قوى 14 آذار تعلن ’’معركة الدفاع عن الشرعية’’ وحزب الله يتهيأ للشارع

rsquo;rsquo;الطلاق الشيعيrsquo;rsquo; يشعل حرباً دستورية بين بعبدا والسرايا
مجلس وزراء حاسم اليوم لإقرار نظام المحكمة الدولية


النهار

على مسارين، دستوري وسياسي، ووسط تحضيرات لتحريك مسار ثالث يتمثل في اللجوء الى الشارع، اتخذت ازمة استقالة الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة بعداً تجاوز بخطورته اسباب انهيار جولات التشاور ليختصر مرة اخرى كل مآزق ازمة الحكم.
واذا كانت قوى 14 آذار ذهبت الى "اعلان معركة الدفاع عن الشرعية والرجوع الى الاستقامة الدستورية" متحدثة عن "خطة سورية - ايرانية مكشوفة للانقلاب على الشرعية ومنع قيام المحكمة الدولية وتعطيل القرار 1701 واجهاض مؤتمر باريس - 3"، فإن "حزب الله" اكد ان النزول الى الشارع سيكون "احدى الخطوات المهمة التي سيلجأ اليها الحزب وحلفاؤه ولن يكون هذه المرة مجرد تظاهرة في يوم واحد انما هو موقف له آثاره السياسية من دون ان يكون له انعكاساته الامنية".

وبين هذين الحدين للازمة يعقد مجلس الوزراء في الثانية عشرة ظهر اليوم جلسة مخصصة لدرس مشروع نظام المحكمة الدولية واقراره بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي مضى في تثبيت موعد الجلسة بعد اخفاق محاولات اللحظة الاخيرة لثني رئيس الجمهورية اميل لحود عن معارضته لها. وبات في حكم المؤكد ان يقر مجلس الوزراء نظام المحكمة الدولية في ظروف تستعيد تماماً جلسته في 12 كانون الاول 2005 يوم اغتيال النائب جبران تويني حين انسحب الوزراء الشيعة احتجاجاً على طلب تشكيل هذه المحكمة وعدم تأجيل الجلسة.
واذ طرح بعض الاوساط تساؤلات عما اذا كانت استقالة الوزراء الشيعة ستمرر هذا الاستحقاق من دون موافقتهم ومن ثم يصير الطريق سالكاً امام معاودة الوساطات والحوار والتشاور بحثاً عن مخرج للوضع الحكومي، فإن اوساطاً اخرى لم تسقط احتمال عرقلة الجلسة اليوم بتحركات شعبية مفاجئة في الشارع، وهو احتمال جرى تداوله ليلاً على نطاق واسع وان تكن اي جهة لم تعلن موعداً محدداً لتحركات مماثلة.

واحتدمت عشية الجلسة "حرب المذكرات" الدستورية والقانونية بين رئاستي الجمهورية والحكومة على خلفية الوضع الدستوري للحكومة بعد استقالة الوزراء الخمسة. وبادر الرئيس لحود الى توجيه مذكرة الى الرئيس السنيورة اعتبر فيها ان الحكومة "باتت فاقدة الشرعية الدستورية ومناهضة لمبادئ الدستور واحكامه بحيث يكون كل اجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير دستورية".

ورد السنيورة كاشفاً وقائع اتصالاته بلحود واستعداده لتأجيل الجلسة، قبل ان يقفل رئيس الجمهورية الباب على اي محاولة. وخلص الى تمنيه عليه حضور جلسة اليوم مؤكداً ان قرار مجلس الوزراء "لن يكون إلا بعد التأكد من سلامته وشموله كل المعطيات التي تمكن لبنان من كشف جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعدل وشفافية".
وعاود لحود ليلاً الرد على الرد متمسكا بموقفه ومؤكدا عدم الاستجابة لتمني السنيورة عليه حضور الجلسة التي اعتبرها مخالفة للدستور.

