السفير الأميركي يمتدح مبادرة بري وينتقد انتهاك إسرائيل القرار 1701

تراوحت مواقف أفرقاء المأزق السياسي اللبناني امس بين الاستعداد لمواجهة كبرى في الشارع، وبين رفع سقف الموقف التفاوضي قبل بدء جلسات التشاور التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأقطاب الـ 14 لمؤتمر الحوار الوطني، بعد غد الاثنين، للبحث في مطلب "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون وحلفائهما في المعارضة، قيام حكومة وحدة وطنية تضمّ وزراء لعون، تحت طائلة إسقاط الحكومة في الشارع.

وفيما يبقي الأفرقاء المعنيون في تحالف الحزب وعون، وقوى 14 آذار سقف مواقفهم عالياً، قبيل التشاور، وسط مخاوف من التصعيد الذي قد يشهده لبنان، كرّرت أوساط بري قولها: "لسنا أمام طريق مسدود". ونقل عنه بعض زواره عدم تشاؤمه قياساً الى المواقف المتصلبة التي تظهر في وسائل الاعلام.

وتشهد الساعات الـ 72 التي تسبق جلسات التشاور اجتماعات ولقاءات مهمة، كان بين أبرزها إعلان السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان بعد لقائه رئيس المجلس النيابي ان "الرئيس بري والحكومة اللبنانية نالا ثقة اللاعبين الدوليين الذين يستطيعون تقديم الفرص والموارد الى لبنان عندما يعقد المؤتمر الدولي" لدعم اقتصاده وإعادة إعماره (باريس - 3).

وحرص فيلتمان في تصريح مطوّل على تكرار امتداحه لمبادرة بري التشاورية أكثر من 4 مرات، بصيغ مختلفة مؤكداً انها "تستحق التقدير"، ومعتبراً "المشاورات فرصة حقيقية للبنانيين لتحديد الطريق السلمي والدستوري الى الأمام". وكانت لافتة إشارة فيلتمان الى أن بري قد يحتاج وقتاً لبناء إجماع على كل القضايا الحرجة (كان نصر الله أعطى مهلة أسبوع واحد)، والى ان اللبنانيين "سيظهرون التفهم في تقديم الوقت الكافي للرئيس بري للنجاح في شق الطريق الى أمام".

وفي موقف يعتبر سابقة قال فيلتمان إنه بحث مع بري في "الخروق الاسرائيلية المستمرة وخرقها للقرار الدولي 1701 لا سيما لجهة ما حصل الثلثاء الماضي من استباحة الطيران الحربي الاسرائيلي أجواء لبنان والعاصمة خصوصاً".

الحريري - جنبلاط

في المقابل، عقد رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري اجتماعاً مع رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط، استغرق ساعتين، فور وصول الأخير الى باريس آتياً من الولايات المتحدة وعرضا السيناريوات المحتملة كلها للوضع اللبناني، بالتفصيل.

واستبعدت أوساط قوى 14 آذار أي توسيع أو تغيير لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة باعتبار ان من يعطّل عملها هو الرئيس اللبناني اميل لحود، وأن "المشكلة ليست تشكيل ما يسمونه حكومة وحدة وطنية بل في رئاسة الجمهورية". وأكدت الأوساط استعدادها للمشاركة في جلسات التشاور حول كل الامور الايجابية، مشيرة الى ان "حكومة السنيورة هي التي فاوضت من أجل القرار 1701 لوقف الحرب، وهي التي عملت لعقد اجتماع استوكهولم لدعم لبنان، وعملت كي يعقد مؤتمر "باريس -3" لإعادة إعمار لبنان ودعم اقتصاده، أما من عطّل الحكومة باستمرار، فكان رئيس الجمهورية".

وخلال اجتماعهما في باريس، رأى جنبلاط والحريري بحسب مصادرهما، أن لبنان يتعرّض لمؤامرة وأن قوى 14 آذار تتحمّل مسؤولية الحفاظ على السيادة والاستقلال والتصدي لهذه المؤامرة.

وتطرقا بالتفصيل الى موضوع المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، خصوصاً في ضوء ما سمعه جنبلاط من الأمم المتحدة أثناء زيارته نيويورك، ومفاده ان المحكمة الدولية ستنشأ مهما حاولوا الانقلاب عليها. وتوصّل الحريري وجنبلاط إلى اقتناع بأن من يعمل لعرقلة المحكمة إنما يدين نفسه في الجريمة، وقوى 14 آذار تكمل التشاور ضمن صفها، لتمضي في شكل موحد ومنسّق ومنظّم، بنيتها الجدية في الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية.

ورأت أوساط 14 آذار ان التهديد باللجوء الى الشارع سيواجه بالمثل، وفي شكل سلمي ومنظّم، وأن التهديد والتهويل والكلام على الخيانة والمطالبة بحكومة وحدة وطنية، هو "مجرد محاولة انقلاب على حكومة تعمل من اجل الاستقرار والاستقلال والتوصل الى الحقيقة، لأن سورية وحلفاءها في لبنان يريدون منع انشاء المحكمة".

وذكرت ان قوى 14 آذار "ستتحاور حول كل الامور وبكل ايجابية، لكنها لن تخضع للتخويف والتهديد، وهي حريصة على عدم إفشال مشروع المحكمة الدولية التي لا يمكن الا ان تنشأ وتحاكم المجرمين". وعلمت "الحياة" ان الحريري الذي انتقل بعد لقائه جنبلاط من باريس الى جدة، سيدلي بمواقف جديدة في مقابلة تلفزيونية ليل غد الاحد.

وقالت لـ "الحياة" مصادر وزارية مطلعة من قوى الاكثرية إن "على رغم المساعي والتحركات العربية، لا سيما تحرك سفير المملكة العربية السعودية عبدالعزيز خوجة، فإن هناك محاولة من بعض افرقاء المعارضة لإلباس هذا التحرك معطيات بان اتفاقاً حصل على توسيع الحكومة الحالية، في وقت لم يحصل اتفاق من هذا النوع". وتابعت أن على رغم ايجابية اللقاء بين السفير خوجة ونصر الله فإن الأخير لم يقدم شيئاً للقائمين بالمساعي الهادفة الى تشجيع اللبنانيين على التوافق". وقالت المصادر الوزارية ان التحذير الذي أطلقه نصر الله الثلثاء الماضي تسبب في رد فعل عكسي، خصوصاً انه جاء معطوفاً على اعتراضات الرئيس لحود على المحكمة الدولية، ومعطوفاً على تحرّكات مدعومة من الخارج ومن أفرقاء في الداخل ضد دار الفتوى، وعلى تهديدات بعض الاحزاب التي تتحرك بالتعاون مع الحزب بإحداث انقلاب سياسي في البلد.

وذكرت المصادر الوزارية ان هذه الوقائع جعلت قوى 14 آذار تتحسب لها مخافة ان يكون هدف امتداح المساعي الخارجية للإلهاء والتغطية على خطة انقلابية بدل التوصل الى مخارج للمأزق".

وعلى رغم هذه الاجواء فإن بعض القوى الوسيطة وأوساط بري رأت ان قرار الأفرقاء، لا سيما الحزب والمعارضة النزول الى الشارع قد يكون سهلاً عليها، لكن الصعب، سيكون خروجها من الشارع عندما يحين الوقت لذلك. وتستمر الاوساط القريبة من بري في الحديث عن حل وسط يقضي بتوسيع الحكومة الى 30 وزيراً (اضافة 6 وزراء) مع ترك نسبة الثلث المعطل في يد وزراء بري. وتسعى هذه الاوساط الى طمأنة الاكثرية الى انه لا يساند فكرة الانتخابات النيابية المبكرة أو اشراك قوى سياسية حزبية اخرى غير عون لأن التوسيع يجب ان يتم من البرلمان، وأنه ما زال يراهن على خرق اجواء التشنج سواء عبر التحرك السعودي، او عبر الاتصالات مع الافرقاء.

وصدر موقفان امس عن تحالف الحزب مع عون، الاول من رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بعد زيارته نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر الذي هو عضو في تكتل عون النيابي. وخفف رعد من الاتهامات التي وجهها الى السنيورة بقوله عنه كرزاي (الرئيس الأفغاني حميد) لبنان وقال: "وسط الاحتدام والتجاذب تصدر مثل هذه المواقف التي تعبر عن المرارة التي يعيشها كل فريق. نحن لسنا من ريف دمشق ولا نتلقى التعليمات من الخارج... والعلاقة مع سورية ليست علاقة الآمر بالمأمور". وأمل بوصول التشاور الى ادامة الوفاق.

أما الموقف الثاني فكان للعماد عون بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير حيث تحدث عن خطوات تسبق التشاور آملاً الا تفاجئ الناس. وقال إنه يحق للمعارضة ان تنزل الى الشارع.