برهم صالح: الأمن في العراق سيتحسن إذا منعت سورية تسليح الإرهابيين

الخميس: 2006.11.02

الكويت ـ جنان حسين

أوضح نائب رئيس الوزراء العراقي دكتور برهم صالح ان العراق يعاني من الإرهابيين المتطرفين ولا أحد يستطيع التقليل من الوضع الأمني. وقال ان "العراقيين احتملوا بما فيه الكفاية هذا الوضع الذي لا يطاق ولا يمكن ان يستمر". مؤكداً ان الحكومة العراقية تبذل مساعي حثيثة لتحقيق الأمن في البلاد.
وقال صالح، في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد ختام أعمال اجتماع المجموعة التحضيرية للعقد الدولي مع العراق، "ان من يرد اللعب في الشأن العراقي فلن يجني إلا المشاكل". مؤكداً ان الوضع العراقي سينعكس على المنطقة، ومشيراً الى ان نظام صدام كان خطراً ليس فقط على العراق بل على دول المنطقة، حيث كان مصدراً للعدوان وان الأمر يتطلب الجدية من دول الجوار ومصداقية أكبر في التعامل مع مشاكل الإرهاب الذي يأتي عبر الحدود.
وذكر صالح ان هناك بعض التدخل والانفلات الحدودي وآن الأوان لوقف التسلل ودخول الارهابيين. مطالباً في هذا الصدد سورية بالتعاون بشكل جدي مع حكومة العراق وبمصداقية كبيرة.
وقال: "إذا تعاونت سورية مع الحكومة العراقية بجدية ومنعت تسلح الارهابيين ستتحسن الحالة والأولى لهم التعاون مع الحكومة العراقية وعليهم ان يفهموا ان الوضع في العراق خطير والحياة لا تطاق لذلك يقدمون على تغييرات جذرية".
وفي رده على سؤال حول إسقاط الديون عن العراق قال: انها مسألة سياسية ونتوقع من اخواننا وجيراننا تقدير الصعوبات التي يواجهها العراق، كما نأمل ان يدركوا الحاجة الى عدم اضفاء أعباء على العراق بسبب صدام. معلناً ان السعودية أعلنت جادة في اجتماع 18 سبتمبر الماضي عن اعفاء العراق من الديون. وأشار الى انه بالفعل قد تم ارسال وفود الى السعودية لبحث هذه المسألة.
وفي ما يتعلق بإسقاط الديون الكويتية عن العراق قال: "لقد أجرينا محادثات مع الكويت وشهدنا ان القيادة والحكومة الكويتية حساسة في مساعدة العراق حيث انهم يدركون أكثر من غيرهم حاجة العراق للدعم. ونأمل ان تساعد الكويت في هذا الشأن".
أما في ما يتعلق بالفساد المالي الذي استشرى في العراق قال صالح ان "الفساد مشكلة كبيرة وهي مشكلة تعترضنا دائماً وتؤدي الى تأجيج الوضع الداخلي ونحن نعمل لأنه التزام لنا لا يمكن تجاهله، لذلك يجب علينا مساعدة أنفسنا أولاً قبل طلب المساعدة من الآخرين". مؤكداً عزم حكومة بلاده على ازالة ومحاربة الفساد.
وعن تحديد سقف الرقم للالتزامات قال: "لا أريد ان أضع رقماً محدداً ولكننا نقبل بوثيقة العهد لأن هناك حاجات يجب تحديدها للعراق وتكلفتها هي الايرادات القصيرة الأجل من خلال قروض سهلة وميسرة أو استثمارات في القطاع الخاص".
وأضاف ان هناك إجراءات تتخذ لتحقيق العهد الدولي عبر أهداف مهمة وصعبة والحكومة العراقية هنا تدرك أهمية البيئة الآمنة والمستقرة. كما ان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن منذ اشهر عن خطة طموحة بشأن التسوية الوطنية وبالفعل قد بدأت هذه الخطة عبر آليات لتعديلات دستورية ومواجهة التحديات الأمنية وانعاش الاقتصاد".
