الأردن: حكومة البخيت نجحت بتحمّل مسؤولياتها وتفاؤل بعد التعديل

استطلاع حول اداء حكومة البخيت بعد مرور عام على تشكيلها


عمان- حاتم العبادي

رفع التعديل، الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت على حكومته أخيرا، نسبة التوقع بنجاح الحكومة في تحمل المسؤولية للمرحلة المقبلة، بحسب نتائج استطلاع للرأي العام مقارنة مع نتائج استطلاع المائتي يوم.
وأظهر الاستطلاع، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول أداء الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها، أنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتهم بعد مرور عام على تشكيلها، إلا أن نسب النجاح كانت متفاوتة بين الرئيس والفريق الوزاري والحكومة ككل( الفريق، الرئيس).
ونجحت الحكومة في معالجة (13) موضوعا من أصل (19) موضوعا كلفت بها عند التشكيل من وجهة نظر العينة الوطنية، و تسع قضايا لدى قادة الرأي، الذين كانوا أكثر تفاؤلا في تقييم الحكومة العام، سواء خلال الفترة السابقة أو المرحلة المقبلة.

وتبرز النتائج حالة من التناغم بين مستويات التقييم العام والتفصيلي لأداء الحكومة لدى العينة الوطنية، إذ كان الانخفاض ''الطفيف'' في تقييم الأداء بعد عام متسقا مع الانخفاض الخفيف في التقييم في القضايا التفصيلية، على عكس تقييم قادة الرأي الذي اظهر'' تفاوتا'' ملحوظا في تقييم الأداء في الموضوعات التفضيلية وشبه ثبات على مستوى التقييم العام.
وبينت أن (72%) من قادة الرأي يعتقدون أن رئيس الحكومة كان ناجحا في تحمل مسؤولياته خلال العام الأول له، مقارنة (63%) للحكومة، و(52%) للفريق الوزاري، وهو ما كان منسجما مع العينة الوطنية ولكن بنسب اقل، إذ بلغت (60%) و(56%) و(51%) على التوالي.
غير أن التوقع بالنجاح بعد التعديل كان أكثر تفاؤلا عند العينة الوطنية منه عند قادة الرأي، إذ كانت التوقعات لدى ''الوطنية'' بواقع (64%) للرئيس و(60%) للحكومة و(58%) للفريق الوزاري، مقارنة مع (65%) و(58%) و(55%) على التوالي عند قادة الرأي.
واحتلت قضايا الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وتدني دخول المواطنين وصعوبة الظروف المعيشية والسياسة الاقتصادية ومعالجتها والفساد المالي والإداري المراتب الخمسة الأولى ضمن أهم المشاكل التي تواجه الأردن، والتي يجب على الحكومة البدء في معالجتها.
وأفاد (1ر45%) من العينة الوطنية و(1ر325) من قادة الرأي أن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو خلال الثلاث سنوات الماضية، مقابل (34%) و(7ر39%) ''ساء''، و(2ر20%) و(8ر27%) ''تحسن''.

وفشلت الحكومة - من وجهة نظر العينة الوطنية- في معالجة قضايا الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة الفرد وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والعمل على إنجاز قانون أحزاب ديمقراطي، إذ كانت نسب النجاح (28%) و(315) و(35%) و(38%) و(41%) و(46%) على التوالي.
إلا أنها نجحت في معالجة قضايا مواجهة الإرهاب(80%) وقانوني بلديات(50%) وانتخاب(55%) ديمقراطيين، تطوير قطاع التربية والتعليم (74%) دعم الشعبين الفلسطيني (73%) والعراقي (68%)، تعزيز حرية التعبير(54%)، زيادة الاستثمار(71%)، إدارة السياسة الخارجية(69%)، تنفيذ برامج الخصخصة (65%)، زيادة المشمولين بالتأمين الصحي(64%)، تطوير القطاع العام(62%)، توفير مساكن لذوي الدخل المحدود(50%).

