ترقب في لبنان لموعد المعارضة الوشيك في احتجاج الشارع

الإثنين: 2006.11.27

تباين المواقف من "دستورية" اجتماع الحكومة وقرارها بشأن "المحكمة"

بيروت

استأثر إقرار مجلس الوزراء اللبناني لمشروع اتفاقية المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه أول أمس باهتمام السياسيين في لبنان، حيث تعددت الآراء حول شرعية انعقاد الجلسة الوزارية بغياب الوزراء الشيعة. وفي حين اتجهت الأنظار نحو حزب الله وحركة أمل وحلفائهما في المعارضة الذين هددوا بالتصعيد عبر اللجوء إلى الشارع، لمعرفة متى سينفذون التهديد، خصوصا وأن رئيس مجلس النواب رئيس ldquo;أملrdquo; نبيه بري قال إن الحكومة لم تعد شرعية، وإن قراراتها غير دستورية. ونقلت وكالة ldquo;رويترزrdquo; عن مصدر رفيع مقرب من حزب الله قوله أمس إن جمود المفاوضات يجعل خيار النزول إلى الشارع وشيكا، وان الاستعدادات ldquo;قائمة في هذا الاتجاهrdquo;. وقالت مصادر سياسية إن حزب الله سينزل إلى الشارع الأسبوع الحالي.

وبدت الآراء حول الجلسة الوزارية التي عقدت أول أمس متناقضة، حيث رأى النائب السابق مخايل الضاهر، وهو حقوقي مميز، أن انعقادها مخالف لروح الوفاق الوطني، خصوصاً أن الدستور اللبناني يقول بلا شرعية أي قرار يخالف العيش المشترك. وأكد الضاهر في تصريح أمس على الدور المركزي والأساسي لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بإقرار قانون المحكمة ذات الطابع الدولي، وإلا لا يمكن اعتبارها قانونية.

وكانت مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية قد ذكرت مساء أول أمس أنه سبق للرئيس إميل لحود أن وجه رسالة للامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، أبلغه فيها بأن الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، ونقلت المصادر عن لحود تأكيده إن أي قرار يصدر عن الحكومة لا سند دستورياً له، لأنه صادر عن حكومة غير شرعية، وكل ما بني على باطل فهو باطل.

ورأى رئيس حركة ldquo;التجدد الديمقراطيrdquo; النائب السابق نسيب لحود أن إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي يمثل خطوة أساسية على طريق اقتلاع الجريمة السياسية التي استنزفت لبنان طوال العقود الثلاثة الماضية. ورأى أن قرار المجلس يعكس اجتماعاً وطنياً على قيام المحكمة، بمعزل عن الاصطفاف السياسي الراهن، لأن مشروع المحكمة يحظى بموافقة الأطراف السياسية المتمثلة بالوزراء المستقيلين. ودعا لحود إلى إكمال مسيرة هذا الإجماع الوطني، عبر إقرار قانون المحكمة في مجلس النواب، معتبراً أنه لا يمكن لأحد أن يقف في وجه الإجماع اللبناني ولو تنوعت أشكال التعبير عنه.

ورأى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل أن الحكومة غير دستورية، وما يصدر عنها لا يعني اللبنانيين بشيء، وصرح أن المحكمة الدولية موضع إجماع اللبنانيين، لكن قرارات رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ليست شرعية، كما أن المعارضة ستتابع برنامجها السياسي الذي حددته قبل اغتيال الوزير بيار الجميل.

وأعلن النائب من حزب الله حسين الحاج حسن الذي رأى في جلسة الحكومة مخالفة دستورية أن تحرك المعارضة سيبدأ بعد انتهاء فترة الحداد على الوزير الجميل، وتوقف في كلمة له أمس عند قول وزير الداخلية السابق بالوكالة أحمد فتفت إنه وجه تحذيراً للجميل قبل أسابيع من احتمال تعرضه لعملية اغتيال، متسائلاً عن مصدر معلوماته وكيفية وصولها إليه، وكيف أن السلطة لم تتمكن من اكتشاف ولو جريمة واحدة من بين كل الجرائم التي ارتكبت.

وكان رئيس كتلة حزب الله في مجلس النواب اللبناني محمد رعد قد صرح أول أمس أن ldquo;هناك فرصة على الفريق الحاكم خلال فترة الحداد على الوزير الجميل أن يتلقفها، وإلا سيضيع الأمور، وسيدخل نفسه وليس البلد في نفق مظلمrdquo;، وأضاف ldquo;لا نعتبر أن هناك مجلس وزراء دستوريا، لأننا نعتقد بشرعيته، وقد تأجلت فترة بدء التحرك الاعتراضي على الأداء الحكومي بسبب جريمة اغتيال الشيخ بيار الجميل، لكننا لا نزال على ما نحن عليه، وسنواصل خطواتنا فور انتهاء الحداد، وليتحمل الفريق الحاكم مسؤولية تفرده واستئثاره بالسلطةrdquo;.

ويذكر أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان قد أعلن أن الاحتجاجات قد تأخذ أشكالا عدة منها الاعتصامات أو عدم ذهاب الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم أو تظاهرات ضخمة لفترة غير محددة، وأوضح أن هذه التظاهرات ستكون سلمية.