ظافر العاني: العراق يتعرض لأكبر عملية نهب تاريخي منظم على يد الاحتلال والحكوم

نتوقع عودة البعث بقوة للعمل السياسي برغم القضاء على زعاماته
التاريخ لن يرحم من يسعون إلى تقسيم العراق ولا أريد أن أكون أحدهم
البرلمان نموذج مثالي للديمقراطية الخادعة في العراق
الميليشيات المسلحة بالعراق ينبغي ألا تحل بل يقضى عليها وعلى مؤسسيها
جيش المهدي وفيلق بدر تورطا في اغتيال النخبة العسكرية والعلمية بالعراق
قانون اجتثاث البعث استخدم في تطهير السنة دون غيرهم



حوار- كوكب محسن

استنكر د. ظافر العاني الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية مطلب الرئيس جلال طالباني الاخير بتمديد وجود قوات الاحتلال لثلاث سنوات اخرى، معتبرا ذلك جريمة في حق الشعب العراقي الذي يعاني منذ سقوط نظام صدام حسين، وقال ان العدد الحقيقي لشهداء الاحتلال يفوق ما أعلن عنه بكثير حتى انه يتجاوز المليون ومائة ألف شهيد، واضاف انه كان من باب اولى ان تركز الحكومة الحالية برئاسة المالكي على ملف الامن والفساد الذي يميز تلك الحقبة، والتي تعتبر اكبر حقبة نهب منظم في التاريخ ليس من قبل الاجانب فقط وانما من قبل المسؤولين الحكوميين ايضا وعلى رأسهم وزير الدفاع ووزير الكهرباء العراقيان اللذان تورطا في نهب المليارات بالوثائق، في ظل ترعرع قوات الميليشيات المسلحة التي طالب بالقضاء عليها وعلى من تعمل لحسابه.

ونفى د. العاني اية شائعات تتعلق بوجود شقاق كبير داخل جبهة التوافق مؤكدا ان هناك اتفاقا على البرنامج الانتخابي والقضايا الجوهرية وما عدا ذلك رؤى فردية، وقال في معرض حديثه عن التعديلات الجديدة في الدستور ان اللجنة التحضيرية ستنتهي منه بحلول العام القادم أو ربما في نهاية هذا العام على أقصى تقدير لتسوية مشكلة الثروات والفيدرالية متوقعا ان تعود حركة البعث من جديد إلى نشاطها بعد الحكم على صدام حسين بالاعدام، وفي هذا الاطار طالب العاني الميليشيات التابعة للمهدي وبدر بوقف عملياتها القذرة التي تستهدف النخبة العراقية وتكرس الطائفية والعنف.

مزيد من التفاصيل في طيات الحوار التالي:

uuml; بداية كيف تقيمون الاوضاع على الساحة السياسية العراقية ولاسيما بعد طلب الرئيس جلال طالباني من قوات الاحتلال تمديد فترة وجودها لثلاث سنوات أخرى رغم تورطها بفضائح وفظائع عدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا؟

- أنا لا اتخيل ان هناك منطقة في العالم تعيش اوضاعا كارثية كالاوضاع التي يعيشها العراقيون اليوم، مناظر القتل التي تحدث في العراق لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من حقيقة الصورة المأساوية في العراق، حتى رقم 655 ألف قتيل في العراق منذ الاحتلال وحتى يومنا هذا هو رقم اقل من الحقيقة، لدينا اعتقاد بأن عدد الشهداء العراقيين في هذه السنوات الثلاث والنصف تجاوز المليون ومائة ألف، وحتى المجلة التي ذكرت عدد الـ655 ألفا تحفظ عليها بوش وهو الرقم الأدنى، وذلك لانه مجرم، ويريد ان يخفي جريمته بالقطع، لكن المؤسف ان الحكومة العراقية هي التي تنفي وتنكر سقوط هذا العدد، ولا تريد ان تتحمل مسؤولية هؤلاء الشهداء العراقيين، كل الحكومات الشريفة والمنتخبة الواعية الوطنية عندما يستشهد منها هذا العدد الكبير ترفع رايتها وتحاول ان تجد مخارج للامور.

للاسف حتى العملية السياسية التي لدينا في العراق عملية منذ اليوم الاول ذهبت في الطريق الخاطئ، بنيت على اساس المحاصصة الطائفية، وحتى في الاحزاب، حيث زادت هذه المحاصصة الحدة في العراق، وتدفع باتجاه الحرب الاهلية، الاحزاب التي تدير الحكومة اليوم في العراق احزاب طائفية في برامجها وفي اساليبها، وهي احزاب لديها ميليشيات بعضها اجرامي تحتضنه وتحاول ان تمرر سياسته من خلالها، إذن ما الفرق بين هذه الاحزاب والعصابات والمافيات.

صحيح لدينا دستور دائم في العراق، ولكنه عمق الخلافات في المجتمع العراقي اكثر بكثير مما حاول أن يوحد العراقيين، نقصد انه حتى مظاهر الديمقراطية الخادعة اليوم في الطريق، حتى البرلمان هي نموذج مثالي للديمقراطية المخادعة والوهمية، ومن ثم كل قائد سياسي يتحدث باسم طائفته وباسم حزبه، ويحاول ان يملي ارادته على الجمهور العراقي، القيادات الكردية ستكون سعيدة طبعا بوجود قوات الاحتلال التي جاءت بها، ونتذكر كيف سهلت القيادات الكردية لقوات الاحتلال الدخول في العراق، ولديهم خشية من خروج قوات الاحتلال ومن ان يؤدي ذلك لاضعاف هذه القيادات، وبالتالي نحن نعتقد ان على قوات الاحتلال ان تغادر في اقرب وقت ممكن.

بالنسبة لنا في جبهة التوافق العراقية لدينا رغبة في خروج قوات الاحتلال في اقرب وقت ممكن، وان يكون هناك جدول لانسحاب قوات الاحتلال وهذا الجدول ينبغي ان يتزامن مع مسؤولية قوات الاحتلال عن تطهير وتنقية الاجهزة الامنية الاجرامية اليوم، وخاصة الاجهزة بالشرطة، او السلطوية في الجيش التي تضم مجموعات كبيرة من فرق الموت والاعدام، وبالتالي نعتقد انه من العبث وجريمة بحق الشعب العراقي ان توكل مهمة الحفاظ على القانون والحفاظ على أرواح العراقيين بيد قتلة، ينبغي ان تنقى هذه الاجهزة وان تسلح وان تجهز كي لا يحدث فراغ بانسحاب قوات الاحتلال.

uuml; أثرتم قضية الميليشيات المسلحة وخطورتها على أمن واستقرار العراق كيف تنظرون إذن الى دعاوى إدماجها في القوات المسلحة للعمل لصالح الشعب وليس ضده وهل من خطة لتقنين عمل هذه الميليشيات والاستفادة بخبراتها بدلا من هدرها؟

- لا اعتقد ان الميليشيات ينبغي لها ان تدمج ولا حتى ان تحل وإنما ينبغي القضاء عليها ومحاكمتها ومحاسبة المسؤولين القتلة عنها باعتبارهم مجرمين، اما وجود بعض المجموعات العسكرية لبعض الاحزاب فاعتقد ان هؤلاء ابرياء منهم الذين لم تتطلخ ايديهم بدماء العراقيين، واذا كانت لديهم خبرة من الممكن الاستفادة منها في مؤسسات الدولة لانهم كانوا ضباطا في الاصل.

uuml; ولكن بعض خلفيات هذه الميليشيات ترتكز على الطائفية أو العرقية فهناك ميليشيات كردية وأخرى شيعية وربما لديكم ايضا ميليشيات سنية أو تابعة لجبهة التوافق؟

