جدل في هولندا حول إعدام صدام

الأربعاء: 2006.11.08

اليسار الهولندي ينتقد تصريحات رئيس الوزراءحول إعدام صدام

شعلان شريف ـ اذاعة هولندا العالمية

وجهت الأحزاب اليسارية في هولندا ـ حزب العمل، واليسار الأخضر، والحزب الاشتراكي، وديمقراطيو 66 ـ انتقادات شديدة لرئيس الوزراء "يان بيتر بالكنينده" على خلفية تأييده لحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عراقية بحق الدكتاتور العراقي السابق "صدّام حسين". وكان "بالكنينده" قد صرّح يوم الأحد بأن هذه العقوبة تتناسب مع طبيعة السياسات العنيفة التي اتبعها "صدّام حسين" طوال فترة حكمه، لكنه أردف قائلا: إن هولندا تعارض عقوبة الإعدام.

ويبدو أن رئيس الوزراء قد ورط نفسه بتصريحه الذي لم يتحسب له جيدا؛ حيث التقطت أحزاب المعارضة هذه الكلمات لأسباب انتخابية ومبدئية لتشن حملة قاسية ضد رئيس الوزراء "باكينينده" قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الهولندية.

فقد وصف "بيرت كوندرس" ـ النائب عن حزب العمل ـ كلام رئيس الوزراء بأنه "مؤسف". بينما قال "هاري فان بومل" ـ من الحزب الاشتراكي ـ: إنه كان يتوقع من "بالكنينده" أن يعبر بدون أيّ لبس عن الموقف الهولندي المعارض لعقوبة الإعدام، مضيفاً: أنّ "تأييد الحكم بالإعدام يتعارض مع مبادئ دولة القانون، ولا يعكس القيم التي يؤكد "بالكنينده" دائماً على ضرورة احترامها".

"فيمكه هالسيما" ـ زعيمة اليسار الأخضر ـ عبـّرت أيضاً عن أسفها لتصريحات رئيس الوزراء، وقالت: إن هذه التصريحات تتعارض مع مبادئ الدستور الهولندي، كما تتناقض مع الموقف الذي تبنته الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، متمثلة في الحكومة الفنلندية. أما "ألكساندر بيختولد" ـ زعيم (ديمقراطيي 66) ـ فقد ذهب إلى وصف التصريحات بأنها "مخزية لهولندا"، مضيفاً: "مهما كانت جرائم أي شخص فظيعة، فإن عقوبة الإعدام تتناقض مع قيم الحضارة الغربية".

بينما دافع "ماكسيم فرهاخة" ـ زعيم الكتلة الديمقراطية المسيحية في البرلمان ـ عن رأي رئيس الوزراء، الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، معبراً عن تفهمه لصدور حكم بالإعدام في بلد مثل العراق ما زالت العقوبة مطبقة فيه: "إن الحكم يبين حجم الظلم الذي ارتكبه ذلك النظام"، لكنه أكد أيضاً أن الحزب الديمقراطي المسيحي يعارض تنفيذ عقوبة الإعدام. ونفى أن يكون هناك تناقض بين موقف حزبه وموقف الاتحاد الأوروبي.

حزب الحرية والديمقراطية -ليبرالي يميني- أوضح أنه لا اعتراض لديه على صدور حكم بالإعدام بحق الرئيس العراقي السابق. وقال النائب عن الحزب "هانس فان بالن": إنه يعارض عقوبة الإعدام مبدئيّا، "ولكن هناك حالات استثنائية لا يمكن التخلص منها".

وردّ رئيس الوزراء "يان بيتر بالكنينده" بأنه لا يفهم سبب الانتقادات الموجهة له؛ بسبب تعليقه على حكم الإعدام بحق "صدام حسين"، وقال: إنه "كان واضحاً تماماً" وأردف :"لا بدّ للحكم أن يأتي متناسباً مع حجم الانتهاكات التي ارتكبها النظام الدكتاتوري،" لكنه أشار إلى أنه أوضح في التصريح نفسه بأنه يعارض عقوبة الإعدام.

ردود الفعل العالمية
وقد وُجهت للمحكمة العراقية انتقادات كثيرة من قبل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش)؛ حيث ترى هذه المنظمات أن المحاكمة لم تكن عادلة ولا مستقلة، إضافة إلى معارضتها المبدئية لأحكام الإعدام. فقد أمرت الحكومة العراقية مرتين بتغيير رئيس المحكمة، وهو ما تعتبره المنظمات الدولية دليلاً على تدخل حكومي يضر باستقلالية القضاء. وتعتقد منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن محاكمة دولية لـ"صدام" وأركان نظامه خارج العراق هي الطريقة الوحيدة لضمان إجراء محاكمات عادلة.

ورغم الانتقادات الشديدة للمحكمة العراقية، فإن دولاً عديدة أبدت تأييدها للأحكام التي صدرت بحق "صدّام" وعدد من معاونيه. فقد وصف السفير الأمريكي في بغداد صدور الحكم بأنه "حدث مهم". كما أبدى وزير الخارجية البريطاني تأييده للحكم :"شيء جيد أن تتم محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي من قبل العدالة العراقية".

وقد بدأت محاكمة "صدّام" في التاسع عشر من أكتوبر من العام الماضي، بعد حوالي عامين من إلقاء القبض عليه من قبل الجنود الأمريكان حين كان مختبئاً في حفرة تحت الأرض قرب مدينة تكريت. وقد دفع الدكتاتور السابق منذ الجلسة الأولى ببراءته من تهمة القتل الجماعي لـ 148 مواطناً من سكان بلدة الدجيل، وقد اغتيل ثلاثة من محاميه طوال فترة المحاكمة؛ مما جعل الدكتاتور السابق يبدأ إضراباً عن الطعام بعد حادثة الاغتيال الثالثة.

كما صرح "صدّام حسين" بأنه ـ في حال الحكم عليه بالإعدام ـ يفضل تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص، وليس شنقاً، باعتباره عسكريًّا. وفي الحقيقة فإن "صدّام" لم يدخل الجيش أبداً، لكنه منح نفسه رتبة "مهيب ركن" عام 1979، وهي أعلى رتبة في الجيش العراقي.