مسؤول أمريكي: ليس لأحمدي نجاد الكلمة الأخيرة في إيران

تقرير واشنطن- عادل الدقاقي

أعلنت إيران عزمها إجراء مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن الوضع الأمني في العراق حيث تشتد حدة الإقتتال الطائفي وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة جهودها بشكل مكثف لإستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على إيران بسبب رفضها تجميد أنشطة تخصيب اليورانيوم. وكانت الولايات المتحدة قد أكدت دعمها للمفاوضات التي يجريها الإتحاد الأوروبي مع المسئولين الإيرانيين بهدف حل الأزمة التي أثارها برنامج إيران النووي وقالت إنها على استعداد للإنضمام إلى طاولة المباحثات المباشرة مع طهران في حال تجميد الأخيرة لأنشطة التخصيب. لكن إيران ترفض التخلي عما تصف بحقها المشروع في تخصيب اليورانيوم والحصول على برنامج نووي سلمي لسد احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.
وقد أجرى تقرير واشنطن لقاء مع السفير جيمس جيفري James Jeffery مستشار وزيرة الخارجية الأمريكية بشأن تطورات الملف النووي والجهود الجارية في أروقة الأمم المتحدة بشأن القرار المحتمل. وفيما يلي نص اللقاء:

تقرير واشنطن
ما الجديد بشأن المفاوضات الرامية إلى استصدار قرار مجلس الأمن الدولي يقضي بفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وهل ما زالت الولايات المتحدة مصرة على استصدار ذلك القرار؟
السفير جيفري
ما زلنا نواصل مفاوضاتنا مع باقي الأطراف، ولقد صدرت تصريحات من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالأخص دول دائمة العضوية وبالتحديد روسيا التي قالت إنها ما زالت غير مستعدة للتقدم إلى الأمام بشأن استصدار القرار الدولي أو استصداره بعد إدخال تعديلات عليه، وهو أمر عادي بطبيعة الحال. لقد حصلنا على التزام قوي من قبل جميع الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا بالتقدم نحو فرض العقوبات في حال عدم تجميد إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم. وحاليا لم تقم إيران بتجميد أنشطة التخصيب وهناك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1696 الذي يفسح المجال للتحرك بهذا الشأن، وإننا على ثقة كاملة بأننا سوف نستصدر قرارا جديدا لم تقم إيران بالتراجع عن موقفها. ومازالت المفاوضات جارية بشأن طبيعة هذا القرار وموعد استصداره والتفاصيل التي سيتضمنها.

تقرير واشنطن
لقد حذرت إيران مؤخرا من أنها ستقلص مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تم فرض عقوبات دولية عليها، ما الداعي لعدم منح إيران المزيد من الوقت ولماذا مازلتم ترفضون التباحث مباشرة مع المسئولين الإيرانيين بهدف التوصل إلى حل توافقي؟
السفير جيفري
لقد عرضنا على الإيرانيين مجموعة من الحوافز تشمل العديد من القضايا، ولم تقتصر تلك الحوافز على التعاون في مجال الطاقة النووية فحسب، بل شملت التعاون الاقتصادي والحوار السياسي وحتى مناقشة القضايا الأمنية، وانضمام الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. وإن كل ما نطالب به هو أن يتوقف الإيرانيون عن تخصيب اليورانيوم خلال فترة إجراء تلك المفاوضات، لأن ذلك دليل على أن الإيرانيين يتجهون على نفس المسار الذي اتخذته كوريا الشمالية، وإننا وبكل بساطة لن نسمح بذلك وأريد التشديد على أننا لن نسمح بذلك. ليست لدينا أية مشاكل فيما يتعلق بحصولهم على الطاقة النووية وفي حقيقة الأمر إننا نريد التعاون معهم بشأن ذلك. أما فيما يتعلق بمنحهم المزيد من الوقت فإننا قدمنا لهم مجموعة الحوافز تلك مطلع شهر يونيو، ولقد مرت الآن ستة أشهر تقريبا قاموا خلالها بالمزيد من عمليات التخصيب. للأسف لقد حصلوا على ما يكفي من الوقت وطُرحت عليهم عروض للحوار. يتعين على الإيرانيين التوقف عن التهديد، إن الدول التي تريد أن تكون عضوا في المجتمع الدولي وأن تحصل على فوائد ذلك يتعين عليها أن تتخلى عن التهديد وأن تجلس إلى طاولة الحوار.