- أنا اتحدث عن الميليشيات التي تقتل العراقيين اما المقاومة العراقية الوطنية فشيء آخر، وهنا نذكر على سبيل المثال ميليشيا جيش المهدي وعن ميليشيا فيلق بدر التي اصبحت تسمى اللجان الشعبية، هذه ميليشيات هناك ادلة عديدة على تورطها في قتل النخب العراقية كالضباط والطيارين والاطباء واساتذة الجامعات، لقد فرغوا المجتمع من نخبه، وهذه الميليشيات اعتقد انه يجب ان يكون مكانها الطبيعي خلف القضبان، لا ان تمنح جائزة على قتلها فتكون في الجيش العراقي وفي الاجهزة الامنية وبالتالي تستخدم اجهزة الدولة وتجهيزاتها كغطاء لها للقيام بأعمالها الاجرامية مثل ما يحدث اليوم، اذا كنا نتحدث عن المقاومة الوطنية العراقية فهذه مقاومة مشروعة، والاحتلال نفسه يعترف بها ويعتقد بشرعيتها وهي تأخذ دورها الطبيعي في الدفاع عن الوطن وعن النفس وعن مناطقها، واعتقد انه بخروج الاحتلال لن يوجد اي مبرر لوجودها.

uuml; وما رأيكم بعمليات النهب المنظمة التي يتعرض لها العراق من قبل قوات التحالف وعناصر الجيش العراقي وبعض الحكوميين في اكبر عملية للفساد، أعلنت عنها مفوضية النزاهة في اشارة الى اهدار أموال النفط والمساعدات الخارجية؟

- في الحقيقة العراق يتعرض لاكبر عملية نهب تاريخي منظم، الذين لديهم معرفة بالسوق من رجال الاعمال يعرفون الصفقات اللا أخلاقية واللا قانونية التي تعقد الآن في دبي وعمان وايران وكيف ان النفط العراقي تخصص منه انابيب لاحزاب ولمرجعيات، انهم يسرقون النفط العراقي جهارا نهارا، والحقيقة القضية اكبر من عشرة مليارات أو عشرين لانها عملية منتظمة لا تقتصر على النفط وحده، هناك ايضا سرقة آثار العراق وميزانية العراق، والذين يسرقون هم الذين يقومون على المؤسسات التي تحارب هذا الفساد، كيف يمكن إذن ان نعتقد بان قراراتهم ستكون نزيهة حتى في بعض القضايا ليست إلا توظيفا سياسيا ضد بعض الشخصيات التي كان لديها موقف من ايران، حازم الشعلان وايهم السامرائي ووزير الكهرباء الاسبق وغيرهم، وكل من اتهم بالفساد، الآن الوثائق خارج سيطرة الحكومة وخارج سيطرة مجلس النواب لكن اعتقد ان على المالكي مسؤولية اخلاقية في ان يلتزم بالبرنامج الحكومي الذي اتفقنا عليه، وكان في مقدمته الامساك بملف الفساد المالي والاداري، ولكن للاسف لايزال العراق حتى الآن عرضة للنهب، وعصابات النفط العراقي موجودة في اقطار الخليج العربي، وتبيع النفط العراقي بدون كوبونات، وكل باخرة إلى آية من آيات الله أو إلى زعيم سياسي أو أمير من امراء الميليشيات.

uuml; ولكن إذا كانت الحكومة العراقية تعكس هذا الشقاق الطائفي والعرقي حسب نظام المحاصصة المتبع فيها ألا تعتقدون ان ذلك قد ينعكس سلباً على أمن العراق واستقراره؟

- بالضبط يجب ان يكون هناك توافق بين السلطات، واذا كانت هناك زعامات تحترم نفسها ينبغي ان يكون هناك توافق بينها، وللاسف حاولنا وعملت قوات الاحتلال علِى ادخال مبدأ المحاصصة الطائفية للمجتمع العراقي، ولم يستلهموا صورة المجتمع العراقي لتكون في الحكومة، انما عكسوا نزعاتهم المريضة على الشعب العراقي، وهم الذين ادخلوا هذا الاحتقان الى الشعب، وحولوه الى اطياف ومكونات، ونعتقد ان شكل الحكومة العراقية يقدم اسوأ نموذج يمكن ان يقدم للحكم في اي بلد من بلدان العالم، بلد موحد القيادات السياسية تدفعه دفعا نحو التقسيم لان هناك رغبات لدى أحزاب عديدة في العراق لتقسيم العراق، واخشى اننا قد نصحوا يوما ما فلا نجد عراقا موحداً.

uuml; قلتم انكم دخلتم العملية السياسية في العراق من اجل تعديل الدستور بشكل اساسي، فماذا حدث بشأن طلبكم من مجلس النواب العراقي فيما يتعلق بمواد تقسيم الثروات والفيدرالية في الجنوب والوسط؟

- تم تشكيل لجنة لتعديل الدستور مكونة على اساس المحاصصة الطائفية والحقيقة ان هذه المحاصصة تستنسخ نفسها في كل شيء، وهذه اللجنة ينبغي ان تنتهي من كل اعمالها خلال عام، اي مع نهاية هذا العام على أقصى تقدير، وسنضغط ونمارس كل الضغوط السياسية لكي ندخل تعديلات جوهرية على الدستور العراقي بالشكل الذي يحافظ على وحدة العراق وثرواته وهويته العربية التي يريدون تضييعها.

وفيما يتعلق بالثروات سنصر على أن تكون هناك مساواة في توزيع الثروات ما بين العراقيين، في حين الدستور الحالي يخصص جزءا من الثروات لبعض المحافظات فقط، وثانيا يجعل سلطات وصلاحيات المسؤولين واسعة في الاقاليم والمحافظات للتلاعب بالثروات وبيعها بعيدا عن الحكومة المركزية.

أما الفيدرالية فسنحاول ان ندخل في الدستور ما يحول دون تكوين فيدرالية على اساس طائفي ودون ان تتحول هذه الفيدراليات الى اداة للتقسيم.

uuml; ماذا عن دعاوي عودة حزب البعث ومواصلة نشاطه من جديد ولاسيما بعد صدور قوانين اجتثاث البعث ومحاكمة رؤوسه بدءا من صدام حسين ووصولا للمسؤولين في الدوائر الحكومية، ما صحة ذلك ومستقبله؟

- حزب البعث لم ينته ولا اتخيل انه تبخر في لحظة واحدة، بل على العكس قضية اجتثاث البعث قوت البعثيين وجعلت هناك دافعا لكي يتضامنوا فيما بينهم لمواجهة خطر الاستئصال والاجتثاث الذي ينتظرهم.

ولذلك البعثيون تقووا وكسبوا تعاطف الناس معهم، وكلما تزداد خطايا الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال يرتفع رصيد البعثيين، لان الناس كانوا ينتظرون نموذجا للحكم افضل من نظام صدام، الآن وبكل المقاييس الاوضاع اسوأ بكثير، الناس لديهم حنين الى ايام صدام رغم قسوتها لان الواقع اكثر قسوة مما كان في السابق.

نحن كجبهة توافق ضد قرار اجتثاث البعث وننادي بإلغائه وبان يمنح البعثيون فرصة للاحزاب السياسية الاخرى في العمل السياسي، ولا يمكن لنا ان نقبل بان نمارس ما مارسه صدام في اقصاء الآخرين ومنعهم من العمل السياسي عند ذلك لن يكون هناك فرق بينها وبينه، إذا كنا ندعي الديمقراطية الحقيقية علينا ان نمنح فرصا متساوية للجميع، ونعتقد أن حزب البعث في الفترة القادمة سوف تكون امامه فرصة للعودة للعمل السياسي.

uuml; بصراحة، هل هناك شقاق في جبهة التوافق السني، وماذا عن التنسيق داخل البرلمان مع الجبهات الاخرى كجبهة "الحوار" وجبهة "القائمة العراقية"؟

