المفوضية الأوروبية تخفف لهجتها تجاه تركيا

الجمعة: 2006.11.10

تقرير يوهان هاوزنغا، محرر الشؤون الأوربية

اذاعة هولندا العالمية

تضمن التقرير الدوري للمفوضية الأوروبية حول تركيا انتقادات شديدة كما كان متوقعا؛ لكن عضو المفوضية الأوروبية "أولي رين" المكلف بملف توسيع الاتحاد، حافظ على لهجة مخففة أثناء عرضه للتقرير. ليس هناك لهجة تهديدية ضدّ تركيا، ولا توصيات محددة كذلك. لا أحد يجرؤ أن يتسبب بوقف المفاوضات. المسألة القبرصية ما زالت حجر العثرة الأكبر؛ لكن المفوضية أرجأت هذه المشكلة إلى شهر ديسمبر.

الحذر الأوربي تجاه تركيا له محاسنه أيضا؛ فرغم أن القادة الأوروبيين ليسوا مغرمين بتركيا؛ لكن لا أحد منهم يجرؤ على وقف المفاوضات حول دخولها الاتحاد؛ فالأهمية الجيوبوليتيكية لتركيا بالنسبة لأوروبا تجعل من غير الممكن المخاطرة بتأزيم العلاقات معها.

تضمن تقرير المفوضية الأوروبية، كما هو متوقع، انتقادات شديدة للمشاكل التي ما زالت قائمة في تركيا في مجال حرية التعبير. المادة 301 من قانون العقوبات ـ مثلا ـ التي تنص على تجريم الإساءة إلى الهوية التركية يجب أن تـُلغى أو أن تـُعدّل على الأقلّ. وقد قامت الحكومة التركية مؤخرا بمعالجة هذه النقطة. لكن ما زالت هناك نقاط كثيرة لم تـُحسم بعد: حقوق المرأة، حقوق النقابات، الحريات الدينية، ونفوذ الجيش.

مع ذلك فإن عضو المفوضية الفنلندي لم يبدِ حماسا للرأي القائل بأن الإصلاحات التركية آخذة بالتراجع. يقول رين بهذا الخصوص:
"الإصلاحات مستمرة لكن سرعتها في تراجع"، ويأمل المراقبون في بروكسل بأن يقوم رئيس الوزراء التركي أوردغان بتسريع الإصلاحات من جديد بعد انتخابات العام القادم.

المسألة القبرصية ما زالت تشكل حجر العثرة الأساسي في المفاوضات. يتوجب على تركيا أن تفتح موانئها أمام السفن القبرصية ـ اليونانية في موعد أقصاه ديسمبر القادم. لكن أنقرة وضعت شرطا مقابلا: السماح للجمهورية القبرصية ـ التركية غير المعترف بها دوليا بالتجارة المباشرة مع دول الاتحاد الأوروبي عبر ميناء فاماغوستا، والأهم من ذلك السماح بالرحلات الجوية المباشرة من مطار أركان في شمال قبرص. سيؤدي هذا إلى ازدهار السياحة، وبالتالي نمو الاقتصاد في شمالي الجزيرة.

لكن هذا الأمر بالذات هو ما يثير اعتراضات القبارصة اليونانيين. ويطالب هؤلاء أيضا باستعادة منتجع فاروشا الذي تحول إلى مدينة أشباح في المنطقة العازلة بين القسمين الشماليّ والجنوبيّ. حتى الآن لم تنجح رئاسة الاتحاد؛ التي تتولاها حاليا فنلندا، من التوصل إلى مخرج لهذا النزاع المعقد. مع ذلك فإن المفوضية الأوروبية لا تريد بعد أن تفرض عواقب ما على الفشل في حلّ الأزمة القبرصية.

تنوي المفوضية منح كلّ الأطراف، وخصوصا تركيا، مهلة أربعة أسابيع لإيجاد حلّ للمسألة القبرصية. وبعد ذلك، أي في ديسمبر، ستقدم المفوضية توصياتها. لكنّ المفوضية لم تصرح بما يمكن أن يحدث في حال عدم التوصل إلى حل. في الحقيقة يدور الأمر هنا حول الاعتراف الضمني من قبل تركيا بقبرص اليونانية، وهو ما تمّ الاتفاق عليه في "ميثاق أنقرة".

إذا لم يحدث هذا فيفترض أن تتوقف المفاوضات مع تركيا. لكن تعبير "وقف المفاوضات" أصبح بمثابة المحرم. المفوضية الأوربية نفسها تتجنب استخدام هذا التعبير، وتتحدث بدلا منه عن "آثار ذلك على مسار المفاوضات".

وهكذا ستستمر بروكسل على المدى المنظور بالتعامل الحذر مع الأتراك على أمل إيجاد حلّ للمسألة القبرصية والنجاح في تجنب وقوع أزمة.