أنان يرفع موافقة لبنان على المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن اليوم
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
جنبلاط: أيّ خلل أمنيّ لن يكون لمصلحة المقاومة
السنيورة يؤكد رفض استبداد الأقلية ويستغرب اتهامات نصرالله للحكومة
المستقبل
أكدت مصادر ديبلوماسية في نيويورك لـ"المستقبل" أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "سيحيل الى مجلس الأمن اليوم الاربعاء، تقريره حول ما آلت إليه مشاوراته مع الحكومة اللبنانية لتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفقاً للقرار 1644"، مشيرة الى أن "التقرير سيتضمن مسودة اتفاقية المحكمة بين لبنان والأمم المتحدة ونظامها الأساسي، وموافقة الحكومة اللبنانية عليها وتوصية الى المجلس بتكليفه التوقيع عليها مع الحكومة اللبنانية، فضلاً عن تفاصيل الاتصالات التي أجراها مع الحكومة منذ صدور القرار 1644 بغية الإعداد لتشكيلها".
وكشفت المصادر أن "أنان قام بجهود حثيثة خلال الساعات الماضية لاستكمال تقريره في أسرع وقت ممكن وإحالته الى المجلس، بعد موافقة الحكومة اللبنانية على مسودة الاتفاقية أول من أمس، وذلك بهدف استعجال إنجاز هذا الملف تمهيداً للتوصل الى التوقيع على المسودة مع لبنان، والبدء بتشكيل المحكمة فعلياً بموجب ما سيوصي به المجلس لدى النظر في التقرير خلال اليومين المقبلين".
وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر حكومي لبناني قوله إن هناك توقعات أن يقر مجلس الأمن الدولي "في غضون أيام قليلة" مسودة المشروع، موضحاً أن "الدوائر المختصة أنهت ترجمة الموافقة الى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة وأرسلتها مساء الاثنين الى الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان".
هذه المعطيات، تقاطعت مع تأكيد السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان ترحيب بلاده بقرار الحكومة، وتأكيدها السعي مع الأمم المتحدة "تسريع العمل على إنشاء المحكمة الدولية". وقال: "هذا أمر جميعنا متوافقون عليه، وهو أمر غير مرتبط بأي نوع من السياسة بل بالوصول الى الحقيقة، ليس فقط اغتيال الرئيس الحريري بل حول الجرائم الأخرى".
وفي باريس، أشاد وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي اثر لقائه، أمس، وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي، بقرار الحكومة حول المحكمة، وأعرب عن أمله "أن يتم تشكيلها في أقرب فرصة"، مجدداً تأكيد دعم بلاده القرارات الدولية "بخاصة ما يتعلق بتطبيق القرار 1701".
في هذه الأثناء، عاش لبنان أمس، مفاعيل الخطوة التاريخية المتمثلة بإقرار مجلس الوزراء مسودة مشروع نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وسائر جرائم الاغتيال الأخرى، وتجلى ذلك على خطين: الخط الرسمي ـ الحكومي، وخط مواقف الترحيب والإشادة بقرار الحكومة كما مواقف التهديد التي انطلقت من جانب "حزب الله" في موازاتها، ومحاولات التخريب عليها كما تجلت في رسالة رئيس التمديد اميل لحود الى أنان.
الحريري
في هذه الأثناء، كانت مواقف لرئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري من التطورات، وهو أكد في حديث الى قناة "العربية" الفضائية، أمس، أن إسقاط الحكومة "ليس بالبساطة التي يتصورها البعض"، مشيداً بما قامت به حكومة السنيورة، وقال: "لا يستطيع أحد أن يضع ذرة غبار على الرئيس السنيورة الذي يملك تاريخاً قومياً عربياً نظيفاً بشهادة كل من "حزب الله" وحركة "أمل"، ورأى أن استقالة وزراء الحركة والحزب "في اللحظة التي كانت تتم فيها مناقشة مسودة المحكمة الدولية على طاولة مجلس الوزراء، كان خطأ يجب عدم حصوله"، لافتاً الى أنه "كان من الممكن الانتظار قليلاً لأن الشعب اللبناني، كله مسلمين ومسيحيين، كان مجمعاً على معاقبة القتلة المجرمين".
أضاف: "لسنا من يطرح المشاكل التي تحصل الآن، هناك قيادات سياسية، تقول إما أن يحصل ما نريد أو تكون هناك أزمة كبيرة في البلد، وهذا كلام مرفوض ولا نقبل به. نحن لسنا في وارد التصعيد ولسنا من يريد النزول الى الشارع ولا نضع تحديات".
