الوفاق تطالب بمنع تدخل المركزي للمعلومات في الانتخابات البحرينية

السبت: 2006.11.18

المنامة - فيصل الشيخ، الخليج

انتقدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين تدخل الجهاز المركزي للمعلومات في العملية الانتخابية الحالية على الرغم من صدور توجيهات ملكية بعزل هذا الجهاز نهائيا عن هذه العملية إثر الاتهامات الموجهة إلى عدد من مسؤوليه بالتورط في قضية تآمر على شعب البحرين فيما عرف بقضية (بندر جيت). كما انتقد مرشح الوفاق النيابي للدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة المهندس عبدالجليل خليل الأداء الحكومي العام لشؤون البلاد مع وجود 45 ألف طلب إسكاني عالق لحد الآن و14 ألف عاطل عن العمل وقرابة الثمانية آلاف أسرة تعيش دون خط الفقر في بلد نفطي لا يتعد تعداده النصف مليون شخص.

وقال المدير التنفيذي لانتخابات الوفاق سعيد الماجد إن موظفا اتصل بمسئول الملف النيابي بالوفاق الشيخ حسن سلطان كونه مترشحا نيابيا في الدائرة التاسعة من المحافظة الشمالية يوم الخميس الماضي لدعوته لحضور ورشة عمل حول عملية التصويت في أحد مراكز التصويت لإطلاعه على عملية التصويت، طالبا منه الحضور للجهاز المركزي للمعلومات لاستلام رسالة الدعوة.

وقال الماجد إن الشيخ حسن سلطان استفسر عن هوية المتصل والمؤسسة التي ينتمي إليها، أخبره بأنه يعمل في دائرة الشؤون القانونية ولكن مكتبه لم يتم نقله بعد، وبالتالي فهو يمارس عمله من مبنى الجهاز المركزي للمعلومات.

وقال الماجد ان هذا يثبت ان الجهاز المركزي هو من يدير العملية الانتخابية او أن له ارتباطا بها مما يثير أسئلة كثيرة طرحت قبل مدة مع نشر تقرير البندر الشهير والذي بين تورط مسؤولين في هذا الجهاز في مؤامرة على شعب البحرين تتضمن تزوير الانتخابات النيابية والبلدية.

وطالب الماجد اللجنة العليا للانتخابات بعزل أي مكاتب او متعلقات العملية الانتخابية عن الجهاز المركزي للمعلومات بشكل حقيقي وكذلك نقل التحكم في معلومات المرشحين في عملية التسجيل قبل الانتخابات في صالة الاقتراع من سلطة هذا الجهاز وإلا فإن القوى الوطنية ستتعامل مع هذه العملية على انها لا تزال تقع ضمن تأثيرات وإفرازات المؤامرة.

وعلى صعيد آخر طالب الماجد بأن تشمل ورش العمل التجريبية لعملية التصويت لكافة المترشحين وليس الاقتصار على عدد منهم وأن توجه الدعوات للمترشح ووكيله ومدير حملته الانتخابية.

إلى ذلك ردت الوفاق على العرض الذي طرحته اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات بالسماح لمندوبين اثنين من كل جمعية مشاركة في الانتخابات بالتواجد بالتناوب في المراكز العامة العشرة للتصويت على أنه لا يتناسب مع المطالب الشعبية الواسعة المتمثلة في المطالبة بإلغاء هذه المراكز لما يحوم حولها من شكوك تتبلور يوميا بعد يوم في إمكانية استخدامها في تزوير الانتخابات وذلك من اجل مصلحة سمعة مملكة البحرين التي هي الآن محل أنظار العالم.

وقال مسؤول الملف النيابي بالوفاق ومرشحها النيابي بالدائرة التاسعة الشيخ حسن سلطان إن أهم سبب يقف وراء المطالبات الشعبية المدعومة من قبل عدد كبير من المترشحين هو عدم إمكانية مراقبة المترشحين أنفسهم لعملية التصويت في هذه المراكز مثلما هو الحال في مراكز التصويت في الدوائر الانتخابية ولو بشكل محدود، متسائلا: كيف للمرشح أو لوكيله ان يعرف من يصوت في عشرة مراكز عامة وهل هو ضمن قائمة ناخبيه ام لا، وإلا فإن عملية وجوده مع وكيله في مركز التصويت في دائرته مجرد عبث او يراد له غطاء إعلامي تردده السلطة للترويج لنزاهة الانتخابات.

وعلق سلطان على مبررات اللجنة العليا للانتخابات لوجود هذه المراكز العامة التي تهدد مصداقية ونزاهة الانتخابات بأنها غير مقنعة وأنها وضعت لمجرد التبرير فهل نجازف بصحة انتخابات هذا البلد الذي سيعتمد الحراك السياسي على نتائجها بسبب ان عددا محدودا جدا من المسافرين يريدون التصويت يوم سفرهم، او لموظفي المطار وجسر الملك فهد الذين يستطيعون التصويت في مراكز دوائرهم بعد الدوام رغم تقديرنا لجميع المواطنين، أو مبرر صعوبة تصويت موظفي الشركات رغم ان عملية التصويت تطلب منهم على أي حال الخروج من العمل في حال رغبتهم في ذلك مع الإشارة إلى أن التنقل بين ابعد مسافتين في يوم السبت وهو يوم عطلة لن يتجاوز عشر دقائق.

وقال إنه يجدر باللجنة العليا للانتخابات أن لا تتذرع بضيق الوقت لإلغاء هذه المراكز لأن الوضع الطبيعي للتصويت لن يتغير في قصد المواطنين لمراكز التصويت في دوائرهم، إلا إذا كان هناك مخطط لدى أي جهة ترى أن مصالحها تتحقق في ان تسير عملية التصويت بعيدة عن مراقبة المرشحين ووكلائهم.

إلى ذلك انتقد مرشح الوفاق النيابي للدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة المهندس عبد الجليل خليل الأداء الحكومي العام لشؤون البلاد مع وجود 45 ألف طلب إسكاني عالق لحد الآن و14 ألف عاطل عن العمل وقرابة الثمانية آلاف أسرة تعيش دون خط الفقر في بلد نفطي لا يتعدى تعداده النصف مليون شخص. وقال خليل في لقاء مع الأهالي في مركزه الانتخابي في السنابس إن المواطنين يتساءلون عن سبب هذه المآسي وعن كونها ناتجة عن قلة موارد ام سوء تخطيط ام أنها النتيجة الطبيعية للفساد والتمييز والطائفية. وقال خليل إن الحكومة تتذرع لهذه الأرقام المخيفة بمحدودية الموازنات، إلا أنها تعمل جاهدة على إخفاء المعلومات الواضحة في تجنيس أكثر من 30 ألف شخص خلال السنوات الأربع الماضية، بالاضافة لتجول ما يقارب من الثلاثين ألف عامل بلا ترخيص من فئة (فري فيزا) في سوق البحرين.

من جهة أخرى تظاهر حوالي 200 بحريني أمس في منطقة رأس الرمان شمال المنامة استجابة لدعوة حركة الحريات والديمقراطية (حق) للمطالبة بفتح تحقيق في مزاعم عن مؤامرة تهدف الى التلاعب في نتائج الانتخابات.

وتجمع المتظاهرون أمام جامع رأس الرمان فيما طوقت قوات مكافحة الشغب موقع التظاهرة وأغلقت المداخل المؤدية للمنطقة مما حدا بالمتظاهرين لعدم السير في الشارع واكتفوا بالتجمع في مكانهم ولم تجر اية اشتباكات مع المتظاهرين، ورددوا هتافات تطالب باستقالة الحكومة.

وذكرت منظمة ldquo;حقrdquo; وهي المنظمة السياسية الوحيدة التي تعارض الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، انه تم اعتقال اثنين من عناصرها الخميس. وأكد ذلك مصدر في الداخلية البحرينية.