الكويت: الرفض الشيعي لقانون الزكاة.. يعيده إلى «المالية»

الجمعة: 2006.11.03

علماء دين للسيد المهري: لا للتفرقة في تطبيقه ولو طبقت "الضريبة" هل يستثنى منها أحد؟

محمد السلمان وفواز العجمي ـ الوطن

اعتبرت اوساط نيابية التقرير الثالث للجنة المالية البرلمانية في شأن مشروع قانون اداء فريضة الزكاة والذي وضعته الكتلة النيابية الثلاثية على رأس اولوياتها لمناقشته في جلستي 6 و7 نوفمبر الجاري "محطة الخلاف الثانية" بعد نتائج انتخابات مناصب المجلس "والتي كشفت عن اختراق في جدار التكتل وعدم قدرته على التوافق" وهذا يأتي في وقت هاجم فيه علماء دين السيد محمد المهري لأنه رفض فرض قانون الزكاة وطالب بسحبه.
وترشح الاوساط قانون الزكاة لتكوين تكتل جديد من التكتل نفسه ومن خارجه يدفع باعادة القانون الى اللجنة المالية مجددا "لعدم مراعاته اختلاف المذاهب والاديان ولشكوك حول امكانية استخدام التشريع الوضعي في الالزام بتحصيل اموال الزكاة كفريضة ربانية طوعية".
واجرى النواب الشيعة داخل الكتل وبمساندة ودعم من نواب في كتلة العمل الوطني وكتلة المستقلين اتصالات مكثفة للدفع الى سحب الاقتراح أو اجراء تعديلات عليه اقلها استثناء اصحاب المذهب الشيعي من القانون الى جانب غير المسلمين المساهمين في الشركات التي سيفرض عليها سداد الزكاة.
واوضح عضو ليبرالي لـ "الوطن" ان "هذه القضية (الزكاة) لا يمكن الجزم بها لأن تطبيقها له ضوابط وخصوصية بين المذاهب، ولذلك لا يمكن تقنينها بتشريع الا باستثناءات وهنا لا يمكن تحقيق العدالة التامة عوضا عن ان البعض يريد اخراج زكواته وصدقاته بالخفاء وليس امام الملأ وعلينا مراعاة خصوصية بعضنا البعض لئلا نثير حساسية مذهبية وطائفية، مبينا ان "الخوض في هذه القضايا امر حساس للغاية وارجو من الزملاء النواب التفهم لذلك وابعاد التشريع عن القضايا العبادية".
واكد العضو ان "المجلس لن يتمكن من البت في قانون الزكاة من دون مراعاة جميع الطوائف.. بل اشك في ان يكون اعضاء كتلة العمل الوطني والمستقلون ايضا يقبلون بهذا القانون في دولة ذات دستور علماني يسمح للجميع بممارسة طقوسهم ودياناتهم ويستوعب كل الملل والمذاهب والاديان" مضيفا ان "الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع والفتنة نائمة لا نريد إيقاظها".
ولخصت مصادر نيابية جملة من الخلافات حول قانون الزكاة ابرزها "الوعاء الزكوي ونسبة التحصيل وطبيعة عمل الشركات التي سيتم الاقتطاع من ارباحها وموارد صرف الزكوات واختلاف النصاب الزكوي ومدى قبول تدخل التشريع في فرض العبادات".
وقال النائب المستقل صالح عاشور لـ "الوطن" ان "قانون الزكاة المذكور لم يراع الخلافات المذهبية والمواطنين المسيحيين والمستثمرين غير المسلمين الشركاء مع المواطنين"، مشيرا الى وجوب "عدم اقحام التشريع في قضايا خلافية دينية غير قابلة للتقنين بقوانين وضعية".
وأضاف عاشور في تصريح لـ "الوطن" ان "من يتعبون المذهب الجعفري لديهم الخمس ويعرفون كيف تحصل وما هو نصابها من الابل والمسكوكات وغيرها"، مشيراً الى انه "مع العلماء والمتخصصين في المذهب الجعفري الذين لديهم تحفظات واضحة على قانون للزكاة".
وتمنى عاشور ان تكون هناك "وقفة موحدة مبنية على اسس شرعية وقانونية تجاه تقنين الزكوات بقوانين وضعية لا تراعي اختلاف المذاهب والاديان وخصوصية كل مذهب"، لافتاً الى انه "لا يجوز ان تحصل الزكاة بقانون، هذه شعائر دينية طواعية الاساس في قبولها النية والقربى الى الله وحالها حال اداء الصلاة والصيام والحج التي لا يمكن فرضها بقوانين وضعية".
وذكر عاشور ان "قانون الزكاة المذكور لم يحقق نصاب الزكاة المعروف بمقدار %2.5 وهو ليس قانون ضريبة واضحة المعالم حتى نقبله كتشريع ضريبي".
