مصر: الرئاسة فترتان .. و 6 شهور الحد الأقصى لحالة الطوارئ
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
مجلس حقوق الإنسان يقدم للبرلمان شروط الإصلاح السياسي
الانتخابات بالقائمة النسبية و الإشراف القضائي ضرورة
محمود غلاب
قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب إجراء حوارات موسعة حول تعديلات الدستور التي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره الي مجلس الشعب. استعرضت اللجنة التعديلات في اجتماعها أمس برئاسة المستشار ادوار الذهبي. وأكدت الدكتورة جورجيت صبحي نائبة البرلمان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأغلبية العظمي من أعضاء المجلس القومي أيدوا التعديلات لأهميتها في الإصلاح السياسي.
شملت التعديلات المادة 77 التي تحدد فترة رئاسة الجمهورية. طالب المجلس القومي بجعل فترة الرئاسة مدة واحدة تجدد مرة واحدة. بدلا من المادة الحالية التي لا تحدد مدة الرئاسة. وأكد المجلس القومي أن اقتراحه يهدف الي ترسيخ الديمقراطية وتداول السلطة. رفض المجلس القومي إلغاء المادة 88 التي تنص علي الإشراف القضائي علي الانتخابات. وأكد أن استمراره لا يتعارض مع إنشاء هيئة مستقلة تدير العملية الانتخابية في مراحلها السابقة علي عملية الاقتراع. واقترح المجلس القومي تعديلالمادة 87 بحيث يحدد القانون النظام الانتخابي علي أساس التمثيل النسبي للقوائم، ومنح المرأة والشباب تحت السن حصة عادلة من مقاعد البرلمان.
واقترح المجلس القومي أن يقرر مجلس الشعب بناء علي طلب من عُشر أعضائه مسئولية رئيس الوزراء. ويعتبر رئيس الوزراء مستقيلا بعد تصويت ثلثي الأعضاء. وتضمن تعديل المادة 141 منح رئيس الحكومة حق التدخل في تعيين الوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
وتضمن تعديل المادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطواريء إعلان رئيس الجمهورية حالة الطواريء بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وعرض القرار علي مجلس الشعب خلال 15 يوما التالية، وأن تكون مدة الطواريء ستة أشهر كحد أقصي.
ويتضمن تعديل المادة 76 أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويشترط تمثيل الحزب بمقعد في مجلس الشعب أو الشوري لخوض أحد قياداته للانتخابات الرئاسية، وحصول المرشح المستقل علي توقيع 150 عضوا من النواب المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية، وأن يكون بينهم 20 عضوا علي الأقل من نواب الشعب والشوري، واستحدثت التعديلات حق البرلمان في تعديل بنود الموازنة العامة للدولة علي أن يقدم النواب سبل التمويل. كما تضمنت التعديلات إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي.