مخاوف على التضامن الدولي تجاه أفغانستان

الجمعة: 2006.11.17

الدبلوماسية الصينية تمر بمرحلة هي الأنشط منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، ومخاوف من أن يؤدي البطء في إعادة الإعمار والتوتر الأمني إلى انفراط عقد التحالف الدولي لإحلال الأمن والسلام في أفغانستان، والجمعية العامة للأمم المتحدة تُعد لقرار أممي لإدانة انتهاكات كوريا الشمالية في مجال حقوق الإنسان... موضوعات نعرض لها ضمن قراءة سريعة في بعض الصحف الدولية.

دبلوماسية صينية نشطة:

في مقاله المنشور، أول من أمس الأربعاء، بصحيفة "تشينا ديلي" الصينية، وتحت عنوان "الصين بصدد انتهاج دبلوماسية جديدة"، كتب "تاو وينزهاو" مقالاً، رصد خلاله نشاط الدبلوماسية الصينية في الآونة الأخيرة، ففي أكتوبر الماضي، زار رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بكين، بعد أسبوعين فقط من توليه زمام الحكم في بلاده. وفي الشهر ذاته توجه الرئيس الكوري الجنوبي "رومو هيان" ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى الصين لمناقشة برنامج كوريا الشمالية النووي، ثم زار بكين الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفرنسي جاك شيراك، اللذين غادرا الصين قبيل افتتاح قمة "الآسيان" التي عقدت الشهر الماضي في منطقة "جوانكسي زيانج". وفي نوفمبر الجاري استضافت بكين القمة الصينية- الأفريقية، وزار رئيس الوزراء الروسي بكين، وفي الوقت ذاته أجرى "ويليام بيرنز" وكيل وزارة الخارجية الأميركية العاصمة الصينية، ليجري محادثات تندرج ضمن الحوار الاستراتيجي الصيني- الأميركي. الكاتب، وهو باحث في معهد الدراسات الأميركية بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، يرى أن جمهورية الصين الشعبية، لم تشهد منذ تأسيسها نشاطاً دبلوماسياً كالذي شهدته خلال الآونة الأخيرة. ما يميز الملامح الجديدة لهذه الدبلوماسية: أولاً؛ أنها متنوعة تضم بلداناً نامية وأخرى متقدمة، دولاً كبيرة وصغيرة من شتى بقاع الأرض. ثانياً: أن هذه الدبلوماسية قائمة على آليات ناجعة، كآلية القمم مع أفريقيا واللقاءات الدورية مع المسؤولين الروس ودول رابطة الآسيان، والحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. ثالثاً: تعتمد بكين على تنظيم حملات دبلوماسية متعددة الأطراف، تتم في إطار التكامل الإقليمي الذي تسير فيه الصين بخطى متسارعة منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة. رابعاً: الاعتماد على عاملي الأمن والاقتصاد، وهو ما نجده واضحاً في علاقات الصين برابطة الآسيان وبالقارة الأفريقية أيضاً. خامساً: توظيف الدبلوماسية في تعزيز ما يسمى بـ"القوة الناعمة" المتمثلة في الثقافة ومنظمة القيم وخطط التنمية، التي تلقى قبولاً لدى بعض الدول النامية.

"الوعد الأفغاني":

هكذا عنونت "أساهي تشيمبيون" اليابانية افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن الوضع المتردي في العراق منح "الديمقراطيين"، فرصة للفوز في انتخابات التجديد النصفي، وهذا الفوز أدى إلى استقالة وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد. هذا التغير في المشهد السياسي الأميركي، يوفر أيضاً فرصة مناسبة للإدارة الأميركية، كي تراجع سياستها في أفغانستان البلد الذي قرر الرئيس بوش غزوه بعيد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