وردت مصادر حكومية ليلا على لحود فقالت لـ"النهار" ان موقفه استند الى مقدمة الدستور البند "ي" الذي يقول بلا شرعية اي سلطة تناقض العيش المشترك. واوضحت ان المشترع وضع هذا البند لمنع اي جموح للسلطة في حال لجوء رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او الرئيسين معاً الى تشكيل حكومة من دون طائفة اساسية وعندها تصير الحكومة فاقدة الشرعية. غير ان حكومة السنيورة لا تنطبق عليها هذه الحال اذ تألفت من كل الطوائف والوزراء الشيعة ولم يتخذ قراراً باقالتهم بل هم اتخذوا موقفا رفضه رئيس الحكومة وتمسك بوجودهم في الحكومة مما يعني تالياً ان حجة لحود باطلة.

ومن ناحية اخرى ان هذه الحجة ليست لمصلحة لحود نفسه لان الاخذ بها يعيد التذكير بان نوابا لثلاث طوائف اساسية الدروز والسنة وجزء كبير من المسيحيين لا يعتبرون وضع لحود شرعياً كما ان توسل لحود مرة اخرى المادة 52 للتفاوض حول المحكمة الدولية يعتبر باطلا لان قرار طلب تشكيل المحكمة اتخذ بموافقته وحضوره وكذلك تكليف وزير العدل وقاضيين التفاوض مع الامم المتحدة وكان يطلع باستمرار على كل مراحل التفاوض.

ولم يكن الاحتدام على الجبهة السياسية اقل حدة ذلك ان رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه اعترف بحصول "طلاق" بين الغالبية والاقلية وان يكن قرن ذلك بالتأكيد ان الامور لم تصل الى "طريق مسدود"، لكنه رمى كرة المسؤولية عن الطلاق في ملعب الغالبية وقال ان "العودة عنه هو في يدها".
واذ دعي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الى اجتماع استثنائي بهيئتيه الشرعية والتنفيذية قبل ظهر اليوم، عقدت قوى 14 آذار اجتماعا موسعاً امس في قريطم شارك فيه الى جانب اركانها قادة المنظمات الشبابية في هذه القوى، مما عكس تحسباً لخيار النزول الى الشارع في حال لجوء قوى 8 آذار الى هذا الخيار.

واصدرت هذه القوى بياناً تلاه النائب سعد الحريري اعتبرت فيه ان "انسحاب الفريق نفسه من الحكومة مرتين في شأن مسألة واحدة لم يكن مصادفة"، واسفت لقرار "حزب الله" وحركة "امل" الاستقالة من الحكومة ورأت فيه "محاولة للالتفاف على مسألة المحكمة الدولية وهي محاولة نربأ بأي قوى لبنانية ان توحي من خلالها انها في خانة النظام السوري او رئيس الجمهورية".
ودعت الحكومة الى "احترام قرارها المتخذ في 12 كانون الاول 2005 واقرار صيغة الاتفاق مع الامم المتحدة والنظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان".
وفي المقابل، اعلن نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان الحزب "سيناقش خطوات أخرى مع حلفائه بالتفصيل وسنعلنها تباعاً"، وحمل على "الفريق الحاكم" قائلاً: "ليقوموا بتجربتهم وحدهم وليتحملوا مسؤوليتهم وسنتخذ الاجراءات التي نعتبرها مهمة لانقاذ البلد من عقلية الاستئثار".

وأفادت مصادر "حزب الله" ان وزراء الحزب والحركة سيسلمون الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم استقالاتهم الخطية.
أما العماد ميشال عون، فوصف استقالة الوزراء الشيعة بانها "أفضل الوسائل الديموقراطية الممكن اتباعها لحل الأمور سلمياً بمعنى عدم النزول الى الشارع". بينما وصف موافقة الغالبية على اعطائه أربعة وزراء بانها "مناورة غير طبيعية"، متهماً الغالبية "بالتشاطر الذي لا يمشي معي"، وذهب الى حد القول انها "بلا دماغ لانهم لا يصغون".

دو فيلبان

على صعيد آخر، ذكر رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان امس امام المؤتمر اليهودي العالمي المنعقد في باريس بأن القرار الدولي 1701 ينص على وقف تحليق الطائرات الاسرائيلية في اجواء لبنان.
وقال: "اننا ملتزمون اليوم دعم تنفيذ هذا القرار الذي يفترض خصوصاً الافراج عن الجنديين الاسرائيليين اللذين لا يزالان معتقلين ونزع اسلحة الميليشيات واحترام الحظر على الاسلحة ولكن أيضاً وقف تحليق الطائرات الاسرائيلية الذي يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية".