الحكومة العراقية ستجري محادثات مع جماعات (المقاومة)

الجمعة: 2006.11.24

لندن - عمر حنين

بينما بدأت الحكومة البريطانية وضع استراتيجية للخروج من العراق، كشفت مصادر اعلامية في لندن امس، ان الحكومة العراقية ستجري الاسبوع المقبل محادثات مع ممثلين عن مجموعات لـ "مقاومة" مناهضة للاحتلال، في محاولة لتطويق العنف وتحقيق السلام في العراق.

ونقلت صحيفة ldquo;تايمزrdquo; عن وزير شؤون الحوار الوطني العراقي اكرم الحكيم قوله ان مؤتمرا سيعقد ليوم واحد في 28 او 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وسيمهد الطريق للقاء آخر خارج العراق ربما في دمشق او عمان. وتأجل هذا الاجتماع مرتين الاولى بطلب من الحكومة العراقية والثانية بطلب المقاومة.

وقالت الصحيفة ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سيحضر مع مسؤولين آخرين ونواب المؤتمر الذي دعي اليه ايضا دبلوماسيون امريكيون وبريطانيون وضباط من التحالف العسكري في العراق.

ولن يشمل المؤتمر مجموعات مثل تنظيم القاعدة، وكذلك جيش المهدي لأن الحكومة تعتقد انها قادرة على التعامل معه داخل الطائفة، بيد ان الاجتماع سيبحث في مسألة الميليشيات الشيعية. وقال الحكيم ان الاجتماع ثمرة شهور من العمل الذي قامت به وفود حكومية التقت اعضاء سابقين في النظام وشخصيات مرتبطة مباشرة او غير مباشرة بالمقاومة العراقية.

وقالت الصحيفة البريطانية ان الحكومة والبرلمان العراقيين يجب ان يوافقا رسميا على حضور المقاومة واعضاء حزب البعث مؤتمر المصالحة الوطنية الجامع الذي يتوقع ان يعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في ديسمبر/ كانون الاول او يناير كانون الثاني المقبلين.

وأوضح الحكيم ان المالكي وافق على هذه المحادثات مع انه يواجه معارضة في صفوف تحالفه السياسي ،كما ان كبير زعماء البعث (نائب رئيس مجلس الثورة السابق) عزت الدوري غضب لإجراء محادثات عبر قنوات خلفية.

من جهة اخرى رجحت مصادر دفاعية ان يكتمل تسليم القوات العراقية مسؤولية الامن في البصرة في ابريل/نيسان المقبل، وأشارت الى ان القوات البريطانية البالغ عديدها 7500 جندي سيتم سحبها الى خارج البصرة لفترة انتقالية تحسبا لإمكان عودتها اذا ما ساءت الاوضاع أو تأزمت. وأتهم زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين المعارض سير منزيس كامبيل حكومة رئيس الوزراء توني بلير بأنها تخادع، وما زالت غير ملتزمة بالوضوح حول نواياها في العراق.