فيما كانت القضايا التي نجحت الحكومة بمعالجتها من وجهة نظر قادة الرأي ذاتها، التي حددتها العينة الوطنية، باستثناء قانوني الانتخاب والبلديات وتطوير القطاع العام وحرية التعبير التي اعتبر قادة الرأي أن الحكومة فشلت فيها عكس ''الوطنية''.
ويخلص الاستطلاع إلى نتيجة عامة مفادها انه'' مازالت فجوة الثقة بين المجتمع والحكومات بارزة بشكل واضح، وهناك اختلاف بين مستجيبي العينتين الوطنية وقادة الرأي في تقييمهم للحكومات المتعاقبة، إذ بقي الاتجاه العام لقادة الرأي بين الفترة(1996-2006) مستقرا وثابتا بلا ارتفاع أو انخفاض(رغم من التذبذبات بين استطلاع وأخر)، بينما الاتجاه العام للعينة الوطنية يظهر انحدارا مستمرا في مستوى ثقة الناس بالحكومات المتعاقبة. وتاليا نص النتائج:

أجرى مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعا للرأي العام حول حكومة الدكتور معروف البخيت بعد مرور عام على تشكيلها في الفترة ما بين 27/ 11/-1/12 2006 .
وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1180 مستجيبا. أما عينة قادة الرأي المكتملة، فقد بلغت 629 مستجيبا موزعين على سبع فئات .
ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء حكومة الدكتور البخيت بعد مرور عام على تشكيلها في معالجة المشكلات والقضايا التي كلفت بها.
وقام الاستطلاع بالتعرف على توجهات المواطنين حول التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء على حكومته بتاريخ 22/11/ 2006 وأثر تعديل الحكومات على أداء تلك الحكومات، و تم قياس تقييم المواطنين لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن و ''يجب على الحكومة البدء بمعالجتها فورا''.

التقييم الإجمالي العام لجميع الحكومات

بمقارنة نتائج هذا الاستطلاع بنتائج جميع الاستطلاعات السابقة، نجد أن هناك انخفاضا تدريجيا ومتذبذبا في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الحكومات كانت قادرة ''إلى درجة كبيرة'' على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ تشكيلها وحتى تنفيذ الاستطلاع (ينطبق هذا على استطلاعات مرور مائة يوم، ومائتي يوم، وسنة، وسنة ونصف، وسنتين على تشكيل الحكومات).
لقد أفادت نسبة (16%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن هذه الحكومة ( الدكتور البخيت بعد مرور عام على التشكيل) كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى ''درجة كبيرة'' وهي أقل بشكل طفيف من النسبة التي حصلت عليها الحكومة في استطلاعي المائة يوم والمائتي يوم وحوالي نصف نسبة الذين توقعوا بالنجاح ''إلى درجة كبيرة'' لدى المستجيبين في استطلاع الرأي العام عند تشكيل الحكومة.
وكانت نسبة أفراد عينة قادة الرأي الذين أجابوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى درجة كبيرة (20%) في استطلاع الرأي بعد مرور عام على التشكيل مقارنة بـ (24%) في استطلاع المائتي يوم و (27%) في استطلاع المائة يوم و (26%) توقعوا بنجاح الحكومة ''إلى درجة كبيرة'' عند التشكيل.

ويظهر الاستطلاع أن هنالك ارتفاعا ملحوظا في نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الحكومات ''لم تكن ناجحة على الإطلاق'' في تحمل مسؤولياتها (حسب استطلاعات المائة يوم والمائتي يوم والعام منذ عام 1997) مقارنة مع نسبه الذين اعتقدوا بأن الحكومات ''لن تنجح في تحمل مسؤولياتها'' عند التشكيل.

إن نسبة الذين اعتقدوا من مستجيبي العينة الوطنية أن حكومة الدكتور البخيت ''لم تكن ناجحة على الإطلاق'' كانت (14%) في هذا الاستطلاع مقارنة مع (13%) بعد مرور مئتي يوم على التشكيل و(16%) في استطلاع المائة يوم وهي ضعف نسبة الذين توقعوا أن الحكومة لن تنجح على الإطلاق في استطلاع التشكيل (7%).
فيما استقرت نسبة أفراد عينة قادة الرأي الذين يعتقدون بأن الحكومة ''لم تكن ناجحة في تحمل مسؤوليات'' المرحلة على (9%) وهي النسبة نفسها التي حصلت عليها الحكومة في استطلاع المائتي يوم وأعلى بشكل طفيف من النسبة في استطلاع المائة يوم(7%)،كما بقيت نسب الذين أفادوا بعدم نجاح الحكومة في تحمل مسؤوليات المرحلة في هذا الاستطلاع أعلى من نسبة الذين توقعوا أن الحكومة لن تنجح على الإطلاق في استطلاع التشكيل (5%).

وفي موضوع الثقة بين الناس والحكومات المتعاقبة بقي الاتجاه العام للرأي العام الأردني ثابتا ولم يتغير. وهناك فجوة ثقة قابلة للتنامي بين المواطنين والحكومات بشكل عام، وربما تزداد هذه الفجوة في عهد هذه الحكومة أو أي حكومة لاحقة إذا لم تنجح في انتهاج السياسات التي من شأنها الحد من البطالة؛ والفقر ؛ وارتفاع الأسعار وتدني دخول المواطنين؛ بشكل ملموس، وهذه هي أبرز المشكلات في الأردن التي يرى المواطنون أنه يتعين على حكوماتهم معالجتها فورا.

التقييم العام للرئيس، والحكومة، والفريق الوزاري

أما فيما يتعلق بتوجهات المستجيبين تجاه قدرة الرئيس وحكومته وقدرة الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام الأول من عمر الحكومة وقبل إجراء التعديل، فقد تراجع تقييم أداء الرئيس والحكومة والفريق الوزاري عند العينة الوطنية، بشكل طفيف، مقارنة بنتائج استطلاع المائتي يوم، وتراجع تقييم أداء كل من الحكومة والفريق الوزاري، بشكل طفيف، أيضا عند أفراد عينة قادة الرأي فيما تقدم تقييم الرئيس عند عينة قادة الرأي بشكل طفيف.

العينة الوطنية أفاد (60%) من مستجيبي العينة الوطنية في هذا الاستطلاع (بعد مرور عام على التشكيل) أن الرئيس كان قادرا على القيام بمهام منصبه مقارنة بـ (69%) في استطلاع التشكيل ، و (59%) في استطلاع المائة يوم و(62%) في استطلاع المائتي يوم. بينما أفاد (56%) من مستجيبي العينة الوطنية بعد مرور عام بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ(69%)في استطلاع التشكيل و (56%) في استطلاع المائة يوم و(59%) بعد مرور مائتي يوم أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة.
أما فيما يتعلق بالفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) فقد كانت نسبة الذين اعتقدوا بأن الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة (51%) في هذا الاستطلاع مقارنة مع (66%) في استطلاع التشكيل و (53%) في استطلاع المائتي يوم و(51%) في استطلاع المائة يوم
وتظهر النتائج انخفاضا طفيفا (وغير جوهري من الناحية الإحصائية) في مدى قدرة كل من، الرئيس، الحكومة و الفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام من التشكيل مقارنة بنتائج استطلاع المائتي يوم وأقرب إلى النسب التي حصلت عليها في استطلاع المائة يوم. ومن المهم ملاحظته أن هذه النسب (في هذا الاستطلاع) مازالت دون توقعات المستجيبين للنجاح في استطلاع التشكيل.
قادة الرأي

أفاد (72%) من قادة الرأي بأن الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال فترة العام مقارنة مع (74%) في استطلاعي تشكيل الحكومة والمائة يوم و(71%) في استطلاع المائتي يوم .
بينما أفاد (63%) من المستجيبين بان الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام على تشكيلها، فيما كانت النسبة (68%) في استطلاعي التشكيل والمائة يوم و (64%) في استطلاع المائتي يوم.
أما فيما يتعلق بالفريق الوزاري، فقد أفاد (52%) بأن الفريق كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال فترة العام مقارنة بـ (62%) في استطلاع التشكيل و (58%) في استطلاع المائة يوم و(55%) في استطلاع المائتي يوم.
وعلى الرغم من انخفاض نسبة المستجيبين من عينة قادة الرأي الذين أفادوا بقدرة الرئيس، والحكومة والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة في هذا الاستطلاع (مرور عام على التشكيل) مقارنة بتلك النسب في استطلاع التشكيل (كانون الأول 2005).
إلا أن هذه النسب ما زالت قريبة من توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل، ومازالت أيضا متقاربة لتقييم المستجيبين في استطلاعي المائة يوم والمائتي يوم.
تقييم أداء الحكومة في القضايا التفصيلية
سعى استطلاع الرأي إلى مقارنة تقييم أداء الحكومة بعد مرور عام على التشكيل بتقييم أدائها بعد مرور مائتي يوم على التشكيل ومرور مائة يوم على تشكيلها ومع التوقعات بنجاحها عند التشكيل.
العينــة الـوطنيـــة
تشير نتائج استطلاع المائتي يوم إلى أن هناك تراجعا في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة مقارنة بتقييم أدائها في استطلاع المائتي يوم وإلى أنها أقرب إلى التقييم في استطلاع المائة يوم.
ومازال تقييم مستجيبي العينة الوطنية في هذا الاستطلاع أقل من التوقعات بالنجاح عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو العينة الوطنية أن تنجح الحكومة وبدرجات متفاوتة، في معالجة 17 من أصل 19 موضوعا كلفت بها.

ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من (50%) وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة أقل من (50%) في 7 موضوعات من أصل 19 مقارنة مع 5 موضوعات من أصل 19 في استطلاع المائتي يوم على التشكيل، وكان تقييم أداء الحكومة أقل من (50%) في ستة موضوعات من أصل 19 موضوعا في هذا الاستطلاع (مرور عام على التشكيل).
وتظهر نتائج هذا الاستطلاع بأن تقييم أداء الحكومة في كل من 19 موضوعا التي كلفت بمعالجتها هي دون توقعات المستجيبين بنجاحها في معالجتها عند تشكيل الحكومة (استطلاع التشكيل كانون الأول 2005).
ويمكن ملاحظة أن تقييم أداء الحكومة في معالجة بعض الموضوعات قد انخفض في استطلاع المائة يوم مقارنة مع استطلاع التشكيل، ثم عاد فارتفع في استطلاع المائتي يوم قبل أن يعود وينخفض في هذا الاستطلاع لمستوى أقرب للنسب المسجلة في استطلاع المائة يوم.
وهذا ينطبق على موضوعات مثل: الحد من مشكلة البطالة، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومحاربة الفساد، والعمل على إنجاز قانون أحزاب ديمقراطي، والعمل على انجاز قانون بلديات ديمقراطي، وتعزيز حرية التعبير، والإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة، وإدارة السياسة الخارجية.

أما تقييم المستجيبين لأداء الحكومة في بعض الموضوعات الأخرى مثل الحد من مشكلة الفقر، وتحسين مستوى معيشة الفرد، وتوفير مساكن لذوي الدخل المحدود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتهم العمليات الإرهابية، فقد حافظ على مستوى قريب من تقييمهم في استطلاع المائتي يوم وهو أعلى من تقييمهم لأدائها في استطلاع المائة يوم وأقل من ذلك في استطلاع التشكيل.

قــــــادة الــــرأي

تشير نتائج استطلاع مرور عام على تشكيل الحكومة بأن تقييم مستجيبي عينة قادة الرأي لنجاح الحكومة وبدرجات متفاوتة، في معالجة تسعة موضوعات من أصل 19 موضوعا كلفت بها، ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من (50%)
وعند المقارنة بتقييم المستجيبين في معالجة هذه الموضوعات في الاستطلاعات السابقة، تبين أن تقييم أداء الحكومة كان أقل من (50%) في 11 موضوعا من أصل 19 موضوعا، فيما كان تقييمها أقل من 50% في 10 موضوعات من أصل 19 موضوع في استطلاع المائة يوم، في حين توقع مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في معالجة 14 موضوعا من أصل 19 موضوعا في استطلاع تشكيل الحكومة قبل عام.

