الجامعة تطلب تعليق مشروع القرار الأمريكي بشأن الصومال

الثلاثاء 05 ديسمبر2006

حوار اثيوبي مع "المحاكم" بلا نتيجة والحكومة تمنع المركبات من مقديشو إلى بيداوا

مقديشو - أديس أبابا، الخليج

دعت جامعة الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعليق قرارها رفع حظر السلاح المفروض على الصومال وإرسال قوات إفريقية إليه، والذي تسعى الى مصادقة مجلس الأمن الدولي عليه، وقالت إن قراراً من هذا القبيل سيؤدي إلى إفشال وساطتها بين الحكومة الصومالية والمحاكم الإسلامية، ويفتح الباب أمام مواجهات مسلحة بين الأطراف المتناحرة، حيث من المقرر أن تستأنف المحادثات بين الجانبين في الخرطوم منتصف الشهر الحالي، وطالبت الجامعة بدلاً من هذا القرار بضغوط على الطرفين، ليتوصلا إلى اتفاقية سلام عبر الحوار السلمي الذي ترعاه في العاصم السودانية.

وتتزامن هذه التطورات في وقت يتوقع أن يناقش فيه مجلس الأمن الدولي الأسبوع الحالي مشروع قرار يدعو إلى رفع حظر واردات السلاح إلى الصومال ونشر ثمانية آلاف من قوات الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية ldquo;الإيقادrdquo;، ليست من بينها الدول المجاورة للصومال (جيبوتي، كينيا، اثيوبيا) لتدافع عن الحكومة الصومالية، وتساعد على عمليات حفظ الأمن وتدريب قوات الحكومة، وتعمل تحت مقتضيات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول لها استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة.

وقال مندوب أمريكا في الأمم المتحدة جون بولتون أن استقرار الصومال أصبح في خطر، وأن المحاكم الإسلامية تشكل تهديدا للحكومة الفيدرالية الانتقالية، وطالب الأسرة الدولية بإقناع ldquo;المحاكمrdquo; بالكف عن استخدام القوة والعودة إلى المفاوضات. ورحبت الحكومة الصومالية بالموقف الأمريكي الجديد، واعتبرته أول خيط لبناء علاقات بينها وبين الادارة الامريكية، وأعرب وزير الإعلام علي جامع جنغلي عن أمله في مصادقة مجلس الأمن على مشروع القرار في أسرع وقت، وقال إن الحكومة الصومالية ستبذل قصارى جهدها لتأكيد سيطرتها على كامل البلاد وإحياء أجهزة الدولة المنهارة.

وفي أديس أبابا، قال وزير الدولة للخارجية الإثيوبية الدكتور تقدا ألمو أن بلاده ستواصل البحث عن الوسائل السلمية والدبلوماسية لحل الخلافات القائمة والتهديد الذي يمثله تنظيم المحاكم

الإسلامية في الصومال، والذي أعلن الجهاد على اثيوبيا.

وكشف أن الحكومة الإثيوبية أجرت محادثات مكثفة مع قيادات المحاكم عبر ممثلين لهم سواء في أديس أبابا أو الخرطوم أو نيروبي، أو حتى عبر الاتصالات الهاتفية، غير أنها لم تنته إلى أي شيء. وجاء رد ldquo;المحاكمrdquo; على المساعي السلمية الإثيوبية ليس مشجعاً. وقال ألمو لأول مرة إن إثيوبيا كانت على استعداد لإجراء محادثات مشتركة مع المحاكم الصومالية على مستوى رئيس الوزراء ميلس زيناوي، لكنها رفضت أو أجلت أي تحرك من هذا القبيل.

وشدد على أن بلاده ملتزمة بنهج الحوار مع ldquo;المحاكمrdquo;، وكشف عن اجتماع بين مسؤولين اثيوبيين وقيادات من المحاكم الخميس الماضي في جيبوتي، ولم يفصح عما دار فيه، وطالب المحاكم باحترام القانون الدولي والعودة عما سماه طريق العنف وتهديد الاستقرار، والاستجابة لمطالب دول المنطقة بالحوار، حتى مع الحكومة الشرعية في الصومال، التي قال ان المحاكم الاسلامية تحاصرها في بيداوا، ودعا ألمو الشعب الإثيوبي إلى الاستعداد للدفاع عن بلاده، والكشف عن أي أنشطة مشبوهة والتعاون مع الأجهزة الأمنية في هذا المضمار.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، قالت المحاكم الاسلامية انها دخلت إلى مدينة دينسور (120 كلم جنوب غرب بيداوا) بصورة سلمية، لم تطلق طلقة واحدة، وأن السكان هم الذين دعوها لدخول المدينة، وعلى الرغم من هذه التصريحات تشهد دينسور حالياً حالة من التوتر، بعد أنباء عن توجه قوات تابعة للحكومة الصومالية تساندها أثيوبيا نحو المدينة. إلى ذلك، أفاد مصدر رسمي أمس ان الحكومة الصومالية ستمنع اعتباراً من اليوم الآليات الآتية من مقديشو من دخول بيداوا، وذلك خشية حصول اعتداءات.