وانتقد القانون بشدة قائلاً إنه "ليس قانون زكاة حتى يطرح تحت مسمى قانون الزكاة انما الهدف منه الاستفادة السياسة ودغدغة القواعد الانتخابية للبعض، فالزكاة كفريضة اسلامية معروفة وهي بنسبة %2.5 وتؤدى طواعية وعندما يحددها القانون بـ %1 فإن هذا لا يعني النصاب الصحيح للزكاة".
وتساءل عاشور: "القانون يفرض على الدولة تحصيل الزكاة بالقانون وتوزيعها وفق اجتهاداتها فكيف يتم التأكد من مصارفها"، لافتاً الى ان "الاصل في العبادات هو النية والقربى لله، ولذلك فإن السؤال هل فرضها بالقانون مقبول شرعاً؟".
وتابع: "هذا السؤال بحاجة الى بحث طويل من المختصين"، مضيفاً: "هل الدولة بحاجة الى اموال الزكاة، فهي لديها فائض من الاموال لا تعرف كيف تصرفه وتوجهه".
واكد ان "القانون لا يمكن القبول بتمريره ما لم يراع الجميع ويكون واضحاً حتى في حق صاحب الزكاة في منحها لمن يرى انه المستحق لها حسب تقديره"، مبيناً ان "الاصل في العبادات النية والفرض الشرعي لا الفرض التشريعي".
من جهة اخرى، اثار بيان وكيل المرجعيات الشيعية السيد محمد باقر المهري في شأن رفضه تطبيق قانون الزكاة ردود فعل بين علماء دين طالبوا بـ "عدم التفرقة في القانون وتطبيقه على الجميع".
وقال الدكتور حمد الهاجري ان "الرسول صلى الله عليه وسلم عين امراء لجباية الزكاة".
واشار الدكتور بسام الشطي الى ان "الزكاة واجبة، متسائلاً: "ماذا لو طبقت الدولة الضريبة.. هل يستثنى منها احد؟".
وافاد الدكتور عبدالمحسن الزبن ان "الزكاة ركن وهي خامس اركان الاسلام ولا يجوز عدم فرضها".
أما الدكتور طارق الطواري فأفاد بأن "علماء الشيعة لم يسقطوا الزكاة انما لم يوجبها بعضهم".
من جهة اخرى دافع مصدر حكومي بقوة عن المشاريع الحكومية الثلاثة التي احيلت الى مجلس الأمة كبديل عن زيادة الرواتب رغم خلوها من ضمانات واضحة بتحقيق ارباح سنوية لتوزيعها على المواطنين.
وتوقع المصدر ان "توزع الشركات خلال الـ 20 سنة المقبلة ما يعادل 5 آلاف و383 دينارا للفرد الكويتي أي بمعدل 269 دينارا سنويا".
وأضاف المصدر لـ "الوطن" ان "مجموع ما يتوقع توزيعه في السنة الواحدة لكل اسرة من سبعة افراد يصل الى الف و883 دينارا وهذا يعني انه مدخول وعوائد اكبر من مقترح زيادة الرواتب بمقدار 600 دينار سنويا لكل موظف"، مشيرا الى ان "المقترحات الحكومية ستحقق عدالة اجتماعية في التوزيع على المواطنين بصورة اكبر وستكون التوزيعات بعيدة عن ميزانية الدولة وليس لها علاقة بأسعار النفط"، متوقعاً ان "تدر هذه الشركات اموالا طائلة وتحافظ على اصول الدولة وتحقق اهدافا اقتصادية واجتماعية مهمة للغاية".
واكد المصدر ان "وزير المالية بدر الحميضي سيشرح لاعضاء اللجنة المالية الأحد المقبل آلية تشغيل وترخيص الشركات الثلاث والضمانات المتوافرة لتحقيقها والعوائد المتوقعة"، غير انه اشار الى "صعوبة تضمين القوانين بالمشاريع مواد قانونية تلزم بتوزيعات معينة... فالاستثمارات احيانا لا تبدأ في تحقيق العوائد الكبيرة الا بعد سنوات من عملها".
وذكر المصدر ان "ان الحكومة تنطلق في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين من اعادة هيكلة ابواب الميزانية المتضخمة خصوصا الباب الاول، ولهذا فإن الحكومة تتوقع دعما نيابيا لوقف هذا التضخم وتحويل المشاريع الاستهلاكية الى تنموية توقف تآكل عوائد النفط في الصرف على الميزانية وتحقيق عوائد من مصادر استثمارية اخرى"، مؤكداً ان "اكثر من 25 نائبا ابرزوا للحكومة دعمهم للمشاريع ورفضهم لمقترحات زيادة الرواتب التي ستحقق مكاسب وقتية للمواطنين لكنها ستزيد من الاعباء على الدولة ولن ترتب اي مكاسب مستقبلية للأجيال".