وبالمجمل؛ فإن تقييم أداء الحكومة في معالجة كل من هذه الموضوعات ما زال دون توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة بمعالجتها عند التشكيل.
ومع ذلك، فيجب ملاحظة أن تقييم أداء الحكومة في جميع الموضوعات كان قد انخفض في استطلاع المائة يوم مقارنة مع استطلاع التشكيل ثم عاد فارتفع في بعض الموضوعات في استطلاع المائتي يوم وحافظ على هذه النسبة في استطلاع مرور عام على التشكيل، مثل: الحد من مشكلة الفقر، والحد من مشكلة البطالة للعمل على انجاز قانون انتخاب ديمقراطي، وتطوير القطاع العام، وزيادة عدد المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي، وتحسين مستوى معيشة الفرد وتطوير قطاع التربية والتعليم في بعض الموضوعات الأخرى.
أظهرت النتائج بأن أداء الحكومة في هذا الاستطلاع كان أعلى منه في استطلاعي المائة يوم والمائتي يوم (أقل من استطلاع التشكيل)، مثل: محاربة الفساد، وتوفير المساكن لذوي الدخل المحدود، واجتذاب الاستثمار الداخلي الخارجي، ودعم الشعب العراقي، ودعم الشعب الفلسطيني، وإدارة السياسة الخارجية، والإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العمليات الإرهابية.
التعديل على حكومة الدكتور البخيت سعى هذا الاستطلاع إلى الوقوف على توجهات المستجيبين نحو التعديل الذي أجراه الدكتور معروف البخيت على حكومته بتاريخ 2006/11/22 من خلال توقعاتهم لقدرة الحكومة والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد تعديل الحكومة وقدرة رئيس الحكومة على القيام بمهام منصبه بعد التعديل. كما يقيس توجهات المستجيبين نحو أثر التعديلات الحكومية على أداء الحكومات في الاردن بصفة عامة.

العينة الوطنية

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن (18%) من مستجيبي العينة الوطنية أفادوا بان الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة ''إلى درجة كبيرة'' على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة مع (16%) أفادوا بأنها كانت قادرة ''إلى درجة كبيرة'' خلال العام حتى التعديل.
فيما أفاد (24%) بأن رئيس الوزراء سيكون قادرا ''إلى درجة كبيرة'' على القيام بمهام منصبه بعد التعديل، مقارنة مع (21%) أفادوا بأنه كان قادرا ''لدرجة كبيرة'' على القيام بمهام منصبه خلال العام وحتى التعديل.
وقال (16%) بأن الفريق الوزاري بعد التعديل سيكون قادرا ''لدرجة كبيرة'' على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، مقارنة مع (12%) أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادرا ''لدرجة كبيرة'' على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام وحتى التعديل.
أما فيما يتعلق بنسبة المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة بعد التعديل ''لن تكون قادرة على الإطلاق'' على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة فكانت (10%) مقارنة مع (14%) أفادوا بأنها لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام وحتى التعديل.
وأفاد (9%) بأن رئيس الوزراء لن يكون قادرا على الإطلاق على القيام بمهام منصبه بعد التعديل مقارنة مع (12%) أفادوا بأنه ''لم يكن قادرا'' على تحمل مسؤولياته خلال العام وحتى التعديل، واعتقد (10%) بأن الفريق الوزاري بعد التعديل ''لن يكون قادرا على الإطلاق'' على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة مقارنة مع (17%) أفادوا بأنه لم يكن قادرا على تحمل مسؤولياته خلال العام وحتى التعديل.

يلاحظ أن (2ر16%) من المستجيبين من العينة الوطنية أفادوا بأنهم لا يعرفون شيئا عن التعديل.
وعند احتساب المتوسط الحسابي كنسبة مئوية لقدرة الحكومة (درجة كبيرة، متوسطة، قليلة) على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة،أفاد (60%) بأن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.
فيما أفاد (58%) بأن الفريق الوزاري بعد التعديل سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة و (64%) اعتقدوا بأن الرئيس (بعد تعديل الحكومة) سيكون قادرا على القيام بمهام منصبه.
ويبدو واضحا بأن هنالك ارتفاعا في توقعات المستجيبين لأداء الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري بعد التعديل مقارنة مع تقييمهم لأدائها خلال العام. ومع ذلك؛ فإن توقعاتهم لقدرة الحكومة والفريق الوزاري والرئيس ما زالت دون توقعاتهم بنجاح الحكومة عند تشكيلها حسب استطلاع التشكيل تشرين الثاني/2005.

قادة الرأي

(22%) من مستجيبي عنية قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة ''إلى درجة كبيرة'' على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة مقارنة مع (20%) أفادوا بأنها كانت قادرة ''إلى درجة كبيرة''على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال العام وحتى التعديل.
فيما أفاد (31%) بأن الرئيس سيكون قادرا ''إلى درجة كبيرة'' على القيام بمهام منصبه بعد تعديل الحكومة مقارنة مع (38%) أفادوا بأنه كان قادرا ''إلى درجة كبيرة'' خلال العام وحتى التعديل، فيما أفاد (16%) بأن الفريق الوزاري بعد التعديل سيكون قادرا ''إلى درجة كبيرة'' على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة مقارنة مع (8%) أفادوا بأنه كان قادرا إلى درجة كبيرة خلال العام وحتى التعديل.
أما نسبة المستجيبين من أفراد عينة قادة الرأي التي أفادت بأن الحكومة بعد التعديل ''لن تكون قادرة على الإطلاق'' على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة فكانت (15%) فيما أفاد (11%) بأن الرئيس لن يكون قادرا على الإطلاق على القيام بمهام منصبه بعد التعديل، واعتقد (15%) بأن الفريق الوزاري بعد التعديل لن يكون قادرا على الإطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.
وعند احتساب المتوسط الحسابي كنسبة مئوية لقدرة الحكومة بعد التعديل على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، تشير النتائج إلى أن (58%) من مستجيبي عنية قادة الرأي اعتقدوا بأن الحكومة بعد التعديل ستكون قادرة (بدرجات كبيرة، متوسطة، وقليلة) على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة، وهذه النسبة هي دون تقييمهم لقدرة الحكومة قبل التعديل (63%).

فيما أفاد (65%) من المستجيبين بأن الرئيس بعد تعديله لحكومته سيكون قادرا على القيام بمهام منصبه. وهذا أيضا دون تقييم العينة نفسها لقدرته على القيام بمهام منصبه قبل التعديل (72%) فيما ارتفعت نسبة الذين أفادوا بأن الفريق الوزاري بعد التعديل سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة إلى (55%) مقارنة مع تقييمهم لقدرة الفريق الوزاري قبل التعديل (52%).
أثر التعديلات الحكومية على الأداء

