التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية حضرت في زيارة ساركوزي

وزير الداخلية الفرنسي قدم تسهيلات في التأشيرة وتلقى ضمانات حول تهديدات "الجماعة" وترحيل المهاجرين غير الشرعيين ... التفجيرات


الجزائر محمد مقدم


كشفت الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر قبل أيام، أن موعد التوقيع على "ميثاق الصداقة" بين الجزائر وفرنسا لا يزال بعيداً على رغم التعهدات السياسية المعلنة من الجانبين بإمكان التوصل إلى هذا الاتفاق الذي كان مقرراً التوقيع عليه قبل نهاية العام 2005.

وعلى رغم تأكيد وزير الداخلية الفرنسي أن زيارته إلى الجزائر تمت بالتنسيق المباشر مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك وأنه تم التحضير لها "بعناية بالغة"، فإن الجدل الذي أثير بعدها عزز الشــكوك في شأن خلفيات الزيارة والدواعي التي غذت طموح وزير الداخلية الفرنسي إلى "المغامرة" بزيارة الجزائر ولقاء كبار المسؤولين من دون القدرة على إقناعهم بجدوى المضي نحو "ميثاق الصداقة" بين البلدين.

ولم يخف وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني (وهو عقيد كان يشغل منصب مدير جهاز الاستخبارات العسكرية مطلع الثمانينات من القرن الماضي) قناعته بأن موعد التوقيع على "ميثاق الصداقة" لا يزال بعيداً.

وقال زرهوني إن "الوقت غير ملائم للتوقيع على معاهدة الصداقة بين الجزائر وفرنسا"، وتابع: "ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحقيق أوسع توافق ممكن"، موضحاً أن "من الأفضل تشييد هذه الصداقة من منطلق الواقع اليومي". وخلص إلى أن "معاهدة الصداقة قد تأتي عندها لتتوج أو تؤكد وضعاً ما".

وجاءت تصريحات الرجل القوي في فريق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتزامن مع تصريحات مثيرة أطلقها رئيس الحكومة عبدالعزيز بلخادم (وهو أيضاً الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ذي الأكثرية البرلمانية) الذي أكد أن العلاقات السياسية والديبلوماسية بين الجزائر وباريس "لا يمكنها أن تلغي الذاكرة"، لافتاً الى أن الجزائر "مستعدة" للتعامل مع فرنسا "شريطة أن تعترف بما اقترفته من جرائم في حق الشعب الجزائري".

واستند بلخادم إلى تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال زيارته تركيا أخيراً والتي ذكّر فيها بأن "الدولة تكبر عندما تعترف بما اقترفته في حق الشعوب". وقال بلخادم: "جدير بفرنسا أن تعترف بما اقترفته في حق الشعب الجزائري من دون حقد أو ضغينة"، مضيفاً أن الشعب الجزائري "قد يسامح من دون أن ينسى". ودعا إلى "قطع دابر الاستعمار من الأذهان، مما قد يسمح للمسؤولين بإقامة علاقات مبنية على الود". وتساءل حول إصدار البرلمان الفرنسي قانوناً يمجد الاستعمار "وجرائمهم تنطق على الجزائر".

حدود "الجوار" الجغرافي

وحاول وزير الداخلية الفرنسي خلال الزيارة تجنب الحديث عن القضايا الخلافية وعلى رأسها مطلب السلطات الجزائرية من فرنسا تقديم "الاعتذار" عن قانون 23 شباط (فبراير) 2005 الذي يمجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وقال: "لا يمكن الأبناء أن يقدموا الاعتذار على جرائم الآباء أو نحملهم وزر ما عملوا".

وبادر بوتفليقة خلال لقائه وزير الداخلية الفرنسي إلى الاعتراف بأن الجزائر وفرنسا "يربطهما مصير مشترك". ولفت إلى أنه "لا يمكننا أن نعمل أي شيء لمواجهة القوانين الجغرافية، إذ سبق لي أن قلت ان ليس في نية الجزائر ولا فرنسا الرحيل وتغيير المكان". وأضاف: "أعلم عن يقين أن الجزائر لن تستطيع الرحيل وبالتالي يجب الإقرار بأن هناك حتمية وقدراً يجب تحملهما بكل ايجابية".