- جبهة التوافق مثل اي جبهة سياسية أخرى تتألف من عدد من الاحزاب والكيانات السياسية، وهناك ثلاثة كيانات رئيسية في الجبهة هي الحزب الاسلامي العراقي ومؤتمر اهل العراق ومجلس الحوار، وهناك تنسيق مقبول للغاية ما بين اعضاء جبهة التوافق يصوتون على القرارات بشكل جماعي، والقرارات تصدر بشكل مركزي داخل جبهة التوافق من خلال القيادة الثلاثية لدينا، لكني اتمنى ان يكون التماسك التنظيمي في الجبهة اكثر، وعلاقاتنا لا يمكن ان نقول ان هناك خلافا بين جبهة التوافق بعضها البعض، لدينا اتفاق على برنامج سياسي، واتفاق على الاجراءات والآليات السياسية التي تستخدم، ولكن بالطبع هناك قدر من الحرية في الجبهة لكي يقول كل منا رأيه ولذلك قد تجدون اصواتا وانا واحد منها قد تختلف هنا وهناك وهذا حق طبيعي لا تمنعه الجبهة، ولكننا كلنا حريصون على البرنامج الانتخابي.

اما علاقاتنا مع الآخرين فهي علاقات تحكمها مواقفهم من القضايا السياسية ومدى اقترابهم وابتعادهم عنها، لكن بشكل رئيسي نحن لدينا تعاون وثيق مع د. صالح المطلك ومع جزء من مجموعة د. إياد علاوي، لانه حتى الجزء الآخر يتمرد على علاوي وعلى البرنامج السياسي له، كما حصل في التصويت الاخير على الرغم من ان علاوي كان ضد فكرة الفيدرالية والاقاليم، إلا ان مجموعة من داخل الجبهة هي التي رجحت التصويت من قائمة اياد علاوي.

كما لدينا علاقات مع التحالف الكردستاني ومع مجموعة من الائتلاف حتى في قضايا معينة كنا متلاحمين مع مجموعات داخل الائتلاف مثل الفضيلة وتيار الصدر، نحن نقترب ونبتعد من الآخرين بمقدار اقترابهم أو ابتعادهم عن برنامجنا السياسي.

uuml; ما هي إذن خلفية وملابسات استقالتك من لجنة الاقاليم وسبب نزاعكم مع التحالف الكردستاني قبل اسابيع قليلة؟

- لجنة الاقاليم واحدة من اهم اللجان في مجلس النواب، وكنت رئيسا لها خلال الفترة الماضية وقانون الاقاليم عندما عرض على اللجنة وانا رئيسها ووصلت الى النقطة التي لا استطيع فيها ان امنع هذا القانون وصدوره اعتقد انه لم يكن مشرفا لي كما ذكرت على الصعيد الشخصي ان يقترن اسمي كرئيس لجنة بقانون اعرف مسبقا انه سيؤدي الى تقسيم العراق، ولذلك اثرت تقديم الاستقالة من رئاسة اللجنة على خلفية اقرار قانون الاقاليم والبدء بقراءة المسودة في مجلس النواب والتصويت عليه، وقلت ان التاريخ لن يرحم من يسعون الى تقسيم العراق ولا اريد ان اكون واحدا منهم.

uuml; ذكرتم سلفا ان وجه الحكومة العراقية بالخارج كردي سواء رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية وطالبتم بتعديل ذلك، هل من تحركات ايجابية في هذا الصدد؟

- الحقيقة الاعتراض ليس انهم اكراد، لان هناك اكرادا اكثر عراقية من بعض العرب، ولكن للاسف انه حتى بمن فيهم الرئيس جلال الطالباني يتصرفون كاكراد وليس كعراقيين، وقضية وقوف جلال الطالباني مع القيادات الكردية في قضية انزال العلم تؤكد ذلك، اعتقد ان ذلك كان نقطة سوداء في سجله السياسي الوطني، وايضا هناك السيد وزير الخارجية وما يدور من حديث عما يسمى تكريد وزارة الخارجية العراقية، وتم اقصاء عدد كبير من العرب في هذه الوزارة وادخال كرد بدلا منهم، هنا يجب ألا يكون المعيار انه كردي وانما للكفاءة، ولدينا معلومات أن سفارات عديدة بالخارج سفراؤها اكراد لا يرفعون العلم العراقي فيها وانما يرفعون العلم الكردي والخريطة الكردية، لذلك نحن نقول بأن وجه العراق الخارجي ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لا يمكن ان تكون حكراً على قومية معينة بالعراق وانما ينبغي ان توزع ما بين القوميات الاخرى، خصوصا ان الاغلبية في العراق هي اغلبية عربية.