العينة الوطنية
وحول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لأثر التعديلات الحكومية في الأردن على أداء الحكومات بصفة عامة. أفاد (6ر32%) بأن التعديلات الحكومية سيكون لها أثر إيجابي على أداء الحكومة، فيما أفاد (2ر20%)بأن للتعديلات الحكومية أثرا سلبيا على أداء الحكومات. في حين اعتقد (2ر16%) من المستجيبين بأنه ليس لهذه التعديلات أي أثر. وتجدر الملاحظة بأن نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كان لهذه التعديلات أي أثر كانت (6ر28%).
و عزا المستجيبون الذين أفادوا بأن التعديلات الحكومية لها أثر إيجابي على أداء الحكومات لمجموعة من الأسباب: منها أن التعديلات الحكومة تؤدي إلى تغيير سياسات نحو الأفضل، و تأتي بوزراء أكثر كفاءة، أو هي مصلحة الوطن.
أما المستجيبون الذين أفادوا بأن التعديلات الحكومية لها أثر سلبي على أداء الحكومات فقد عزوا رأيهم لعدة أسباب أبرزها: لا تؤدي إلى تغير إيجابي في السياسات أو تؤدي لتغيرات سلبية، كثرة التعديلات الحكومية وعدم إتاحة الوقت الكافي للوزراء لإنجاز برامجهم، الوزراء بصفة عامة يهتمون بمصالحهم الشخصية فقط وليس مصالح المواطنين، تهدف عادة إلى رفع الأسعار، الوزراء تنفيذيون وليسوا أصحاب برامج وسياسات، تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الموازنة
قادة الرأي
اظهر النتائج أن هنالك شبه انقسام بين أفراد عينة قادة الرأي حول أثر التعديلات الحكومية على أداء الحكومات، فقد أفاد (1ر29%)بأن هذه التعديلات لها أثر إيجابي على أداء الحكومات، فيما اعتقد (1ر26%) بأن هذه التعديلات لها أثر سلبي على أداء الحكومات، وأفاد (38%) بأنه ليس لهذه التعديلات أي أثر على أداء الحكومات.
وقد عزا الذين أفادوا بأن للتعديلات الحكومية أثرا إيجابيا على أداء الحكومات إلى عدة أسباب منها : إنها تأتي بوزراء أكثر كفاءة من سابقيهم، وتؤدي إلى تغيير السياسات، وتحقق انسجاما بين أعضاء الفريق
أما الذين رأوا فيها أثرا سلبيا ارجعوا ذلك إلى أن كثرة التعديلات الحكومية وعدم إتاحة الوقت الكافي للوزراء لإنجاز برامجهم، ولا تؤدي إلى تغيير في السياسات، الوزراء تنفيذيون وليسوا أصحاب برامج وسياسات، اختيار الوزراء بالواسطة وليس من خلال معيار الكفاءة، تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الموازنة
فيما عزا الذين أفادوا بأن التعديلات الحكومية ليس لها أثر على أداء الحكومات رأيهم إلى أنها لا تؤدي إلى تغيير إيجابي في السياسات، وإن الوزراء تنفيذيون وليسوا أصحاب برامج وسياسات (ضعف الوزراء)، وأن كثرة التعديلات الحكومية وعدم إتاحة الوقت الكافي للوزراء لإنجاز برامجهم ، وان التعديلات تتم عبر الواسطة، عدم المأسسية في تشكيل الحكومات.
اهم المشكلات التي تواجه الأردن
يما يتعلق بأهم مشكلة تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فورا بحسب مستجيبي العينة الوطنية؛ جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى عند العينة الوطنية بنسبة (4ر33%)،و حلت في المرتبة الثانية مشكلة الفقر (26%)، ثم مشكلة ارتفاع الأسعار (5ر25%)، تلتها تدني دخول المواطنين وصعوبة الظروف المعيشية في المرتبة الخامسة بنسبة (4ر5%) فالفساد المالي والإداري (4ر4%)،ثم كل من الأمن الداخلي ومواجهة الإرهاب، والوافدين، والظروف الإقليمية، والمياه وبالنسب التالية على التوالي: (2ر1%)،(6ر0%) و (5ر0%) و (4ر0%) عند العينة الوطنية.
قادة الرأي
أما عند قادة الرأي؛ فقد جاءت مشكلة الفقر في المرتبة الأولى بنسبة (3ر24%) و حلت في المرتبة الثانية البطالة (1ر19%) ثم السياسة الاقتصادية ومعالجة مشاكلها (9ر11%)، فارتفاع الأسعار (8ر11%) تلتها مشكلة الفساد المالي والإداري (7ر9%) وتدني الرواتب وصعوبة ظروف المعيشة (2ر7%) والديموقراطية والإصلاح السياسي (7%).
وأفاد (34%)من مستجيبي العينة الوطنية و (7ر39%) من قادة الرأي أن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء خلال الثلاث السنوات الماضية. مقابل (1ر455) من الوطنية و (1ر32%) من قادة الرأي بقي كما هو. فيما أفاد (2ر20%) من الوطنية و(8ر27%) من قادة الرأي، انه ''تحسن''.
ويرى (71%) من د العينة الوطنية أن مستوى معيشة المواطن لم يتحسن خلال الثلاث سنوات الماضية مقارنة (7ر22%) قالوا انه تحسن، مقابل (5ر86%) من قادة الرأي أفادوا بذلك مقارنة مع (1ر12%) قالوا انه تحسن.