وشدد على انه "يجب مضاعفة جهودنا لمواجهة التحديات لأن الفشل ليس خياراً ويجب ان ننجح لأن النجاح الحيوي ليس فقط ينعكس على العراق بل على دول المنطقة".
وفيما يتعلق بالتزامات العراق قال صالح: "هي التزامات نابعة من العراق لاستقراره وهي مبنية على المصالحة الوطنية وبرنامج عمل الحكومة بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقات الدولية"، وأضاف ان "هناك علامة بارزة في تطور العهد وهي مبادرة من الحكومة العراقية ولرؤية دولية للوصول إلى ان تكون هناك حكومة مدنية فيديرالية تنعم بالسلام"، مشيراً إلى ان هذه المبادرة بدأت منذ 6 أشهر.
وبين ان المرحلة الانتقالية صعبة وتستلزم العمل سويا لمكافحة الإرهاب والتطرف، وكشف ان اجتماعا خلال الاسبوع المقبل سيعقد في الأمم المتحدة ليتم تزويدهم بنتائج هذه الاجتماعات.
وحول الوعود الجديدة التي تمكن العراق من انعاش اقتصاده، قال صالح ان هناك طرحا من الولايات المتحدة وهناك معونات للإعمار ولتعزيز القدرات العراقية، وأشار إلى ان المملكة العربية السعودية أكدت ايضا استعدادها لتقديم مليار دولار على شكل منح وقروض ومساعدات إضافة إلى 500 مليون دولار أخرى كتسهيلات لأعمال القطاع الخاص، إضافة إلى العديد من الوعود والاقتراحات من عدة دول حيث إن المباحثات حولها ستستكمل لاطلاق العهد الدولي".
وعن تحديد مدة زمنية لهذه الاصلاحات أوضح دكتور صالح انه على مدى أربع سنوات يجب على العراق تحديد الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى انه تم الاقدام عليها عبر قانون الاستثمار والنفط، مع ضرورة حل ودمج الميليشيات المسلحة خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، ألقى مستشار الأمن القومي العراقي الدكتور موفق الربيعي كلمة في المؤتمر قال فيها ان "الهدف السياسي للعهد الدولي هو أن يكون العراق موحدا وديموقراطيا واتحاديا وذا سيادة ومتصالحا مع محيطه الاقليمي والعالمي". وأضاف: "في ظل ظروف باتت تتسم بالصعوبة البالغة، مازالت الحكومة العراقية تسعى إلى تحقيق هذا الهدف بالإضافة إلى المصالحة الوطنية. ويمثل الاصلاح الاقتصادي والدعم الدولي والاقليمي لجهود العراق عنصرا مهما في تعزيز الوضع الأمني وإعادة الاستقرار للبلاد"، مشيرا إلى ان الحكومة العراقية "أطلقت خطة المصالحة الوطنية والتي يمكن أن تعتبر المحور والنظرية الأساسية في هذه المرحلة وهي الجسر الذي نعبر عليه إلى شاطئ الأمن والأمان. وذلك من أجل توسعة مدى المشاركة للفئات المهتمة في المبادرة بغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية والسياسية".
وأكد الربيعي ان "الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ليست عملية وقتية أو صرعة إعلامية، وإنما هي عملية سياسية متكررة ومتطورة وتشاورية من أجل شمول كل شرائح الشعب العراقي. أما فيما يخص الإطار الأمني، فقال الربيعي ان "توفير الأمن والأمان لجميع العراقيين، وحماية سيادة العراق والمساهمة في تحقيق الاستقرار الوطني والاقليمي هو الهدف الأمني للعهد الدولي العالمي مع العراق. وذلك من خلال سعي الحكومة العراقية إلى بناء قدرات القوات الأمنية العراقية بفعالية لايجاد قوات أمن غير مسيسة وغير منحازة وغير طائفية ومسؤولة وشفافة ومهنية بما فيها الجيش والشرطة".