لبنان بين إنقاذ النظام السوري وفرض هيمنة ولاية الفقيه

علي حماده

هل يكون الاجتماع "التشاوري" اليوم الحد الفاصل بين مرحلة التهديدات ومرحلة النزول الى الشارع لفرض اجندة "حزب الله" على المسرح اللبناني؟ هذا هو السؤال الذي يطرح في ضوء انتهاء معركة نص انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري في مجلس الامن بتنازل روسيا الاتحادية عن تحفظات اساسية كانت تعرقل الاتفاق بين الخمسة الكبار. لذلك يدخل لبنان اليوم مرحلة في غاية الخطورة والحساسية تحمل عناوين سياسية داخلية يطرحها "حزب الله" راهناً، مثل موضوع الامساك بالثلث المعطل في الحكومة، مهددا بالنزول الى الشارع لتحقيق هدفه من خارج المؤسسات الدستورية. من جهته سيكون الرئيس الممددة ولايته في الصف الاول لمحاولة تعطيل امرار نص الاتفاق على إنشاء المحكمة في لبنان عبر خوضه معركة "صلاحيات دستورية" مزعومة. اما النظام السوري العامل على مستوى حلفائه اللبنانيين، وعلى مستوى الاختراقات الامنية المخابراتية المعروفة فلن يبخل على اللبنانيين بهداياه الارهابية، علّه يحشرهم في زاوية مقفلة امام خيار من اثنين المحكمة والتخريب، او الافلات من العدالة والسلامة.
هنا لا بد لنا من مراقبة تصرف "حزب الله" وحلفائه على طاولة التشاور، باعتبار ان موضوع المحكمة سيكون البند الاهم الذي سيلقي بظلاله على اعمال جلسة اليوم، فهل يستمر الحزب في مساره لتعطيل الدولة والمحكمة تحت عناوين غير مقنعة، مثل المطالبة بالثلث المشارك في حين يحتكر امر الحياة والموت والمستقبل عنوة عن ارادة اللبنانيين؟
ان الاسابيع المقبلة ستكون فاصلة، لان المعركة السياسية الحقيقية ستتمحور في جوهرها على قضية المحكمة وتطبيق القرار 1701 بتفاصيله. وسيكون دور "حزب الله" محوريا على كل المستويات لأنه في نهاية الامر يشكل حاضنة النظام السوري و"أيتامه" في لبنان. والنظام المذكور موضع شبهة في التورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبقية الاغتيالات وأعمال التخريب التي حصلت طوال عام 2005.
في الخلاصة نقول ان المعركة التي اطلقها "حزب الله" مع انتهاء الحرب - الكارثة تتعدى بأهدافها العناوين المعلنة. انها معركة انقاذ النظام السوري من المحاسبة، واستكمال فرض هيمنة "ولاية الفقيه" على لبنان التعددي.