غوانتانامو تُحضّر «الـ14 الكبار» في «القاعدة» لـ«محاكمات القرن الـ21»

المحاكمات لن تبدأ قبل الصيف ... ولن تشمل سوى خُمس "المقاتلين الأعداء"(3 - 4) ...

غوانتانامو - كميل الطويل

غوانتانامو مشغولة هذه الأيام بالتحضير لما يمكن أن يوصف بـ "محاكمات القرن الـ21". "الـ14 الكبار"، وهم القادة المفترضون لتنظيم "القاعدة" المشتبه في تورطهم في أبرز الهجمات التي تعرّضت لها أميركا ومصالحها حول العالم في السنوات الماضية، من تفجير السفارتين في شرق أفريقيا (1998) إلى تفجير المدمّرة "كول" في ميناء عدن (2000) إلى هجمات 11 سبتمبر (2001)، يستعدون حالياً للمثول أمام لجان المراجعة الإدارية التي تنظر في ملفات المحتجزين في معسكرات غوانتانامو لتحدد هل ينطبق عليهم وصف "المقاتلين الأعداء غير الشرعيين"، اللقب الذي تُطلقه عليهم إدارة الرئيس جورج بوش.

لن يجد الأميركيون صعوبة في التأكد من أن معظم هؤلاء الـ 14، إن لم يكونوا جميعهم، "مقاتلين أعداء". فخالد شيخ محمد ورفاقه، الخارجون للتو إلى العلن بعد سنوات قضوها في "سجون سرية" لوكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. أيه.)، لن يترددوا، على الأرجح، في استخدام "المنبر" الذي ستتيحه لهم المحاكم العسكرية في غوانتانامو لـ "إخراج ما في صدورهم" من غضب وكره ضد الولايات المتحدة وما يعتبرونه ظُلماً في سياساتها الخارجية. فخالد شيخ محمد نفسه، كما جاء في ملف التحقيق الذي أعدته "لجنة 11 سبتمبر"، كان يفكّر في خطة طموحة لخطف أكثر من 10 طائرات "انتحارية" تضرب الولايات المتحدة، على أن يأتي هو بالطائرة الأخيرة ويتحدث إلى الصحافيين عن سبب هجومهم.

في 17 تشرين الأول (أكتوبر) صار القانون الذي يتيح محاكمة الـ 14 وغيرهم من "المقاتلين الأعداء" أمام "المحاكم العسكرية"، جاهزاً، بعدما وقّعه الرئيس بوش إثر إقراره في مجلسي الكونغرس ("قانون المحاكم العسكرية للعام 2006"). "العدالة ستأخذ مجراها"، كما قال الرئيس بوش قبل أيام في احتفال توقيع القانون في البيت الأبيض.

يُحدد القانون بالضبط طريقة عمل "المحاكم العسكرية"، وضوابط عملها، بما في ذلك افتراض البراءة في المتهم، وضرورة إثبات الجُرم إثباتاً لا يقبل مجالاً للشك، وحق المتهم في تمثيل نفسه أمام المحكمة، وحق دفاعه في طلب شهود واستجواب شهود الإدعاء، وعدم افتراض الذنب إذا صمت المتهم، وعدم قبول إفادات تم الحصول عليها من خلال التعذيب. والنقطة الأخيرة ستكون، بلا شك، محور جدل قانوني كبير داخل المحاكم العسكرية نفسها، نظراً إلى الاعتقاد الواسع أن إفادات الـ 14 تحديداً تم انتزاعها بالإكراه (من خلال طُرق قد تعتبرها الإدارة الأميركية قانونية لكن هيئات حقوقية تعتبرها تعذيباً). ومعروف أن المحامين العسكريين الأميركيين الذين مثّلوا محتجزين في غوانتانامو في الجولات السابقة من المحاكمات العسكرية التي توقفت بعد جدل قانوني في شأن شرعيتها، دافعوا بشراسة عن موكليهم وسببوا في أحيان كثيرة حرجاً كبيراً لإدارة بوش وأرغموها على تغيير خططها في شأن ما يمكن أن يُسمح به في المحاكمات وما لا يمكن أن يُسمح به.

والمتوقع أن يبدأ مثول المتهمين أمام القضاء العسكري في غوانتانامو مع نهاية هذه السنة، لكن المحاكمات لن تبدأ فعلياً على الأرجح قبل الصيف المقبل. ومن شبه المؤكد أن الـ 14 (راجع اللائحة المرفقة أدناه) سيكونون على رأس المتهمين أمام المحاكم العسكرية، ويُضاف إليهم 75 محتجزاً فقط من أصل نحو 440 في غوانتانامو حالياً، في حين لن يواجه الآخرون أي تهمة وسيُرحّلون إلى بلدانهم أو دول أخرى تقبل استقبالهم، ضمن شروط يُحددها الأميركيون (بينها ضمان عدم تعذيبهم أو إساءة معاملته).

ويعود تصنيف هؤلاء المحتجزين كمقاتلين أعداء إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بناء على توصية تُقدّمها "لجنة المراجعة الإدارية" المكلّفة النظر في ملفات جميع نزلاء غوانتانامو. وتُتاح للجنة فرصة الإطلاع على ملف كامل أعدّه المحققون الأميركيون ومناقشة فحواه مع "المقاتل العدو" المشتبه فيه. ويحق للأخير تفنيد المزاعم الواردة في الملف ضده، لكنه لا يستطيع الرد على الأدلة "السرية" التي تُحجب حتى عن المحامي العسكري المكلف مساعدته.

ويكشف "المحضر" المرفق أدناه كيفية عمل لجان المراجعة الإدارية من خلال جلسة "استجواب"، حضرتها "الحياة"، لشاب سعودي في العشرينات من عمره اعتُقل في باكستان مع مجموعة من "حراس" أسامة بن لادن وتدرّب في معسكر "الفاروق" في قندهار الذي يديره تنظيم "القاعدة":