امتحان سياسة بوش من كابول الى بغداد

جيرار شاليان ـ"لو فيغارو" الفرنسية

لا ريب في أن رئاسة بوش ضحية إخفاقها في انتزاع انتصار بالعراق، عشية الانتخابات النصفية واحتمال تقويض سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأميركي. وأسهم تدخل إيران غير المباشر بالعراق في تعقيد الوضع وتدهوره. فالشيعة هم العقبة الأولى على طريق تذليل المصاعب هناك. ولكنهم ليسوا العقبة الوحيدة. فالانقسامات مستشرية بين العرب السنّة البعثيين والسنّة الإسلاميين، وبين الشيعة من أنصار مقتدى الصدر، وفي صفوفهم عصابات اجرامية، ومؤيدي رئيس مجلس الثورة الاسلامية بالعراق محمد باقر الحكيم. وعلى رغم معرفتها بأن رئيس الوزراء العراقي الحالي فاز بأصوات حلفاء مقتدى الصدر، طلبت واشنطن الى نوري المالكي القضاء على الميليشيات. والحق أن أوان تغيير الاستراتيجية الأميركية قد فات. ولم يبق أمام أميركا سوى البقاء بالعراق وإرجاء الانسحاب، وتفادي، اعتبار جلائها عن العراق في مثابة الهزيمة. فانسحاب السوفيات من أفغانستان حمله العالم الإسلامي على هزيمة عسكرية، ونصرٍ أفغاني عسكري، ما أسهم في انهيار الاتحاد السوفياتي.

ولكن هل ينبغي تقسيم العراق ثلاثة بلدان، ومحاكاة التقسيم القائم، فالأكراد شبه مستقلين في إقليمهم. والمناطق الشيعية تسوسها الميليشيات الشيعية والأحزاب الدينية. وتبقى بغداد، مدينة المواجهة الطائفية بين الشيعة الى شرقها، والسنّة الى غربها. فخطوط التماس بين غرب بغداد السنّي وشرقها الشيعي هي مناطق تطهير إثني. ولكن هل سعت واشنطن فعلاً الى استبعاد السنّة عن حكم العراق وهل احتسبت تعزيز سياستها دور ايران في قلب الصراع الاقليمي؟ والسبب في المشكلة أن ولاء عناصر قوى الامن العراقيين، وهم تولت الولايات المتحدة تدريبهم، لا يعود الى الدولة العراقية بل الى جماعاتهم الطائفية. فشيعة الشرطة العراقية، وهم غالبية هذا السلك، يتحملون التبعة عن "إعدام" السنّة، في حين يتعاون السنّة مع المتمردين. فهل ينبغي إرضاء السنّة، وهم نهب للاستياء من فقدانهم السلطة لمصلحة الشيعة وغير العرب (الأكراد)؟ وهل يجب معارضة التقسيم، ونقل السلطة في كركوك الى الأكراد نهاية 2007، مخافة تفشي المواجهات بين السنّة والشيعة، وتحولها حرباً أهلية، واستدراج تدخل دول الجوار (تركيا وإيران)، ومساندة دول الخليج ومصر والأردن سنّة العراق؟ ومهما كانت الإجابة عن هذه الأسئلة، على الولايات المتحدة بلورة ما تريد تجنبه في العراق، وهو تحوله موئلاً جديداً للجهاديين.

والحق أن انشغال واشنطن بالعراق وإهمالها الوضع بأفغانستان وضع هذا البلد في مهب الأزمات. فطالبان استغلت فراغ السلطة، واقتصار سيادة الحكومة الأفغانية على العاصمة كابول، وتأخر إعادة الإعمار بمناطق الريف البشتونية الشمالية. وعززت نفوذها في هذه المناطق. وفُقد الأمن في عدد من المناطق، بجنوب أفغانستان وغربها. وقد تعدل الولايات المتحدة عن سحب جنودها من أفغانستان، وتسليم قيادة قوات "الناتو" (حلف شمال الأطلسي) الى البريطانيين. وتشير الأرقام الرسمية الى أن 30 ألف جندي من قوات الناتو يخوضون الحرب على طالبان، إلا أن هذه الأرقام غير دقيقة. فعدد المقاتلين في صفوف الناتو لا يفوق عشرة آلاف في بلد مضطرب تزيد مساحته عن مساحة فرنسا (549 ألف كلم مربع). ويصح اعتبار الشرطة الأفغانية جزءاً من المشكلة لا الحل. فالفساد مستشر فيها. وتعول الحكومة الأفغانية في بقائها على المساعدات الأجنبية، وهذه المساعدات هي عمودها الفقري. وليس في وسع قوات الناتو القضاء على حركة طالبان. فهذه تتمتع بملاذ آمن بباكستان. ولن تقضي الحكومة الباكستانية على طالبان. فالولايات المتحدة تقدم بقاء نظام برويز مشرف في الحكم على تعاونه في القضاء على الحركة المسلحة.

ولا يقتصر أداء إدارة بوش على فشل استراتيجيتها بالشرق الأوسط. فإنجازاتها السياسية في الجوار السوفياتي السابق لا يستهان بها. والدليل على تبدد الحرب الباردة، وذواء النفوذ الروسي في دول الجوار، هو قمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جورجيا وأوكرانيا. وكانت قرقيزيا أقرت تمديد اجازة القاعدة العسكرية الأميركية على حدودها مع الصين الى أجل غير مسمى. وعزز اتفاق التفاهم النووي العلاقات بين أميركا والهند. والهند، شأن اليابان، قوة إقليمية آسيوية ديناميكية وقلقة من تنامي النفوذ الصيني. ومن شأن هذه العلاقات التصدي للصين حين إخراجها مخالبها.