شركات النفط الأميركية تستعد لمواجهة مع الديمقراطيين

.. بسبب التوجه نحو فرض ضرائب إضافية

واشنطن ـمحمد علي صالح، لندن ـ"الشرق الأوسط"

توقع تقرير أميركي صدر حديثا مواجهة مقبلة بين شركات النفط الأميركية والاغلبية الديمقراطية مع مطلع العام المقبل، وتوقع التقرير الذي اصدره امس قسم الأبحاث في مؤسسة "ستاندراد آند بور" الاستثمارية في نيويورك توجه الديمقراطيين نحو فرض ضرائب اضافية على شركات النفط بسبب ارباحها القياسية خلال السنوات القليلة الماضية، وبالغاء إعفاءات ضرائبية تتمتع بها الآن، وبإجبارها على اتباع قوانين جديدة لنظافة البيئة والبحث عن بدائل للنفط. وقال التقرير "ان على قادة الكونغرس الديمقراطيين تقديم تنازلات لزملائهم الجمهوريين لتحقيق هذه الأهداف، وان الديمقراطيين ربما لن يجدوا وقتا كافيا لتنفيذ اهدافهم اذا خسروا الانتخابات التالية التي ستجرى بعد سنتين".
لكن التقرير يرى ان مجرد وصول ديمقراطيين الى مناصب قيادية في لجان مثل الطاقة والاعتمادات المالية والداخلية والمصادر الطبيعية سوف يسبب مشاكل لشركات النفط. هذا بالإضافة الى سقوط بعض حلفاء شركات النفط الجمهوريين، وفي هذا السياق سقط ريتشارد بومبو، الذي كان رئيسا للجنة المصادر الطبيعية في مجلس النواب، وكان من الذين قادوا الحملة للسماح لشركات النفط بالتنقيب عنه بالقرب من السواحل الاميركية قبالة ولاية كاليفورنيا، وولايات في الجنوب الأميركي.

وتوقع التقرير ان يخلفه في المنصب الديمقراطي غاري ماكنيرني المتخصص في شؤون الطاقة الشمسية ومن الداعين الى البحث عن بدائل للنفط.

وقال التقرير ان اختيار نانسي بلوسي رئيسة لمجلس النواب يعتبر تطورا غير جيد بالنسبة لشركات النفط، وذلك لأنها تنتمي للجناح الليبرالي في الحزب الديمقراطي، وتمثل قاعدة ليبرالية قوية في منطقة سان فرانسيسكو، وفي سوق النفط العالمية عاود الخام الأميركي الخفيف ارتفاعه 17 سنتا للبرميل الى 59.76 دولار، كما زاد خام برنت في لندن 32 سنتا الى 60.03 دولار.