مراسلون بلا حدود: ترفع ليبيا وتضم مصر وتبقي سوريا والسعودية في لائحة حرية التعبير على الإنترنت

سيطرة كاملة في بيلاروسيا
ذكرت "مراسلون بلا حدود" أن الحكومة في بيلاروسيا تسيطر بشكل كامل على الاتصالات البعدية في البلاد، وهي لا تتردد في حجب ولوج مواقع المعارضة عند الضرورة ولا سيما في فترة الانتخابات. أما المنشورات المستقلة فتقع دورياً ضحية الاعتداءات الإلكترونية. وفي مارس 2006، غابت عدة مواقع ناقدة لرئيس الدولة الحالي ألكسندر لوكاتشنكو بشكل غامض من الشبكة لعدة أيام.
قمع في بورما
وفي متابعتها للائحة بيّنت المنظمة أن سياسة بورما إزاء الإنترنت أكثر قمعاً من تلك المعتمدة في دولتي الصين وفيتنام المجاورتين لها. فتخضع السلطة الحاكمة مواقع المعارضة للترشيح وتفرض الرقابة المشددة على المقاهي الإلكترونية التي تتعرّض محتويات شاشات أجهزة الكمبيوتر فيها كل خمس دقائق للاستيلاء الآلي بغية مراقبة نشاط متصفّحي الإنترنت. وفي يونيو 2006، هاجمت السلطات خدمات المحادثة والدردشة على الإنترنت حاجبة على سبيل المثال خدمة Gtalk من موقع جوجل Google. والهدف من هذا الإجراء مزدوج: المحافظة على سوق الاتصالات البعدية التي كانت مؤسسات الدولة تسيطر عليها إلى حينها من جهة؛ وإبعاد المخالفين الإلكترونيين عن وسيلة الاتصال هذه التي يصعب التنصّت عليها من جهة أخرى.

ضغوطات صينية
تقول المنظمة إن الصين تبقى الدولة الأكثر تقدماً في ترشيح محتويات الإنترنت. فتتابع السلطات التطورات التكنولوجية بعناية لتتأكد من أن أياً منها لا يفتح نافذة جديدة لحرية التعبير. وبعد مواقع الإنترنت ومنتديات النقاشات، تركز السلطات اليوم جهودها على المدوّنات والمواقع التي تسمح بتبادل أفلام الفيديو علماً بأن البلد يشتمل على حوالى 17 مليون مدوّن. وأوضحت المنظمة "لا شك في أنه رقم ضخم ولكن عدداً قليلاً منهم يجرؤ على التطرّق إلى المواضيع الحسّاسة وعلى انتقاد سياسة الحكومة: أولاً، لأن أدوات التدوين في البلاد تشتمل على كافة وسائل الترشيح التي تتولى حجب الكلمات الأساسية "المخرّبة". ثانياً، لأن السلطات تمارس الضغوطات على المؤسسات التي تستغل هذه الخدمات، سواء أكانت محلية أو أجنبية، فارضةً عليها مراقبة المحتويات التي تستضيفها، فتسعى فرق من المنظّمين داخل هذه المؤسسات إلى تطهير محتويات منتجات المدوّنين. وثالثاً، في بلد يقبع فيه 52 مدوّناً في السجن لتعبيرهم بحرية على الإنترنت، تفعل الرقابة الذاتية فعلها. ونظراً إلى الوضع السائد، تبخّرت آمال كل الذين راهنوا منذ 5 أعوام على الإنترنت كوسيلة إعلام حرة لا تخضع لأي رقابة من شأنها أن تحدث ثورة في المجتمع الصيني والنظام السياسي. فقد انقلبت الآية اليوم على رغم تأثير هذا البلد الجغرافي - السياسي المتنامي، حتى بات النموذج الصيني للإنترنت القائم على الرقابة والمراقبة النموذج الذي قد يفرض يوماً على باقي دول العالم".

