جنبلاط : أمد يدي لنصر الله طهران: الشرق الأوسط الإسلامي يتقدم

"حزب الله" لا يرى مشكلة في مهلة السبعة أيام "إذا اتفِق على مبدأ حكومة الوحدة الوطنية" ...


رندة تقي الدين - وليد شقير - حسن فحص


أعلن رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط أنه يمد يده مجدداً الى الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، داعياً إياه الى "أن يضع الوحدة الوطنية أولاً قبل مصالحه وارتباطاته مع النظام السوري".

وجاءت تصريحات جنبلاط في حديث الى "الحياة" في باريس التي عرّج عليها في طريق عودته من زيارة للولايات المتحدة، فيما قالت أوساط سياسية إيرانية مقربة من القرار في طهران لـ "الحياة" أن "الأفضل لواشنطن عدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية خصوصاً في المرحلة التي تستعد فيها القوى والأحزاب السياسية اللبنانية لبدء مرحلة جديدة من الحوار".

ورأت الأوساط الإيرانية أن "مقارنة وضع قوى 14 شباط مع ما كان قبل سنتين، والوضع المنهار تقريباً للسلطة في الكيان الصهيوني والوضع المؤسف لأميركا وحلفائها في العراق وفشل مشروع الشرق الأوسط الكبير وردود الفعل المتوترة لهذه الأطراف تكشف عجز قوى الاستكبار في مواجهة مشروع الشرق الأوسط الإسلامي الجديد". وتخوفت الأوساط السياسية الإيرانية من "مساعٍ أميركية وإسرائيلية لإعادة ترميم الأجواء السياسية لمصلحة حلفائهم بعد نتائج حرب الـ33 يوماً، من خلال التركيز على حجم قوى متحالفة معهم داخل تيار 14 شباط والجسم الحكومي والتركيبة اللبنانية".

وجاءت هذه التصريحات قبل 24 ساعة من اجتماع أقطاب "مؤتمر الحوار الوطني" اللبناني الـ 14 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري غداً، حول طاولة مستديرة في البرلمان، للتشاور حول جدول أعمال من نقطتين: قيام حكومة وحدة وطنية ومبادئ قانون الانتخاب الجديد... وسط ضبابية التوقعات إزاء هذا التشاور وفي ظل رفع كل فريق سقف مطالبه. إذ أصر جنبلاط في حديثه الى "الحياة" في باريس على أن تأتي حكومة الوحدة الوطنية بعد انتخاب رئيس جديد "شرعي" للجمهورية. وقال: "منطقنا يقول إن هناك رئيساً ممدداً له، غير شرعي" (الرئيس إميل لحود).

وفيما يأمل الرئيس بري بأن يؤدي جلوس أقطاب الخلاف الى الطاولة، الى نقاش هادئ ينقل التوتر والتعبئة الناجمين عن المأزق الذي تعيشه البلاد من الشارع، واحتمالات لجوء تحالف "حزب الله" مع العماد ميشال عون والمعارضة التي تضم حلفاء دمشق الى الشارع لفرض التغيير الحكومي، فإن التوقعات بقيت ضبابية. وبينما تردد ان بين الأفكار المطروحة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية ولاية لحود في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، قالت مصادر مقربة من بري أن موضوع رئاسة الجمهورية "ليس في يد اللبنانيين كما علمتنا التجربة".

واعتبر جنبلاط ان "حماية السيد حسن نصر الله بعد حرب تموز (يوليو)، كرمز وقائد عربي وإسلامي هي في الوحدة الوطنية... ولماذا الالتصاق بالنظام السوري الذي قد يعرّض الوحدة الوطنية للخطر؟". واعتبر ان هناك "سباقاً مع الزمن من الأمم المتحدة الى بيروت، فهم يريدون إسقاط الحكومة بذريعة مشاركة عون... من أجل تعطيل مرجعية المحكمة الدولية" لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. واتهم جنبلاط سورية بأنها "لا تريد المحكمة الدولية وتريد جعل القرار الدولي الرقم 1701 عاطلاً عن العمل مثلما فعلت بالقرار 425 لفتح الجنوب مجدداً لشتى احتمالات الاستخدام". كما اتهم إيران بذلك.

وسألت "الحياة" في بيروت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد (حزب الله) عن المخارج لاتساع شقة الخلاف حول قيام حكومة الوحدة الوطنية فأجاب: "الإمكانية متوافرة. ما يهمنا حكومة وحدة وطنية متوازنة بحسن تمثيل وضمانات لعدم النحو بالقرار السياسي في اتجاه فئوي، ومنفتحون على أي صيغة". وعن إصرار نصر الله على مهلة أسبوع لإنجاز الاتفاق في جلسات التشاور، يلجأ وحلفاؤه بعدها الى الضغط في الشارع، قال رعد: "بعد التوافق على المبدأ (حكومة الوحدة) خلال المهلة لن تكون هناك مشكلة عندها".

وعن رفض "قوى 14 آذار" والأكثرية اعطاء تحالف الحزب وعون وحركة "أمل" التسليم بالحصول على نسبة الثلث المعطل أو الضامن من وزراء الحكومة في حال توسيع الحكومة الحالية، قال رعد لـ "الحياة" ان "التوازن في الحكومة يجعل الثلث المعطل تحصيل حاصل والبحث في الحصول على أكثر وارد في مطالبنا". لكن رعد أضاف ان "لا حاجة الى التوافق على البرنامج السياسي في حال توسيع الحكومة خلال اسبوع التشاور وليبق كل في ضفته".

بري والثلث المعطل

وكانت أنباء كثيرة تحدثت خلال الاسبوع الفائت عن أن الرئيس بري الذي يسعى الى الاحتفاظ بموقع الوسط، ويطرح اقتراح توسيع الحكومة الحالية من دون تغييرها، مشدداً على التمسك ببقاء الرئيس فؤاد السنيورة على رأسها، قد يطرح على قوى الأكثرية أن يكون هو جزءاً من الثلث المعطل، بحيث يكون الضمانة للأكثرية، طالما هو على تفاهم مع قاعدتها. فالأكثرية تتخوف من أن يؤدي حصول المعارضة على هذا الثلث المعطل الى إحداث فراغ في الحكم، إذا قرر الوزراء الذين يمثلون هذا الثلث الاستقالة، لأن الدستور يقول بسقوط الحكومة في هذه الحال... وهذا ما يدفع قوى 14 آذار الى رفض التخلي عن الحصول على أكثر من ثلثي أعضاء الحكومة.

وذكرت مصادر مقربة من بري أنه ليس متحمساً لأن يتبنى ضمانة الثلث المعطل في العلاقة مع قوى الموالاة، "لأنها مخاطرة لا تتعلق بقرارات تؤخذ في مجلس الوزراء، بل هي أكثر حساسية ودقة من ذلك".