تقرير واشنطن
لقد صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بأنه ليست هناك أية أدلة على أن إيران منخرطة في أنشطة نووية تسلحية، وقال إن أفضل وسيلة لحل الأزمة النووية الإيرانية هي المباحثات المباشرة. ألا تخشون أن يؤدي فرض عقوبات على طهران إلى توقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتالي لن تصبح هناك أية وسيلة أخرى للإطلاع على طبيعة الأنشطة النووية الإيراني؟
السفير جيفري
حسنا، إنهما موضوعان مختلفان. دعني أولا أعلق على تصريح السيد محمد البرادعي. إن أحد أسلافه البارزين الذين تولوا المنصب من قبله وهو هانس بليكس كان قد أعلن في عام 1990 بأنه لم تكن هناك أية إشارات على أن العراق كان يسعى للحصول على أسلحة نووية، غير أنه عندما ذهبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العراق بعدما قمنا بتحرير الكويت اكتشفت الوكالة بأنه كان من المحتمل أن يحصل العراق على سلاح نووي بحلول نهاية عام 1991. ومن المفهوم أن السيد البرادعي وهو مدير وكالة تتطلع للأمور بشكل علمي كما أنه مدير وكالة سياسية دولية ويتوجب عليه توخي الحذر في الخلاصات التي يتوصل إليها. وفيما يتعلق بوجود دليل أم لا فإنه محق غير أنه وبكل تأكيد لا يستطيع أن ينفي القرار الذي توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذاتها حينما قالت إنها لا تستطيع أن تحدد ما إذا كانت الأنشطة النووية التي اكتشفتها في إيران، وهي حقائق لا مجرد آراء، تتوافق مع الأنشطة الخاصة بالطاقة النووية السلمية. وهذا هو المعيار الذي يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلتزم به، لا وجود أدلة قاطعة لا لبس فيها بأن لدى إيران برنامج للاسلحة النووية أو قيامها باستعراض تلك الأسلحة في الشوارع الرئيسية بطهران.
بل يجب أن تكون هناك شفافية كاملة وأن يسمح الإيرانيون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات التفتيش حتى تتمكن الوكالة من إصدار بيان عن خلو إيران من أية برامج تسلحية نووية. وإن السيد محمد البرادعي بوصفه مسؤولا سياسيا دوليا مستقلا يكشف عن تفسيره الشخصي للأمور، و إننا لا نختلف معه بالضرورة في كل حالة غير أننا نعتقد أن القضية الاساسية هنا هي الموقف الرسمي للمنظمة التي يرأسها. ولقد قامت الوكالة بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي باعتباره يشكل تهديدا محتملا للأمن الدولي، ويتحمل مجلس الأمن مسئولية الرد على ذلك التهديد، إن القضية بسيطة.

تقرير واشنطن
لقد قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إن إيران تراقب عن كثب الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع كوريا الشمالية وبرنامجها النووي. ولقد وافقت الولايات المتحدة مؤخرا على العودة إلى طاولة المفاوضات السداسية بدون شروط مسبقة، لما لا تقومون بالأمر ذاته وتوافقون على الانضمام إلى المباحثات التي يجريها الأوروبيون مع إيران بدون شروط مسبقة؟
السفير جيفري
حسنا، إننا في مراحل مختلفة فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية. هناك عقوبات صارمة مفروضة أصلا على كوريا الشمالية، وبناء على ذلك فإنه من المعقول الاعتقاد بأنه حان الوقت للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كوريا الشمالية لبحث ما يمكن لكوريا الشمالية أن تقوم به لرفع تلك العقوبات المفروضة عليها، فعادة عندما يتم فرض العقوبات الصارمة فإن الوضع يكون مختلفا. لكن المشكلة الموجودة حاليا فيما يتعلق بإيران هو أنه بغض النظر أن أي عرض نطرحه ستقوم جهة ما بعرض مقترح آخر، إن القضية بسيطة وسهلة للغاية، يتعين على الإيرانيين قبول العرض المقدم لهم. وأين الضرر في قبولهم العرض لمدة ستة أسابيع، فإذا لم يحصلوا على ما يرغبون فيه وهو الأمر ذاته بالنسبة لنا إذا لم نحصل على ما نرغبه فإن المباحثات ستتوقف. وبالنسبة لنا لكي نقدم ما يصطلح عليه "الجزرة" أي تطبيق المقترح الذي قدمناه لإيران فإنه يجب أن يكون هناك تجميد دائم لأنشطة تخصيب اليورانيوم كما يجب أن تكون هناك وسائل إضافية ومحددة للغاية لمراقبة برامجهم النووية. وحاليا يكمن الموقف في الأمر التالي حالما يجمد الإيرانيون أنشطة التخصيب سوف نبدأ في المباحثات معهم، وإن الأمر بهذه البساطة.

تقرير واشنطن
لقد أصدر ري تقية الباحث في مجلس العلاقات الخارجية كتابا عن إيران بعنوان "إيران الخفية" يجادل فيه بأن ما يوصف بنظام رجال الدين في إيران ضعيف وأنه يستمد قوته من النزاعات والأزمات الخارجية كما هو الحال بالنسبة للأزمة بشأن البرنامج النووي. ويقول الكاتب إن هناك جدلا وتجاذبا سياسيا حادا بين القوى السياسية والمدنية المختلفة، وأنه يجب عدم توفير الفرصة للمتشددين في إيران لاستغلال الأزمة الحالية لتعزيز قبضتهم على الحكم. لماذا لا تقوم الولايات المتحدة باتباع نهج مختلف لحل الأزمة النووية الإيرانية دون منح المتشددين في إيران الفرصة لاستغلال الأزمة لصالحهم داخليا؟
السفير جيفري
دعني أوضح المشكلة التي يتضمنها هذا الطرح، إن المشكلة الأولى تكمن في أنه في بعض الأحيان يكون ذلك التفسير لوضعية داخلية صحيحا لكنه في معظم الأحيان يكون غير صائب. غير أن ذلك التفسير يُطرح عادة على أنه التفسير الوحيد من طرف الأشخاص الذين يخافون للغاية من المواجهة والذين لا يتمتعون بالشجاعة الكافية للإعراب عن قناعاتهم والذين لا يؤمنون بتصريحاتهم الشخصية لأننا تتغير مع تغير اتجاه التيار وبالتالي يؤمنون بأنه ليس هناك من سيلتزم بأفكارهم. ولقد شاهدنا ذلك قبل الحرب العالمية الثانية، وإننا لا نقول أن كل وضعية هي تكرار لتجربة هيتلر وستالين، ولكن ما نقوله هو إن هناك احتمالا لتكرار ذلك وأنه يتعين التعامل بجدية مع الأشخاص وأخذ الحيطة والحذر. ولقد مررنا بمرحلة إبان حكم السيد محمد خاتمي كانت خلالها المواقف الرسمية العلنية لإيران أكثر اعتدالا وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك أزمة مع الغرب إلا أن إيران كانت تطور برنامجها النووي على مدة ثمانية عشر عاما مثلما تبين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. فهل قام الإيرانيون بتجميد البرنامج النووي؟ بطبيعة الحال لا. والمشكلة التي لدينا مع إيران هي البرنامج النووي، وإننا نفضل أن تكون هناك حكومة إيرانية أكثر اعتدالا غير أن القضية الأساسية هي تصرفات تلك الحكومة، ويتم الحكم على الأشخاص على أساس تصرفاتهم. وإن المشلكة مع الطرح الذي عرضته في إشارة للكتاب هو أنه من المستحيل إثبات نجاعته، إذ من غير الممكن القول إنه طرح أثبت صحته في جميع الحالات عبر التاريخ، ولا يمكننا أن نعتمد في سياستنا على ذلك لكونه يروج للإسترضاء.

تقرير واشنطن
في خريف عام 2003 عرض الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي مقترحا شاملا على الولايات المتحدة عن طريق الوسطاء من سويسرا يتضمن التباحث بشأن جميع القضايا موضع الخلاف مع واشنطن بما في ذلك الملف النووي الإيراني ودعم طهران للفصائل الفلسطينية ولحزب الله اللبناني والوضع في العراق، لكن الرئيس بوش رفض ذلك.
السفير جيفري
دعما لموقف حكومة الرئيس بوش، دعني أقول إن ليس بيد كل من السيد خاتمي أو السيد أحمدي نجاد الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالسلطة في إيران، ولقد اتضح بأنه كان هناك خلاف بين السيد خاتمي والشخص الذي بيده السلطة الحقيقية في إيران والآن أصبح لدى الأخير رئيس يتمثل في أحمدي نجاد يشعر تجاهه بالارتياح بشكل أكبر، وبالتالي أعتقد أن موقفنا من المقترح الذي عُرض علينا عام 2003 لم يكن سيئا.