الأسوأ كوريا الشمالية
ترى "مراسلون بلا حدود" أن كوريا الشمالية تبقى كما كانت في عام 2005، أسوأ جحور الإنترنت السوداء في العالم. وحدهم بعض الموظفين يستطيعون بلوغ الشبكة عبر الصلات المستأجرة من الصين. فلم يتم إطلاق اسم الميدان الخاص بالبلد .nk إلى الآن وتستضيف اليابان أو كوريا الجنوبية بعض المواقع التي أنشأتها الحكومة. وفي بلد يستطيع اليوم صناعة الرؤوس النووية، يصعب عزو هذا التأخّر في مجال الإنترنت إلى صعوبات اقتصادية. أما الصحفيون من كوريا الشمالية المنفيون إلى كوريا الجنوبية فناشطون على الشبكة عبر موقع معلومات.

كوبا الأكثر تأخرا
ذكرت المنظمة أنه مع أقل من متصفّحي إنترنت نسبة إلى كل 100 ساكن، تندرج كوبا بين الدول الأكثر تأخراً على صعيد الإنترنت، فقد أظهر التحقيق الذي أجرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في أكتوبر الماضي أن الحكومة الكوبية تلجأ إلى عدة مؤثرات لتضمن عدم استخدام وسيلة الإعلام هذه بأسلوب مناهض للثورة: أولاً، منعت الوصلات الخاصة بالشبكة، فلا يستطيع الكوبيون تصفّح بريدهم الإلكتروني أو الاطلاع عليه إلا من نقاط ولوج رسمية (المقاهي الإلكترونية، الجامعات، المنتديات المعلوماتية للشباب، إلخ...) حيث يسهل مراقبة نشاطهم. ثانياً، وضعت الشرطة الكوبية على كل أجهزة الكمبيوتر في المقاهي الإلكترونية والفنادق المهمة برامج تطلق رسالة تنبيه عندما تكتشف كلمات مخرّبة، كما عمدت إلى ضمان عدم بلوغ المعارضين السياسيين والصحفيين المستقلين الإنترنت حتى بات الاتصال بالخارج دربا صعبا جدا بالنسبة إليهم. ثالثاً، تراهن الحكومة على الرقابة الذاتية. ففي كوبا، يمكن أن يحكم على المرء بالسجن لمدة عشرين عاماً لنشره مقالات "مناهضة للثورة" على المواقع الأجنبية ولمدة خمسة أعوام لمجرّد الاتصال بالإنترنت بشكل غير شرعي. وقلائل هم متصفّحو الإنترنت الذين يجرؤون على تحدّي رقابة الدولة والمجازفة على هذا النحو.

مصر واعتقال المدونين
توضح المنظمة في بيانها أنه بغض النظر عن بعض المواقع الخاصة بالحركات الدينية للإخوان المسلمين، قلّما تعمد مصر إلى ترشيح الشبكة. إلا أن الحاكم يظهر سلطوية لا مثيل لها فيما يتعلق بالإنترنت. فقد أوقفت السلطات ثلاثة مدوّنين في يونيو 2006 وسجنتهم لمدة شهرين لمدافعتهم عن ضرورة إدخال الإصلاحات الديموقراطية في البلاد. كذلك، وقع غيرهم ضحية الملاحقة والتهديد ومن بينهم المدوّنة القبطية هلا حلمي بطرس التي أجبرت في أغسطس على إقفال منشورتها تحت ضغط الشرطة. وقد أصدرت إحدى المحاكم الإدارية في مجلس شورى الدولة حكماً يقضي بالسماح للسلطات بحجب أو تعليق أو إقفال أي موقع إنترنت من شأنه أن يشكل تهديداً لأمن الدولة، ويعتبر هذا الحكم موقفاً مقلقاً قد يمهّد لفرض رقابة مفرطة على الشبكة.

وراء القضبان في إيران
تقول المنظمة "يبدو أن القمع الممارس على المدوّنين في إيران قد انخفض في عام 2006 . فعلى رغم سجن حوالي عشرين منهم في عام 2005 إلا أن أراش سيجارشي وحده لا يزال اليوم وراء القضبان. ولكن حدة ترشيح الشبكة قد ازدادت حتى باتت إيران تتباهى بأنها تخضع للترشيح 10 ملايين موقع "غير أخلاقي" تشمل المواقع الإباحية والسياسية فضلاً عن تلك التي تعالج الأمور الدينية. غير أنه منذ صيف عام 2006، أخذ فارضو الرقابة يركزون جهودهم على المنشورات التي تتناول حقوق المرأة. كذلك، اتخذت السلطات مؤخراً قراراً يقضي بمنع الصلات السريعة. ويمكن تفسير هذا التدبير بالسعي إلى عدم إرهاق الشبكة الإيرانية السيئة الجودة أو بالرغبة في حجب المنتجات الثقافية الغربية - من أفلام وأغانٍ - التي يمكن تحميلها عبر الإنترنت.

رقابة أوزبكستان
يقول التقرير إنه في أوزبكستان اشتدت الرقابة التي تمارسها السلطة منذ القمع الدامي للتظاهرات المؤيدة للديموقراطية في أنديجان في مايو 2005، فتحجب الحكومة الخاضعة لسيطرة الرئيس إسلام كاريموف ولوج معظم المواقع المستقلة التي تتناول أوزبكستان والتي غالباً ما تستضيفها روسيا بالإضافة إلى مواقع المنظمات غير الحكومية التي تدين الاعتداءات على حقوق الإنسان في البلاد.

ثلاثة معتقلين في سوريا
ذكرت "مراسلون بلا حدود" أنه بوجود ثلاثة أفراد معتقلين حالياً لانتقادهم السلطات على الإنترنت، تعدّ سوريا أكبر سجون الشرق الأوسط للمخالفين الإلكترونيين الذين يخضعون للتعذيب والاعتقال في ظروف غير إنسانية. فتمنع الحكومة ولوج مواقع المعارضة باللغة العربية والمواقع الخاصة بالأقلية الكردية في سوريا.
خنق الحريات الإلكترونية في تونس
تقول المنظمة إن تونس تشرفت بتنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 هذا الحدث العامي العظيم الهادف إلى معالجة مستقبل الإنترنت، مع أن سياسة الحكومة هي من أكثر السياسات خنقاً للحريات الإلكترونية في العالم. فتضطر المقاهي الإلكترونية إلى ترشيح محتويات الإنترنت كونها تخضع لسيطرة الدولة ومراقبة الشرطة. وعلى سبيل المثال، من المستحيل الاتصال بموقع منظمة "مراسلون بلا حدود" في تونس. فضلاً عن ذلك، تعمد أجهزة الأمن إلى ملاحقة المدوّنين المستقلين والمسؤولين عن مواقع المعارضة باستمرار للتأكد من أن الرقابة الذاتية سائدة على الشبكة التونسية. وفي هذا الإطار، لا يزال المخالف الإلكتروني المحامي محمد عبو معتقلاً منذ مارس 2005 لنشره مقالاً ينتقد رئيس الدولة على شكل رسالة إخبارية.

الأقل اتصالا تركمانستان
مع أقل من متصفّح إنترنت نسبةً إلى كل 100 ساكن، يعتبر تركمانستان من الأقل اتصالاً بالشبكة في العالم. فيمارس الرئيس سيبارموراد نيازوف الذي يؤدي دور كيم جونغ - إيل في آسيا الوسطى، سلطة مطلقة على كل وسائل الإعلام. ومن البديهي أن تخضع الشبكة التركمانستانية للرقابة، إلا أنها ممنوعة بشكل خاص على الأغلبية الساحقة من الشعب.

استخدام القوة في فيتنام
أورد التقرير أن الحكومة الفيتنامية التي تفاوض على دخول دولتها منظمة التجارة العالمية تعاني عدم الارتياح حالياً. فهي تخضع للضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي عليها فيما لا يخوّلها وضعها تجاهل مطالب الدبلوماسيين الأجانب كلياً تماماً كجارتها الصين. ويبدو أنها تميل إلى التخفيف من سيطرتها على الإعلام وتتردد في قمع المعارضين. وبناء عليه، أطلقت السلطات سراح عدة مخالفين إلكترونيين ولا سيما الأكثر شهرة من بينهم فام هونغ سون منذ عام 2005. ويبدو أن هذه الرأفة النسبية قد سمحت للحركة الديموقراطية الفيتنامية بتنفّس الصعداء عبر استخدام شبكة الإنترنت لتنظيم نفسها وضمان استقلالية الإعلام في البلاد. وفي صيف عام 2006، أطلقت مجموعة "8406" عريضة على الإنترنت وقّعها مئات متصفّحي الإنترنت بأسمائهم الحقيقية يطالبون من خلالها الحكومة بإدخال إصلاحات سياسية. ولكن سيطرة هؤلاء الشبان الديموقراطيين على الشبكة تخيف السلطات التي غالباً ما تلجأ إلى القوة لإسكاتهم. فما كان منها إلا أن زجّت بحوالي عشرة مخالفين إلكترونيين في السجن هذا العام لنشرهم مقالات على الإنترنت ولا يزال أربعة منهم وراء القضبان.

الدول الخارجة من اللائحة
* ليبيا: لاحظت منظمة مراسلون بلا حدود إثر توجهها إلى هذا البلد أن شبكة الإنترنت الليبية لا تخضع للرقابة. فمنذ الإفراج عن عبد الرزاق المنصوري في مارس 2006، ما من مخالف إلكتروني معتقل. إلا أن المنظمة لا تزال تعتبر معمّر القذافي صيّاداً لحرية الصحافة.
* جزر المالديف: منذ إطلاق سراح فاطمة نسرين، ومحمد زكي، وأحمد ديدي بين مايو 2005 وفبراير 2006، لم يعد من مخالف إلكتروني وراء القضبان. إلا أن منظمة مراسلون بلا حدود لا تزال تعتبر الرئيس مأمون عبد القيوم صيّاداً لحرية الصحافة مع أن سياسته حيال شبكة الإنترنت لا تبرر وضع بلاده على لائحة أعداء حرية التعبير على الإنترنت.
* نيبال: منذ عزل الملك غيانندرا وعودة الحكومة الديموقراطية في مايو 2006، أدركت منظمة مراسلون بلا حدود تحسّناً ملحوظاً في مجال حرية التعبير في البلاد. فلم تعد شبكة الإنترنت تخضع للرقابة ولم يعد أي مدوّن يعاني الملاحقة أو الاعتقال التعسفي.

بعيدا عن التقرير
أوردت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خبرا يفيد أن جامعة الأزهر والنيابة العامة تتحالفان ضد مدون مصري، وقالت إن سجن كريم عامر بسبب آرائه يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وأعربت الشبكة أمس عن إدانتها الشديدة لقرار النيابة العامة بحبس المدون المصري عبدالكريم سليمان عامر المعروف باسم "كريم عامر" أربعة أيام بعد أن فصلته جامعة الأزهر وقدمت بلاغا ضده.
وكانت أجهزة الأمن كما ذكرت الشبكة قد اعتقلت كريم عامر لمدة 12 يوما في نهاية أكتوبر العام الماضي بشكل غير قانوني بسبب موضوعاته على المدونة الخاصة به والتي تناول فيها أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها مدينة الإسكندرية العام الماضي. وبعد الإفراج عنه قامت جامعة الأزهر التي يدرس بها بفصله من الدراسة بسبب أفكاره، ثم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضده، أسفر عن قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعد إصراره على التمسك بحقه في التعبير عن آرائه.
وفي سوريا تنادت منظمات حقوق الإنسان المحلية، وكذلك الدولية منذ فترة للإفراج عن الكاتب محمد غانم الذي اعتقلته الجهات الأمنية بسبب كتاباته على الإنترنت. ومن ذلك بيان المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ولجنة كتاب في السجون التابعة لاتحاد الكتاب العالمي حيث ذكرتا فيه احتجاجهما إزاء اعتقال الكاتب والروائي. واعتبرتا ذلك اعتداء سافرا على حرية التعبير وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما منها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ورأت المنظمتان أن محمد غانم مارس حقه المعترف به، وغير القابل للمصادرة، في التعبير عن احتجاجه على الأساليب العنفية التي لجأت إليها السلطات في قمع الهبة الشعبية للمواطنين الأكراد في سوريا، ورأت المنظمتان أيضا أن المقالات التي كتبها الكاتب حول الأحداث الأخيرة في سوريا تعبر عن إحساس عال بالمسؤولية من قبله إزاء دوره ككاتب في دعم قيم الحرية والديموقراطية والكرامة البشرية، بغض النظر عن زاوية الرؤية التي نظر منها.