الصحيفة ترى أن الغزو الأميركي للعراق، صرف الانتباه عن الأوضاع في أفغانستان، والنتيجة أن هذا البلد شهد تدهوراً أمنياً وتعثراً في عملية إعادة الإعمار. الموقف الأمني في الجنوب الأفغاني وفي المناطق الشرقية المتاخمة لباكستان جد خطير، حيث سكان هذه المناطق من إثنية "البشتون"، وهي مناطق موالية لحركة "طالبان"، مما انعكس سلباً على مشروعات إعادة الإعمار في هذه المناطق المضطربة، وضمن هذا الإطار، علقت اليابان مشروعها الخاص بتدشين طريق بري طويل يربط مدينة قندهار الجنوبية بشمال غرب أفغانستان، لمدة تجاوزت الآن ستة شهور. الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن عودة زراعة الأفيون تساهم في تأجيج التوتر الأمني، ذلك لأن أفغانستان شهدت زيادة في إنتاج هذا المحصول الخطير بنسبة قدرها 60% مقارنة بالعام الماضي، وثمة شكوك في أن عوائد تجارة الأفيون تمول عمليات "طالبان". ولإحلال الأمن في أفغانستان، ولإعادة إنعاش القطاع الزراعي فيه، يجب الاعتماد على محصول جديد في أقرب وقت ممكن، ولا مناص من هذا الحل لمنع زراعة الأفيون. وإذا كان غزو الولايات المتحدة للعراق أحدث تصدعاً في التحالف الأوروبي- الأميركي، فإن الحالة الأفغانية شهدت، على عكس نظيرتها العراقية، تكاتفاً دولياً واضحاً وإصراراً غربياً على إعادة بناء أفغانستان، البلد الذي يرمز إلى المعركة العالمية على الإرهاب، لكن يبدو أن عدم الثقة في إعادة إعمار هذا البلد، ستعود بالسلب على التضامن الدولي تجاه المسألة الأفغانية. وحسب الصحيفة، تعهدت الدول المانحة أثناء مؤتمر لندن المنعقد في فبرار الماضي، بتقديم 10.5 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، لذا يتعين على المجتمع الدولي أن يتعهد بالتزاماته تجاه الشعب الأفغاني وأن يقدم الدعم لحكومة حميد قرضاي.

أزمة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية:

في افتتاحيتها ليوم أمس الخميس، رأت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية متهمة بانتهاك اثنين من الحقوق الأساسية للإنسان وهما: الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب. ولهذا السبب ثمة مسودة قرار لإدانة انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، سيتم طرحها بنهاية هذا الأسبوع للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه المسودة ترصد الانتهاكات التي يرتكبها النظام الحاكم في بيونج يانج، والتي تمتد من التعذيب إلى الإعدام. مسودة القرار تصف انتهاكات كوريا الشمالية بأنها خطيرة وبأنها تتم بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع. انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وصلت إلى مرحلة مزرية إلى درجة أن الرئيس التشيكي السابق فاكلاف هافل ورئيس وزراء النرويج السابق كوجيل بونديفيك و"إلي وييل" الحائز على جائزة نوبل، طالبوا مجلس الأمن في مقال نشروه مؤخراً، باتخاذ إجراء ضد بيونج يانج. الصحيفة أشارت إلى أن كوريا الجنوبية تنأى بنفسها عن إدانة أوضاع حقوق الإنسان لدى جارتها الشمالية، فسيئول تغيبت عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي حاولت وللمرة الأولى في عام 2003 إصدار قرار ضد بيونج يانج، وساعتها اعتذرت كوريا الشمالية عن تغيبها بأن ثمة ظروفاً صعبة تمر بها شبه الجزيرة الكورية التي تضم أمة واحدة مقسمة إلى شطرين، يعيشان من الناحية الفعلية حالة حرب. الصحيفة انتقدت موقف سيئول لأن "الظروف" التي تمر بها شبه الجزيرة الكورية يجب ألا تكون ذريعة تنتهك من خلالها كوريا الشمالية حقوق الإنسان. كما أن حالة حقوق الإنسان لم تتحسن داخل الشطر الشمالي منذ أن بدأت كوريا الجنوبية تقديم مساعدات ضخمة للشماليين في إطار سياسة الارتباط التي انتهجتها سيئول طوال سنوات عدة، بل على العكس تماماً، أفاد لاجئون شماليون بأن حالة حقوق الإنسان ازدادت سوءاً.

إعداد: طه حسيب

عن الإتحاد.