القيادات الكردية وحتى الرئيس بذاته ووزير الخارجية عندما يلتقون برجال الاعمال في الخارج يحثونهم على الاستثمار ولكن ليس في العراق بل في كردستان وهذا عيب، فهم ليسوا ممثلين لكردستان، واذا ارادوا ان يكونوا ممثلين لها فيلذهبوا الى كردستان ويجلسوا هناك.

uuml; ولكن كيف تفسرون نقد المالكي لكم بانكم تطالبون بوزارات كالمالية وغيرها لتستفيدوا منها؟

- بشكل عام الحصة التي حصلت عليها جبهة التوافق في الحكومة الحالية حصة غير مناسبة على الاطلاق او غير متناسبة مع حجم التضحيات التي قدمت ومع حجم التوقعات لجمهورنا، وان هذه الحصة التي اخذناها ستعمل اختلالا في التوازن السياسي، وستؤدي لمزيد من العنف وهو ما يحدث الآن، فهناك شريحة اجتماعية مهمة تشعر بأنها لاتزال تتعرض للاقصاء والتهميش، حتى المسؤولين الموجودين في الحكومة للاسف تمارس ضدهم صنوف الاقصاء ونزع الصلاحيات، وليس لديهم دور يذكر في ظل ما يجري الآن، والحكومة الحالية أدت الى هذا الخلل سياسيا واجتماعيا، وانعكس ذلك على شكل احباط وهو جزء من دورة العنف السائدة في المجتمع العراقي.

uuml; في الاطار ذاته هل تظن ان هناك علاقة بين قانون اجتثاث البعث والحملة على السنة في المواقع المهمة والحكومية وفرار الآلاف للخارج؟

- في الحقيقة قانون اجتثاث البعث يسميه العراقيون قانون اجتثاث السنة لأن الإجراءات تكاد تنطبق على البعثيين السنة بشكل أكبر من غيرهم وقد اصبح وسيلة سياسية وليس قانونية كما يفترض ان يكون، استخدم اجتثاث البعث أيضا للقيام بعملية تطهير طائفي حيث إن مؤسسات كثيرة في العراق ليس فيها سني واحد، والاستمرار بهذا الشكل في العمل السياسي لن يؤدي الى الاستقرار ولا الى السلام، لذلك رأيي ان الوضع في العراق لا يحتاج الى تصحيح أو مصالحة أو وثائق عهد وشرف وانما يحتاج الى تغيير جذري والى عملية جراحية حقيقية تجري للعملية السياسية برمتها، لان هذه العملية في شكلها الحالي تقود البلد الى الانهيار، وتدفعه الى الحرب الطائفية والى التقسيم، وبالتالي على امريكا والاقطار العربية التي يهمها ان يكون العراق موحدا وآمنا ومستقرا ان يفكروا بعمل حقيقي، حتى ان العراقيين بدأت تراودهم آمال الانقلاب العسكري أو على الاقل حكومة انقاذ وطني من خارج هذه الاحزاب كلها، تكون مهمتها الامساك بالوضع في البلاد بيد قوية والتهيئة لانتخابات جديدة وبناء دستور جديد، وأن المضي في العملية السياسية بهذه الاحزاب وبهذه المحاصصة وبهذا الدستور سيجعل العراق يخرج من خريطة العالم.

uuml; وما هو تقييمكم للأدوار الاقليمية والدولية الموجودة في العراق الآن وخاصة دول الجوار كايران وتركيا وسوريا والأردن؟

- العراق الآن اصبح ساحة للمنافسات والصراعات الاقليمية والدولية، وتصفية حسابات، نحن نشعر بان البلد الاكثر أذى للعراق اليوم هو ايران، حيث لديه القدرة على التدخل في التركيبة المجتمعية بالعراق، وعلى مناصرة مجموعة ضد اخرى، كما ان ايران لم تخف يوما ما ان حل قضية الملف النووي سيكون في شوارع بغداد مع الامريكان، وهذا دليل على ان قدراتها على تحريك أذرعها الخبيثة داخل العراق لتحقيق مكاسب سياسية تخص طهران، ولكن على حساب دموع العراقيين، نحن لا نتمنى أن نرى تدخلا من قبل الحكومات سواء كانت عربية أو إسلامية، لان التدخل بهذا الشكل يكون مؤذيا، بينما نرحب بأي تدخل يساعد على الاستقرار ويقدم المساعدات للعراقيين، ولكن على النموذج الايراني فهو مهلك للعراقيين.

وكذلك هناك مسألة التوتر الذي يسببه التسلل عبر الحدود من دول الجوار ومن ثم نتمنى ان تغلق الحدود ما بين العراق ودول الجوار جميعها، ولكن للاسف كل الدلائل تشير الى ان امريكا لا تعرف إن كان ذلك عن قصد أو عن دون قصد لاتزال تترك حدود العراق مفتوحة لمجيء قوى عديدة، تجعل من العراق مغناطيس للتكفيريين والارهابيين وبالتالي تقاتلهم على الارض العراقية بدلا من ان تقاتلهم على الارض الامريكية او في اي مكان آخر، ولا يهمها عند ذلك ان تسيل دماء العراقيين فهذا ليس مهما لديها.

التسلل الذي يحدث من بعض الدول الاخرى يكون الافراد، اما ما تقوم به ايران فهو اجراءات مدعومة من حكومة طهران، لدينا خشية من هذا الموضوع وقد اصبح تأثير إيران اليوم يفوق اي تصور.

نحن نتحدث عن احزاب سياسية موجودة في الحكومة نشأت وترعرعت في ايران وهي جزء من المخابرات الايرانية وماتزال حتى الآن تتسلم مرتباتها من الاطلاعات أو المخابرات الايرانية، هل هناك من تدخل اكثر من ذلك ونفوذ ايران في وسط وجنوب العراق لتغيير القيم المجتمعية والتركيبة الديمغرافية والتأثير في الاوضاع السياسية الداخلية واضح للعيان، مقرات المخابرات الايرانية اصبحت علنية في العراق، في حين المخابرات العراقية لا تستطيع ان تفتح لها مقرا في هذه المناطق لانهم يقتلون من قبل الايرانيين وعملائهم.

uuml; أخيرا هل انتم راضون عن الحكم الصادر ضد صدام حسين ومن معه وما هو تعليقكم على شرعية المحكمة في الوقت الذي ترزح فيه العراق تحت الاحتلال؟

- بالطبع هذه محاكمة سياسية، والذين حكموا على صدام بالاعدام كانوا قبل ذلك قد حكموا على العراق بالاعدام، وللحقيقة العدالة كانت غائبة في محاكمة صدام، ولم تتوافر فرص عادلة للمحامين والمتهمين، وتعرض المحامون للقتل والترويع، وعدد من الشهود ايضا قتلوا، نحن نتمنى ان تكون هناك محاكمة لكل مجرم بغض النظر عن منصبه ومركزه، لكن ايضا نتمنى ان تكون هذه المحاكمة عادلة وفي ظروف طبيعية لا ان تكون محاكمة سياسية تخدم اهدافا اجنبية، لا يليق بالقضاء العراقي ان يكون إلعوبة بيد قوات الاحتلال، خصوصا واننا نعتقد ان الجرائم التي اقترفت ما بعد صدام تفوق بكثير ما قام به صدام خلال ثلاثين أو خمس وثلاثين سنة من عمره، ونتمنى ان يحظى الجميع بفرص عادلة للدفاع عن انفسهم وهذا ما لم يتحقق في محاكمة صدام.