وإذ لفت الى "أننا إذا طرحنا الأزمات والمشاكل الأساسية، فلنطرحها كلها بدءاً من رئاسة الجمهورية التي تشكل المشكلة الأساسية في البلد"، ونفى الخوف من أي صفقة أميركية ـ سورية ـ إيرانية يمكن حصولها بشأن لبنان.
وإذ أكد أن "إعادة إعمار لبنان هي البند الأول الذي يجب أن نتحدّث عنه"، شدّد على الحوار سائلاً "هل للبنان خيار آخر غير الحوار؟".
ورداً على سؤال عما إذا كانت لديه معلومات عن تورط "حزب الله" في جريمة اغتيال والده، قال: "يمكنني أن أجزم أن حزب الله ليس متورطاً. أنا أعرف (الأمين العام للحزب السيد) حسن نصرالله وأعرف طريقة عملهم وأعرف أنهم وطنيون ويحبون رفيق الحريري الذي كانت تجمعهم علاقة جيدة معه(..)".
السنيورة
إذاً، وفيما كان الترحيب بقرار الحكومة على أشده، وبينما كانت المواقف تؤكد على دستورية جلستها وتعلن فشل "المعركة الدستورية" التي خاضها فريق التحالف السوري بهدف تعطيل المحكمة الدولية ويبشر بقرب إسقاط الحكومة والإتيان بأخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة سعيه للحفاظ على حكومته، ووصف مطالب "حزب الله" وحلفائه بأنها "استبداد الأقلية". وذكّر في حديث الى وكالة "رويترز" أن الأغلبية كانت مستعدة لتوسيع الحكومة لكنها قوبلت بإصرار "حزب الله" وحلفائه على "الثلث المعطل".
أضاف: "هذا غير ممكن في دولة ديموقراطية(..) النقطة التي يتم ذكرها هي طغيان الأقلية وهذا ما ليس له وجود في جميع مبادئ الديموقراطية"، متابعاً "نحن مستعدون للجلوس والتحدث عن كل ما يقلقكم كممثلين للأقلية ونرى ما يمكن عمله".
وإذ نبّه الى أن أي احتجاجات في الشارع قد تقود الى تظاهرات مضادة، حذر من أن "أي عمل في الشارع قد يعرض للضياع فرص استفادة لبنان من مؤتمر باريس shy;3"، وقال: "إذا فوتنا هذه الفرصة فسيكون من الصعب الحصول على فرصة مثلها في المستقبل".
السنيورة، وفي تصريح آخر، أطلق صرخة استغراب وقد هالته دعوة رؤساء الحكومات السابقين سليم الحص، عمر كرامي ونجيب ميقاتي له الى تعليق اجتماعات مجلس الوزراء "ريثما يتم التفاهم داخل اللقاء التشاوري على صيغ وفاقية". فرأى أن "تعطيل مجلس الوزراء، هذه المؤسسة الدستورية البارزة، هو أكبر تهديد يمكن توجيهه الآن الى المصير الوطني، والى ميثاق العيش المشترك، الذي نحرص عليه جميعاً". وذكّرهم بأن "اغتيال الرئيس رفيق الحريري جريمة وطنية وقومية وإنسانية كبرى، وما تردد المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات في شأنها، أفتريدونني ـ لا سمح الله ـ أن أساوم عليها باسم التشاور بعدما أقرتها هيئة الحوار الوطني بالإجماع؟".
وفي سياق متصل، استغربت أوساط مقرّبة من السنيورة الكلام الذي تناقلته وسائل الإعلام وردّدته قناة "المنار" التابعة لحزب الله والمنقول عن أمينه العام السيد نصرالله وفيه ان "الحكومة النظيفة" آتية قريباً، وأن الحكومة الحالية ليس لها صدقية فهي كانت على علم بالعدوان وطلبت من الإسرائيليين إطالته. واعتبرت هذه الأوساط أن "هناك من يحاول النيل من صورة نصرالله واحترامه وتقديره لدى اللبنانيين، إما بتقديم معلومات خاطئة له أو بتسريب كلام غير صحيح على لسانه"، معتبرة أن القول بحكومة نظيفة "يعني التمييز بين لبناني وآخر والحكم الأخلاقي بعدم النظافة على من يختلف معهم في السياسة. وهذا في حدّ ذاته ليس لمصلحة صورة الأمين العام، كما أن القول بأن الحكومة كانت تعلم بالعدوان وطالبت بإطالته، إن قولاً كهذا يفترض بمن يملك معلومات أو دلائل عنها ان يكشفها لخطورتها".
وسألت هذه الأوساط "كيف يمكن أن يكون نصرالله عارفاً بأن الحكومة على علم بالعدوان وقد سمح للوزراء الممثلين لحزب الله بالبقاء في صفوفها طوال هذه الفترة الماضية، ولماذا لم يأتِ بيان الاستقالة لوزراء الحزب على ذكر هذه المعطيات المنسوبة لنصرالله؟". ورأت أن "صدقية نصرالله لا تحتمل بثّ الإشاعات وتسريب كلام خطير كهذا عن لسانه"، كما نفت نفياً قاطعاً ما روجه البعض أن السنيورة عرض عبر موفد على العماد ميشال عون، استبدال وزراء "أمل" وحزب الله بوزراء يختارهم عون، واعتبرت "ان هذه الفكرة ملفقة بالكامل ولا أساس لها من الصحة".
جنبلاط
أما رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط فدعا في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" السيّد نصرالله الى "أن يدرك مآرب النظام السوري، واستخدامه حزب الله للوصول الى طاولة الحوار مع أميركا وإسرائيل"، وقال: "إن أي خلل أمني في لبنان لن يكون لصالح المقاومة". مبدياً تخوفه من "الأبواق السورية" التي جاءت من نهر البارد عبر ما سمّي بيان "القاعدة".
وإذ استغرب كلام نصرالله الأخير عن "عدم مصداقية الحكومة وأنه سيأتي بأخرى نظيفة"، قال: "غريب هذا الرجل الذي أخذ صفة القائد العربي والإسلامي الذي خرج بالأمس من انتصار، وغريب أن يستمر في هذا النهج من التهديد؟".
وعن التهديد باستقالات جماعية من مجلس النواب أيضاً، قال: "فليفعلوا ما يشاؤون، ولكن هذا لا يبني بلداً، لأنه في النهاية البناء يكون بالإقرار بمقررات الحوار وأولها المحكمة الدولية، لكنهم يتهربون منها للوصول الى شيء آخر، مع أنها حصانة لنصرالله والمقاومة". مجدداً رفضه استخدام لبنان ورقة تفاوض أو تسوية(..)".
لحود
من جهته واصل الرئيس الممددة ولايته قسراً وخلافاً للدستور بقرار سوري اميل لحود، "حربه" على المحكمة الدولية من مدخل ادّعاء الحرص على الدستور أو التهديد المبطن، وهو أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن قرار الحكومة التصديق على مسودة المحكمة الدولية "لا يُلزم الجمهورية اللبنانية إطلاقاً لأن هذه الوثائق لم تكتسب موافقة رئيس الجمهورية اللبنانية عليها(...) ولأن قرار الموافقة صدر عن سلطة مناهضة لمبادئ الدستور واتفاق الطائف وأحكامهما".
وفي ما يشبه التهديد المبطن، قال لحود في رسالة وجهها الى أنان ضمنها ملاحظاته على مشاريع وثائق الاتفاق، طالباً منه أن يضمنها تقريره المرتقب الى مجلس الأمن: "احرص على أن تساهموا معي في أن نوفر على بلدي لبنان انقسامات خطيرة من شأنها تهديد مسيرة السلام فيه(..)".
"حزب الله"
في هذا الوقت، أكمل "حزب الله" حملته على الحكومة ورئيسها، فرأى أن حكومة السنيورة "أسقطت نفسها عندما لم ترضَ مبدأ المشاركة، وأن الإصرار على عقد جلسة لمجلس الوزراء بغياب طائفة بأكملها هو تأكيد على النهج الاستئثاري الذي يحاول أن يتفرد بحكم البلاد وفق صيغة لا تحقق التوافق الوطني". واعتبر "ان طرح المعارضة هو شارع الى جانب شارع وليس مقابل شارع، فإذا أراد الفريق الأكثري التعرض للشارع المقابل فإنهم يدفعون بالبلاد نحو الحرب الأهلية".
واعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في حديث لاذاعة "النور" أن "الخلاف لم يكن حول المحكمة الدولية، لكن عندما يئس الفريق الأكثري وسقطت كل أوراقه على طاولة التشاور، رفع لافتة المحكمة لأنها يمكن أن تستثير عصبيات الشارع وأن تستفز مذهبياً وطائفياً". ولفت الى أن "هذا الفريق هو من أوحى الى الإعلاميين بأنه لا يمكن إعطاء الثلث الضامن إلا مقابل كذا وكذا".
وعن تصور الحزب للخروج من الأزمة، قال: "ثمة خطوات مفاجئة قد تلجأ اليها المعارضة كما فاجأت خطوة استقالة الوزراء الفريق الحاكم، فكل شيء مطروح، والتحرك الشعبي يأتي في مكانه وزمانه الذي يحقق الهدف المطلوب(..)".
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف