النفط ينضب بعد 30 سنة والكويت تصبح بلا ماء وكهرباء ومال ووسائل نقل

متى سينتهي النفط
حسب التقرير الذي نشرته مجلة "PIW" "المتخصصة في مجال الدراسات النفطية، في العشرين من يناير عام 2006، فان الاحتياطي النفطي للكويت هو في الحقيقة نصف المعلن رسميا من قبل الحكومة الكويتية، ومن المعروف وحسب ما هو وارد في تقارير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فان الكويت تملك احتياطيا يقدر بنحو 99 مليار برميل، وهو ما يعادل نحو 10 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي، تقول المجلة في تقريرها أنها حصلت على وثائق وبيانات من داخل شركة نفط الكويت "KOC" (الجهة المسؤولة عن عمليات الانتاج في الكويت)، تدل على أن الاحتياطي النفطي المؤكد وغير المؤكد (proven, non-proven) هو نحو 48 مليار برميل فقط، أي نحو نصف ما هو معلن رسميا، وتقول المجلة ان المسؤولين في الشركة لا يفرقون بين الاحتياطي المؤكد والمحتمل والممكن (Proven, Probable, Possible)، كما أشارت المجلة الى أن الاحتياطي المتبقي والذي مقداره 48 مليار برميل، 24 مليار برميل منه فقط هي مؤكدة بالكامل، وأن 15 مليار برميل من هذه المؤكدة موجودة في اكبر حقل في الكويت وهو حقل برقان، وكان رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت فاروق الزنكي صرح لمؤسسة بلومبيرغ الاستشارية بتاريخ 9 نوفمبر 2005، أن حقل برقان ينتج حاليا 1.7 مليون برميل يوميا، وليس 2 مليون كما توقع المهندسون لبقية عمر البئر وهو من 30 الى 40 سنة، وقد حاول المهندسون رفع مستوى انتاج البئر ولكن لم ينجحوا في ذلك.
وفي نفس السياق قال النائب السابق عبدالله النيباري معتمدا على تقارير وبيانات أصدرتها شركة نفط الكويت: "لما كانت الاحتياطيات المؤكدة تعرف بأنها الاحتياطيات التي يمكن استخراج 90 في المئة منها، وبما أن الاحتياطيات الكويتية المؤكدة هي 24 مليار برميل فان القابل للاستخراج منها نحو 22.5 مليار برميل فقط".
وأضاف: "في الوقت ذاته تعرف الاحتياطيات غير المؤكدة أو المرجحة بأنها الاحتياطيات التي يمكن استخراج 50 في المئة منها، ولما كانت الاحتياطيات الكويتية غير المؤكدة هي 24 مليار برميل فان القابل للاستخراج منها 12 مليار برميل فقط، ومن ثم فان اجمالي الاحتياطيات الكويتية القابلة للاستخراج تصل الى نحو 34.5 مليار برميل، ووفق معدل الانتاج السنوي الحالي الذي يقل قليلا عن معدل مليار برميل سنويا فان هذه الاحتياطيات (35 مليار برميل) ستنفد خلال 30 الى 35 عاما فقط، واذا ما طبقت الكويت استراتيجيتها بعيدة المدى بالوصول بالانتاج الى معدل 4 بلايين برميل يوميا فان هذه الاحتياطيات ذاتها لن تكفي لأكثر من 20 عاما، واضعة الأجيال القادمة أمام تحد خطير".

نظرية هوبرت لنضوب النفط
هذه التقارير والمعلومات الخاصة بوضع الاحتياطي النفطي الكويتي، تتوافق مع دراسات عالمية قام بها جيولوجيون وفيزيائيون حول المخزون النفطي العالمي، والتي تؤكد أن المخزون النفطي العالمي قد وصل الى مرحلة الذروة، وان المرحلة المقبلة ستشهد بداية نضوب الآبار الحالية، وهذا ما تشرحه نظرية هوبرت Hubbert نسبة الى الجيولوجي الأميركي (ماريون كينغ هوبرت)، الذي يزعم في نظريته أن معدل انتاج النفط في أي حقل أو في مجموع حقول بلد معين أو مجموع حقول العالم كله يأخذ شكل المنحنى الهدبي، في بداية المنحنى وهو بداية انتاج النفط من البئر أو الحقل يرتفع معدل الانتاج بسبب تطوير المعدات وأساليب الانتاج مع الزمن، وفي وقت ما سيصل الانتاج النفطي في هذا البئر الى ذروته، بعدها يبدأ الانتاج بالانخفاض، ويستمر بالانخفاض مع مرور الزمن بسبب استهلاك المخزون النفطي الى أن يعجز عن الانتاج تماما.
الذروة النفطية العالمية أو (ذروة هوبرت)، هي وصف لحدث تاريخي لا يتكرر وهو الوصول الى ذروة الانتاج النفطي للمخزون النفطي في العالم كله، وحسب هذه النظرية فان الانتاج النفطي في القارة الأميركية وصل الى مرحلة الذروة بين الأعوام 1965 و1970 وهو الآن في مرحلة الانخفاض النهائي، وفي العالم كله سيصل الانتاج النفطي الى مرحلة الذروة بين الأعوام 1995 و2000، أي أننا قد وصلنا الى مرحلة الذروة العالمية ونحن نعيش الآن مرحلة الانخفاض، هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فان وقت الذروة قد يختلف من منطقة الى أخرى، وقد بين آخر تقرير أصدرته مؤسسة دراسات الذروة النفطية "ASPO" ان الانتاج النفطي في الشرق الأوسط سيصل الى مرحلة الذروة بين الأعوام 2000 و2005.

الاهتمام العالمي بقرب نضوب النفط
ربما يعني النفط بالنسبة لنا مصدرا للثروة، ولكنه لدول العالم مصدر رئيسي للطاقة، فالاقتصاد العالمي مرتبط الى حد كبير بالنفط لدرجة أن المحللين الاقتصاديين يعتقدون أن نضوب النفط من دون أن يكون هناك بديل سوف يسبب للعالم كارثة مدمرة، فالنفط يوفر للعالم نحو 43 في المئة من الطاقة التي تسيّر مختلف أوجه الحياة الحديثة، ويوفر 95 في المئة من الوقود الذي يستخدم في وسائل النقل، ولذلك فهم يأخذون احتمالات نضوب النفط قضية محورية واستراتيجية وأي خلل في امدادات النفط يعني لهذه الدول كارثة اقتصادية واجتماعية، ولذلك فهم يتعاملون مع قضية الذروة النفطية بكثير من الجدية والترقب، ولذلك أنشئت العديد من المنظمات والمؤسسات المتخصصة في ظاهرة الذروة النفطية، وتعقد سنويا العديد من المؤتمرات العالمية لمناقشة تداعيات هذا المنعطف التاريخي العالمي، وأصبح موضوع الذروة النفطية محور نقاش ومبادرات سياسة على أعلى المستويات، فالرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون وجه نداء في شهر يناير الماضي في احدى محاضراته منبها الى أن العالم ربما يشهد نضوب النفط القابل للاستخراج ما بين الـ 35 و50 سنة المقبلة، وبدأت عدد من الدول في وضع وتنفيذ الخطط لخلق اقتصاد جديد لا يعتمد على النفط خلال العقود المقبلة، ففي السويد عين رئيس الوزراء لجنة عليا للتخلص من الاعتماد على النفط، مهمة هذه اللجنة تنفيذ الدراسات ووضع الخطط التي تمكن السويد من التخلص من الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة بحلول سنة 2020.

الكارثة المقبلة
وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول عمر النفط الكويتي وسواء كان 30 سنة كما تقول الدراسات أو أكثر من ذلك، فانه من المؤكد انه سينضب، ومن المؤكد أن أحفادنا وربما أبناءنا سيعيشون هذه الفترة وهذه المحنة التي لا مفر منها، فالوقت المتبقي ليس طويلا، واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه واستمر الاعتماد المباشر وشبه الكامل على النفط في مجالي المال والطاقة، ومع الارتفاع الحاد في عدد السكان خلال السنوات المقبلة، فان صدمة الاعلان عن بدء نضوب النفط ستكون عنيفة جدا وذات تأثير نفسي وحياتي كبيريين على المواطنين.
ونضوب النفط سيمر بمراحل متعددة ولن يحدث فجأة، وسيختلف تأثير ذلك على الحياة في الكويت من مرحلة الى أخرى في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومن المفترض أن تكون كل من هذه المجالات محور بحث ونقاش وهدف للتخطيط من قبل مؤسسات الدولة المعنية من الآن للاستعداد لمواجهة هذا المنعطف التاريخي للبلد والأمة، فعلى المستوى المادي من المعروف أن الدولة تستثمر 10 في المئة من مواردها المالية السنوية لمرحلة ما بعد النفط وهو توجه حكيم ويدل على وعي بأهمية الاستعداد لتلك المرحة المقبلة لا محالة، ونعتقد بضرورة الاهتمام كذلك بالأمور غير المالية، سواء تلك التي تمس البنية التحتية للدولة، أو النواحي الاجتماعية للمواطنين، ومن أهم هذه المجالات هو الكهرباء والماء ووقود النقل وهما عصب الحياة بلا شك، فبالرغم من أهمية توافر الموارد المالية، ولكن يمكن للدولة أن تصمد بموارد مالية أقل، ويمكن للمواطن أن يبتدع في ابتكار موارد مالية له ولأسرته، ولكن لا الدولة ولا المواطن يمكنهما أن يصمدا بدون موردا الحياة الرئيسية وهما الماء والكهرباء، وبما أن الكويت حاليا تولد الكهرباء وتنتج المياه باستخدام النفط، فان توافرهما يرتبط ارتباطا مباشرا بتوافر المادة الأساسية وهي النفط، واعتمادا على التقارير التي ذكرناها والتي تتنبأ بقرب نضوب المخزون النفطي، فان الكويت لن يمكنها أن تصمد كدولة وشعب طويلا اذا لم يتم التخطيط من الآن ووضع الحلول العملية لتوفير بدائل للطاقة، والوقت ليس في صالحنا، ونحن بحاجة لقرارات جدية للبدء في الاستثمار في موارد جديدة للطاقة كخيار استراتيجي للدولة، فنحن نعيش في فترة ازدهار مادي ولدينا فوائض مالية ضخمة، ويمكننا تمويل مشاريع مهمة وطويلة الأمد في مجال الطاقة، كما يتوفر لدينا الوقت لكسب الخبرة في كيفية ادارة هذه البدائل وتشغيلها، فنحن بحاجة الى قرار سياسي يجعل قضية الطاقة في أعلى سلم أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

الكهرباء والماء في الكويت
تشغل الكويت حاليا خمس محطات توليد كهرباء رئيسية هي: الدوحة الشرقية والدوحة الغربية والصبية والشعيبة الجنوبية والزور الجنوبية بقوة انتاجية قدرها 9.4 ميغاوات، وتستخدم هذه المحطات الغاز الطبيعي والنفط الثقيل كوقود لتشغيلها، وتعتبر الكويت من أكثر الدول استهلاكا للكهرباء، ويرتفع الطلب على الكهرباء بمعدل 7 الى 9 في المئة سنويا، وقمة الطلب على الكهرباء وصلت في سنة 2005 الى 8250 ميغاوات، وكان ذلك بالطبع خلال فترة الصيف بسبب الاستخدام المتزايد لأجهزة التكييف المركزية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة ليصل الى 13,438 ميغاوات سنة 2015 وذلك حسب البيانات الصادرة من وزارة الطاقة، ولمواكبة هذه الطلبات المتزايدة تنفذ الوزارة مشاريع ضخمة لزيادة الطاقة الانتاجية للمحطات الحالية وانشاء محطات جديدة.

أما بالنسبة للمياه، فقد بدأت الحكومة عام 2004 بتقنين الماء، وصرح مسؤولون في وزارة الطاقة بأن الانتاج اليومي للمياه أٌقل بمقدار 16 مليون غالون عن الطلب اليومي، وتتوقع وزارة الطاقة أن يرتفع هذا النقص ليصل الى حوالي 53 مليون غالون هذه السنة (2006)، وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور عبيد العتيبي من جامعة الكويت، أن الكويت ستواجه مشكلة حادة في المياه بحلول سنة 2015، وذلك بسبب النمو السكاني والاتساع العمراني، وتوقع أن يصل عدد السكان في الكويت سنة 2025 الى ستة ملايين نسمة، ولكن هذا النقص في المياه سيبدأ أثره بالظهور بحلول سنة 2015، ولمواجهة أزمة المياه بدأت وزارة الطاقة في بناء أربع وحدات جديدة لتحليه المياه في محطة الصبية، الوحدات الجديدة سوف تنتج تقريبا 12.5 مليون غالون يوميا، كما أعلنت الوزارة عن خطة طويلة الأمد لرفع مستوى انتاج المياه من 324 مليون غالون يوميا الى 340 مليون غالون يوميا بحلول سنة 2010، وستقوم باضافة وحدات تحلية جديدة في محطات الصبية والشويخ والصبية الشمالية والزور الشمالية.
لا شك أن الدولة في حالة سباق مع الزمن، فهي تسعى جاهدة لسد احتياجاتها المحلية من الكهرباء والماء عن طريق الاستثمار في بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وجميع هذه المحطات تعمل باستخدام النفط الخام والغاز الطبيعي، مما يعني أنه مهما كان حجم أو سعة هذه المحطات فان أي نقص في الوقود الذي تعمل به هذه المحطات سيؤثر بشكل مباشر على قدراتها على انتاج الكهرباء والماء، بمعنى آخر ان الاستثمار في بناء محطات جديدة وتوسعة المحطات الحالية هي حلول آنية موقتة، وليست حلولا استراتيجية، وربما ستسد هذه المحطات احتياجاتنا خلال العشرين سنة المقبلة، ولكن بعد ذلك وعندما يكون نقص الانتاج النفطي أمرا واقعا ستقل قدرة هذه المحطات على الانتاج، ومع مرور الوقت والسنين واستمرار انخفاض الانتاج النفطي، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك سيحدث وعدد السكان في الكويت سيكون أضعاف ما هو عليه الآن، فستعاني هذه المحطات من مشاكل انتاجية كبيرة جدا ولن تكون قادرة على توفير ما تحتاجه الدولة من طاقة ومياه، ولذلك نرى ان الاستثمار في بناء محطات جديدة تعمل على النفط الخام أو الغاز الطبيعي سيكون خطأ استراتيجيا، ويجب البحث عن مصادر طاقة جديدة لتشغيل محطات المستقبل، طاقة لا تنفذ وذات كفاءة عالية، لتكون في المرحلة القريبة داعمة للمحطات الحالية وفي المستقبل بعد نضوب النفط بديلة عنها.

الطاقة البديلة
الطاقة التي ستحل محل النفط يجب ان تكون قادرة على انتاج الكهرباء وكذلك على تحلية المياه وانتاج الهيدروجين بكفاءة عالية، وبما يسد احتياجات الدولة على المدى البعيد، وتستوعب الكثافة السكانية والتطورات العمرانية المستقبلية، مصادر الطاقة المتاحة حاليا تندرج تحت صنفين حسب وسيلة انتاج الطاقة، هما الطاقة غير المتجددة، وهي التي تنضب مثل النفط والغاز والفحم والمواد المشعة المستخدمة في انتاج الطاقة النووية، والصنف الآخر هي الطاقة المتجددة، وهي التي تعتمد على مصادر طبيعية لا تنضب، مثل ضوء الشمس والرياح وتدفق مياه الأنهار، ولكن استخدام أي منها دون الآخر يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة الموقع وموارده، فكثير من دول العالم تستخدم الفحم لانتاج الطاقة لا لكونه أكثر كفاءة في انتاج الطاقة من غيره، ولكن لتوفر مناجم فحم في هذه الدول مما يوفر لها مادة خام رخيصة، والسبب الوحيد الذي يجعل الكويت تعتمد على النفط والغاز في انتاج الطاقة التي تحتاجها هو كونها تمتلك النفط والغاز وليس لكونهما أفضل الوسائل.
أما عند نضوب النفط فان الخيارات المتاحة للكويت لانتاج الطاقة ليست كثيرة، فالكويت لا يوجد بها مناجم فحم، كما لا يوجد بها انهار لاستخدامها في تشغيل مولدات الكهرباء، وبذلك تختزل البدائل المتاحة نظريا أمام الكويت لانتاج الطاقة في مرحلة ما بعد النفط في ثلاث وسائل هي: حركة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، ولكل من هذه الوسائل مزاياه ومساوئه، الكثير من الدول لديها مشاريع لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح كمصدر مساند للطاقة، الا انه لا يمكن اعتمادها كوسيلة أساسية ووحيدة لانتاج الطاقة على مستوى الدولة، وذلك لكونها طاقة غير مستمرة، فبدون رياح لا يمكنها انتاج كهرباء، وليس كل الأماكن في العالم تتوفر فيها رياح قوية وباستمرار، كما انها تتطلب أراض شاسعة بالكيلومترات، فعلى سبيل المثال لانتاج 1000 ميغاوات يوميا من الكهرباء يجب تركيب توربينات هوائية على مساحة 800 كيلومتر مربع من الأرض، وفي دول صغيرة الحجم مثل الكويت الأراضي فيها نادرة وثمنية، ولا توجد بها مرتفعات أو وديان حيث تتوفر الرياح المناسبة، لا يمكن اعتماد هذا التقنية كوسيلة رئيسية لتوليد الكهرباء في الكويت، ولكن يمكن ان تستخدم كوسيلة مساندة، خصوصا في المواقع التي تتوفر فيها الرياح المناسبة، أما الطاقة الشمسية فأهم عيوبها هو تكلفتها الرأسمالية العالية، كما أن الخلايا الضوئية (Photovoltaic) التي تستخدم لتحويل ضوء الشمس الى طاقة تتطلب مساحات كبيرة لتتعرض لأكبر قدر من الطاقة الشمسية وانتاج أكبر قدر من الكهرباء، فعلى سبيل المثال انتاج 1000 ميغاوات من الكهرباء يتطلب نصب خلايا ضوئية على مساحة أرض مساحتها 160 كلم2، كما أن التلوث والأحوال الجوية غير المناسبة تؤثر سلبا وبشكل كبير على كفاءة عمل هذه الخلايا، ولأنها تعتمد على ضوء الشمس فهي تعمل فقط في النهار وتتوقف عن العمل في الليل، وبشكل عام تكلفة الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية تقدر بحوالي ضعف تلك المنتجة من الوسائل التقليدية كالنفط او الغاز، وقد أنشئت عدة محطات طاقة شمسية تجريبية طاقتها تتراوح بين 300 الى 500 كيلووات ربطت بشبكات الكهرباء المحلية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وفي اليابان توجد محطة سعة 150 ميغاوات، ولا زالت الأبحاث جارية لجعل الخلايا الشمسية أقل كلفة وأكثر كفاءة.

الطاقة النووية
مصطلح الطاقة النووية يحمل في طياته مخاوف من التلوث النووي أو الدمار الذي تسببه الأسلحة النووية، ولكن كل هذه المخاوف هي صور دعائية غير حقيقية، فاستخدام الطاقة النووية لأغراض توليد الكهرباء يختلف تماما عن استخدامها للأغراض العسكرية، كما أن مخاطر التلوث النووي أصبحت ضئيلة جدا بسبب التطور الكبير في وسائل حماية وتشغيل المنشآت النووية، ولو كان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بهذه الدرجة من الخطورة، لما استثمرت الدول المتقدمة ولا زالت في بناء محطات ومفاعلات نووية، وتعلن أن هذه المنشآت هي خيار استراتيجي لضمان توفير ما تحتاجه من الطاقة حاليا وفي المستقبل، فخلال الأربعين عاماً الماضية أصبحت الطاقة النووية مصدر أساس للطاقة الكهربائية في العالم، فهي توفر ما مقداره 16 في المئة من الكهرباء على مستوى العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة أكثر خلال السنوات المقبلة، ففرنسا على سبيل المثال تحصل على 78.5 في المئة من الكهرباء من الطاقة النووية، وتصدر ما يفيض عن حاجتها من الكهرباء الى الدول المجاورة، وتكسب ما قدره 2.5 مليار يورو سنويا من هذه الصادرات، وفي الولايات المتحدة الأميركية يوجد 103 مفاعلات نووية تستخدم لانتاج 19 في المئة من الكهرباء، وهناك العديد من المشاريع الجديدة لبناء مفاعلات نووية تنفذ حاليا في آسيا وأوربا وأميركا، وتعتزم روسيا الاتحادية مضاعفة قدراتها النووية بحلول سنة 2020، وهناك مشاريع عملاقة في مجال الطاقة النووية في كل من الصين والهند، وتعتزم دول مثل تركيا والأرجنتين والمكسيك وبلغاريا تطوير قدرتها النووية، ومما يدعم هذا التوجه كون الطاقة النووية طاقة نظيفة، فالمفاعلات النووية لا تحرق أي مواد ولا تنتج غازات ملوثة للبيئة، كما هو الحال في محطات الغاز والنفط والفحم، فالطاقة النووية تتشابه في ذلك مع مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح.

الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء
وتتشابه المحطات النووية التي تولد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية في تكوينها مع المحطات التي تستخدم النفط والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، في كل هذه المحطات يستخدم بخار ماء عالي الضغط لادارة شفرات توربين، الذي يقوم بدورة بادارة مولد ضخم لانتاج الكهرباء، والحرارة اللازمة لغلي الماء وتحويله الى بخار في محطات توليد الكهرباء تنتج اما بواسطة حرق النفط أو الغاز الطبيعي في فرن، أو باستخدام مادة اليورانيوم في المفاعلات النووية بعد تخصيبها لرفع مستوى العناصر القابلة للانشطار فيها، ومن ثم يتم قذفها بجزيئات ذرية، لتبدأ ذرات اليورانيوم بالانشطار، وتنتج جزيئات ذرية أكثر وهي بدورها تقوم بشطر ذرات يورانيوم أكثر، وهكذا في سلسلة من الانشطارات السريعة التي تولد طاقة حرارية عالية جدا، وهو ما يطلق عليه الانشطار النووي (Fission)، كما تجرى تجارب حاليا على انتاج الطاقة النووية من خلال الاندماج النووي (Fusion)، حيث يمكن انتاج طاقة أكبر بكثير من الانشطار النووي وبكمية أقل بكثير من الوقود النووي، ويتم حاليا بناء محطة تجريبية في فرنسا لهذا الغرض بتكلفة اجمالية قدرها 10 مليارات يورو لمدة 35 سنة، وبالرغم من كل الوعود النظرية المشجعة ولكنها تظل وسيلة مستقبلية ولا يمكن تقييمها حاليا.
والحقيقة التي لا جدال فيها هو ان عددا كبيرا من دول العالم قد اختارت الطاقة النووية كخيار استراتيجي، ولديها خطط واستثمارات ضخمة في هذا المجال، وتأكيدا على ذلك فان وكالة الطاقة النووية "AEN" تتوقع أن تظل الطاقة النووية منافسا اقتصاديا مقابل النفط والغاز الطبيعي، عدا المناطق التي يتوافر بها نفط أو غاز طبيعي حيث يكون استخدام هذه الموارد الطبيعية أقل تكلفة من استخدام الطاقة النووية، وقد تطور تصميم المفاعلات خلال العقود الماضية بشكل كبير لصالح مقومات السلامة وكفاءة العمل والقدرة الانتاجية للكهرباء، ابتداء من الجيل الأول في الخمسينات وانتهاء بالجيل الثالث الحالي، ويجري العمل على تطوير الجيل الرابع الذي سيكون أكثرها كفاءة وأمنا، ومنذ حادثة تشيرنوبل في أوكرانيا عام 1986، لم يتم تسجيل أي حوادث خطرة، وذلك بسبب الاجراءات الأمنية الصارمة ضمن تصاميم المفاعلات الحديثة، بما في ذلك استخدام أنظمة تبريد مزدوجة لمنع ذوبان قلب المفاعل الذي يحتوي المواد المشعة في حال حدوث انفجار أو عطل، ويؤكد مهندسو المفاعلات النووية ان فرصة حدوث تدمير لقلب المفاعلات الحديثة ضئيل جدا بنسبة لا تزيد على 1 في كل 100,000 سنة، والتصميمات المستقبلية للمفاعلات الجديدة سوف تطبق معايير سلامة أكثر تطورا تجعل فرصة حدوث تدمير لقلب المفاعل ضئيل بنسبة حادث كل مليونين سنة.

تكلفة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية
أكثر ما يميز الطاقة النووية هو انخفاض تكلفة الوقود مقارنة مع الفحم والنفط والغاز، وتشمل تكلفة الوقود النووي عملية تخصيب اليورانيوم وتشكيله على شكل عناصر وقودية، وتكلفة ادارة المواد المشعة المستهلكة والتخلص منها، وبشكل عام فان التكلفة النهائية للوقود النووي أقل بكثير من تكلفة الفحم أو الغاز الطبيعي أو النفط الذي يستخدم في المحطات التقليدية لانتاج الكهرباء، فاليورانيوم المستخدم لتشغيل محطات الطاقة يكلف ما بين 40 و60 مليون دولار، بينما لانتاج نفس الكمية من الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي فان ذلك يكلف نحو 600 مليون دولار، أي أن تكلفة الوقود النووي تعادل تقريبا عشر نظيرها من الغاز الطبيعي.
وعلى العكس فان تكلفة انشاء محطة طاقة نووية هي أعلى من المحطات التي تعمل بالنفط أو الغاز الطبيعي، وذلك بسبب الحاجة لاستخدام مواد خاصة ولتطبيق خواص أمنية معقدة ووحدات تحكم احتياطية، ولكن بعد بناء المحطة فان أغلب التكلفة هي تشغيلية، وبشكل عام فان تكلفة بناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالمتوسط تبلغ نحو 1500 دولار لكل كيلووات، أي أن محطة بطاقة 1000 ميغاوات يمكن أن تبنى بنحو 1.5 مليار دولار، بينما المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي تكلف من 500 الى 1000 دولار لكل كيلووات، وفي السابق كان بناء المحطات النووية يستغرق وقتا طويل يصل الى 10 سنوات مما ساهم في رفع تكلفة هذه المحطات، أما حاليا ومع التطور التقني فان زمن بناء هذه المحطات قل كثيرا، ففي اليابان مثلا تم بناء محطة نووية في اليابان بطاقة 1300 ميغاوات خلال أربع سنوات، وبعد حساب كل أوجه التكلفة المتعلقة بانتاج الكهرباء فان الطاقة النووية تعتبر منافسا قويا، ولا يتفوق عليها في هذا المجال سوى طاقة الرياح.

الطاقة النووية لتقطير المياه
عملية تحليه مياه البحر لانتاج مياه عذبة صالحة للشرب تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، ونوعية الطاقة المستهلكة تعتمد على أسلوب التحليه المتبع، فالتناضح العكسي يتطلب استخدام قدر كبير من الطاقة الكهربائية، أما التبخير فانه يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة الحرارية لتبخير الماء، والمفاعلات النووية يمكنها توفير ما يلزم من الطاقة الكهربائية أو الحرارية بكفاءة عالية ومن دون انتاج أي ملوثات للبيئة، وهناك نوعان من هذه المفاعلات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها القيام بهذه المهمة، النوع الأول يمكنه انتاج من 10 الى 100 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميا، والنوع الآخر يمكنه انتاج من 200 الى 500 متر مكعب يوميا، وهناك تجارب ناجحة لعدد من الدول في هذا المجال، فجمهورية كازاخستان، وهي احدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا، كان يوجد بها مفاعل نووي في مدينة أكتاو على سواحل بحر قزوين، ينتج وبنجاح 135 ميغاوات من الكهرباء، ونحو 80 الف متر مكعب يوميا من ماء الشرب، وقد ظل يعمل لمدة 27 سنة حتى تم غلقه سنة 1999 نتيجة تفكك الاتحاد السوفياتي السابق وعدم توافر الموارد لكازاخستان لادارته، وفي اليابان يوجد عشر وحدات تقطير مربوطة بمفاعلات نووية تنتج كل منها من 1000 الى 3000 متر مكعب يوميا من المياه العذبة، وأنشأت الهند عام 2002 محطة تجريبية مربوطة بمفاعلين نوويين في مدينة مدراس يمكنها انتاج 1800 متر مكعب يوميا بأسلوب التناضح العكسي، و4500 متر مكعب يوميا بأسلوب التبخير، كما أن كوريا الجنوبية طورت مفاعلا نوويا صغيرا مصمما لتوليد 90 ميغاوات من الكهرباء، و40 ألف متر مكعب من المياه العذبة، وقد صمم المفاعل كي يعمل لفترة طويلة من الزمن دون انقطاع فلا يحتاج لتغيير الوقود النووي فيه الا كل ثلاث سنوات.

الطاقة النووية لانتاج الهيدروجين
الدول الغربية تعمل بحماس وجهد لتوفير بدائل عملية واقتصادية عن النفط وذلك لعدة أسباب، أهمها على الاطلاق هو ايقانهم بان موارد النفط والغاز بدأت مراحل النضوب، وان العالم سيشهد خلال العقود المقبلة نقصاً حاداً في مصادر الطاقة، ثانيا لتقليل الاعتماد على النفط المستورد خصوصا من الشرق الأوسط، وثالثا لتقليل التلوث البيئي الناتج عن استخدام مشتقات النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم، والتي تعتبر أحد أهم أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد البيئة والحياة بشكل عام على كوكب الأرض، وبعد جهود حثيثة يبدو أن الغرب توصل الى ضالته في الهيدروجين، فالهيدروجين ينظر له كوقود النقل في المستقبل، واستخراج الهيدروجين من ماء البحر يتم باستخدام الكهرباء بطريقة (الالكترولاسيس) electrolasis، ولذلك فان تكلفة الكهرباء مهمة جدا، ويجب استخدام أرخص وسيلة لانتاج الكهرباء واستخدامها لانتاج الهيدروجين لكي يحافظ وقود الهيدروجين على ميزته الاقتصادية، وبما أن أحد أهم الدوافع لاستخدام الهيدروجين هو المحافظة على البيئة فان انتاج الكهرباء بواسطة الغاز أو النفط أو الفحم ومن ثم استخدام هذه الكهرباء لانتاج الهيدروجين يعارض هذا الدافع بل ينقضه تماما، لكون هذه الوسائل هي من أكبر الملوثات للبيئة بما تنتجه من غازات سامة. ولذلك يرى الكثيرون أن استخدام الطاقة النووية لانتاج الكهرباء اللازمة لانتاج الهيدروجين هو الأسلوب الأمثل، فكلاهما مصادر للطاقة مستمرة ونظيفة.

المحطة النووية الكويتية
لقد تطورت الصناعة النووية بشكل كبير خلال العقد الماضي، وأصبحت المفاعلات النووية تبنى بمواصفات مختلفة وأحجام مختلفة حسب الحاجة، وهناك منافسة شديدة بين العديد من الدول الصناعية في مجال تطوير وصناعة المفاعلات النووية لانتاج الطاقة، وتتوفر حاليا مفاعلات نووية تعمل بالماء الخفيف يمكنها أن تكون وسيلة آمنة وعملية لتحويل كميات ضخمة من ماء البحر الى هيدروجين، ويمكنها في نفس الوقت انتاج الكهرباء والمياه العذبة للشرب، ولكي تتمكن الكويت من الوصول الى مرحلة تكون فيها قادرة على تشغيل وادارة محطات نووية رئيسية فيها يجب أن تبدأ الدولة في التخطيط لهذا المشروع الوطني المهم من الآن، فالجانب التكنولوجي المتعلق في وضع المواصفات الفنية والتعاقد مع الشركات المنفذة على أهميته الا انه يمثل جانبا واحدا من جوانب تطوير القدرة النووية الوطنية، فالتحديات كثيرة وكبيرة في هذا المجال، والاستعداد يجب أن يشمل تطوير البنية التحتية المناسبة التي تمكن الدولة من الاستفادة من هذه القدرة النووية، ويشمل كذلك تطوير كفاءات وطنية في كافة المجالات الفنية والعلمية والادارية المرتبطة بتشغيل وادارة المنشآت النووية، وهذه المجالات من الاستعداد تتطلب تخطيطا مسبقا وتنفيذا جادا ومتزامنا مع الاستعداد التكنولوجي.
واعتمادا على المعطيات العلمية الخاصة بعمر المخزون النفطي الكويتي، فنحن نعتقد بأهمية أن يبادر مجلس الوزراء بوضع قضية الطاقة البديلة في أعلى سلم أولويات برنامج عمل الحكومة، وأن تتبنى وزارة الطاقة مشروعا وطنيا طويل الأمد للتحول نحو الطاقة النووية في مجال انتاج الكهرباء والماء والهيدروجين، على أن يبدأ العمل في أول محطة نووية كويتية خلال السنوات العشر المقبلة لتعمل مساندة للمحطات التقليدية الحالية، ومن ثم يتم التوسع في بناء المحطات النووية لتحل محل جميع المحطات التقليدية الحالية خلال 35 سنة.