تصعيد خطير للصراع المذهبي في بغداد: محاور متقابلة تتبادل القصف الصاروخي

مهدت له سياسة التهجير والفرز الطائفي خلال شهور ...


بغداد - الحياة


في تصعيد يعتبر الأخطر منذ غزو العراق عام 2003 تبادل المسلحون والميليشيات في الاحياء السنية والشيعية القصف بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، ما عزز المخاوف من نشوب صراع مذهبي واسع النطاق، مهد له خلال الشهور الماضية بسياسة الفرز الطائفي.

وفيما حمّل مسؤولون أمنيون "الارهابيين" و "البعثيين" مسؤولية الهجمات، لوحظ غياب أي اشارة رسمية لتورط ميليشيات تتهمها أطراف سنية بالضلوع في العمليات الاخيرة.

وألقى الوضع الامني المتدهور ظلاله على البرلمان الذي فشل امس في التوصل الى صيغة لقانون مفوضية الانتخابات، وسط اعتراضات سنية على منح صلاحيات أوسع للأقاليم المزمع انشاؤها. وما زالت تهديدات جبهة "التوافق" السنية بالانسحاب من العملية السياسية و "رفع السلاح" تتفاعل في الاوساط الحكومية.

وتعرضت أحياء عدة في بغداد، مارست فيها الميليشيات سياسة الفرز الطائفي الى قصف كثيف بقذائف الهاون طوال ليل الاربعاء وصباح الخميس، طاول الكاظمية والشعلة (شمال) ومدينة الصدر والبلديات (شرق) وكلها ذات غالبية شيعية. وأحياء الفضل والغزالية والسيدية والدورة ذات الغالبية السنية، فيما استمر القصف بقذائف الكاتيوشا على حي الاعظمية السني لليوم الخامس على التوالي.

وقالت مصادر أمنية وطبية عراقية ان ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا، بينهم 19 في بغداد وحدها، حيث عثرت الشرطة على 25 جثة، وأصيب عشرات آخرون في أعمال عنف متفرقة.

وفي آخر الهجمات، "قتل خمسة اشخاص واصيب ستة آخرون بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في قرية الذهب الأبيض التابعة لبلدة ابو غريب (30 كلم غرب بغداد)".

وحمل بيان أصدره رئيس الوزراء العراقي مسؤولية التصعيد لمن سماهم "بعثيين وصداميين"، فيما أخذ رئيس كتلة "التوافق" عدنان الدليمي في تصريحات صحافية على الحكومة اغفالها تورط الميليشيات الشيعية بالقصف.

وقال العميد عبدالكريم خلف الناطق باسم وزارة الداخلية لـ "الحياة" ان مجموعات "ارهابية وبعثية نفذت عمليات القصف بالهاون على عدد من الاحياء".

لكن الدليمي اتهم "الميليشيات الطائفية" بقصف بغداد، خصوصاً الاعظمية وتساءل عن حقيقة عدم قدرة الاجهزة الأمنية على معالجة المناطق التي تنطلق منها الصواريخ، رغم علمها بها، واتهم "جيش المهدي" بالتعاون مع ميليشيا "فيلق بدر" التي تدربت في ايران "باستهداف العراقيين السنة". ورفض اتهام السنة بالتورط في قتل الشيعة. وقال: "ليس لدى السنة ميليشيات أما إن كان الحديث عن المقاومة فهذا أمر آخر والمقاومة لا تستهدف المواطنين الأبرياء".

من جهته حمل النائب السني لرئيس الوزراء سلام الزوبعي الحكومة مسؤولية ما يجري وقال انها "تنصلت من كل الاتفاقات لحقن دماء العراقيين". وأوضح ان "الاتفاقات التي ابرمت بين الجهات المتفاوضة في ما يتعلق بالملف الامني لم تتحرر على الورق ولم يتم الالتزام بها".

وكانت جبهة التوافق السنية الشريك في الحكومة هددت في وقت سابق بالانسحاب من العملية السياسية و "حمل السلاح" اذا لم تتم معالجة ملف التوازن الطائفي في المؤسسات الامنية والميليشيات. وقال مقربون من الكتلة التي يقوم زعماؤها بجولات عربية لحشد الدعم انها تتعرض لضغوط داخلية وخارجية للانسحاب وطالبتها مجموعات مسلحة بينها "الجيش الاسلامي" بالانضمام الى رافضي العملية السياسية.

ويرى مراقبون ان ميليشيات شيعية ومجموعات سنية متطرفة متورطة في تصعيد الموقف المذهبي في بغداد التي تسعى أطراف مسلحة مختلفة الى فرض سيطرتها عليها. واتفق سياسيون عراقيون على ان التهجير الطائفي الذي كان سمة مميزة للاشهر التي تلت تفجيرات سامراء مطلع العام هيأ أرضية للشروع في حرب مذهبية مفتوحة.