وتجنب الرئيس الجزائري الحديث عن الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر، وبرر موقفه بالقول: "لدي رأي ولا أريد أن يلزم صديقي نيكولا ساركوزي". وبادر ساركوزي إلى زيارة مقام الشهيد برياض الفتح حيث وقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الثورة التحريرية الجزائرية (1954 - 1962) ووضع بعد ذلك باقة من الورود، ووصف الزيارة بأنها "طريقة للتعبير عن مشاعر الاحترام إزاء الجزائريين".

وأمام إصرار الصحافيين على سماع موقف واضح منه في شأن مطلب الجزائريين تقديم اعتذار رسمي على جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر، قال ساركوزي ان من الضروري تجاوز هذه الوضعية "بوضع حد للإهانات والعبارات الجارحة التي قد تصدر من هنا وهناك لأن هناك الكثير من المعاناة في كلا الجانبين". وخلص إلى القول انه "كان هناك نظام استعماري غير عادل تسبب في الكثير من المعاناة".

تأشيرات مقابل ترحيل...

وكشف الوزير الفرنسي خلال زيارته الجزائر عن قرار باريس منح تسهيلات كبيرة للرعايا الجزائريين لجهة الحصول على التأشيرة إلى فرنسا أو البلدان الأوروبية، وإلغاء الاستشارة الأوروبية المشروطة بالنسبة الى التأشيرات العادية لفائدة الجزائريين.

وينتظر الجزائريون مدة 25 يوماً لمعرفة إن كانت المصالح القنصلية الفرنسية ستقبل ملفات طلب التأشيرة (بخلاف ما هو معتمد في المغرب وتونس حيث لا تتجاوز الفترة أسبوعاً واحداً). وأعلن ساركوزي عن تقليص الفترة إلى ثلاثة أيام، ويدخل القرار حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، وهو ما اعتبره محللون نهاية لـ "معاملة مهينة في حق الجزائريين".

لكن، في المقابل، نجح وزير الداخلية الفرنسي على ما يبدو في الحصول على ضمانات كافية من السلطات الجزائرية لتنفيذ خطته لجهة التعاون الأمني بمستوى إضافي لتجنب تحول الإسلاميين المفرج عنهم في إطار قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى عنصر "تهديد" لأمن فرنسا من خلال تقديم قائمة أسماء كاملة للمفرج عنهم بغية اتخاذ الاحتياطات الضرورية في التعامل معهم مستقبلاً.

كما نجح ساركوزي في الحصول على دعم السلطات الجزائرية لخطته في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في فرنسا، إذ وافقت الجزائر على مبدأ ترحيل كل من يثبت أن وضعيته غير قانونية، والتعاون لتحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم توقيفهم في فرنسا.

وفي هذا الشأن، أوضح الوزير زرهوني موقف الجزائر المؤيد لترحيل هؤلاء: "حين يوجد جزائري في وضع غير قانوني في الخارج، فإننا نتكفل بمشاكله، شريطة أن يستنفد هذا المواطن جميع الطرق القانونية للدفاع عن حقه". وأضاف: "هذا الموقف يتعزز أكثر ولا سيما أننا نلاحظ أن معاملة المقيمين الجزائريين في الخارج الذين يكونون في وضعية قانونية تقترب أكثر فأكثر من الوضع العادي".

ومهد وزير الداخلية الفرنسي لزيارته الجزائر بالمشاركة وللمرة الأولى في حفلة رمزية نظمتها سفارة الجزائر في باريس لمناسبة احتفالات ثورة الفاتح ضد الاستعمار الفرنسي. وقال ساركوزي مبرراً تلبيته الدعوة بأنه جاء ليعبر عن "الصداقة مع الجزائر". وقال في تصريح وزعته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "أريد إقامة علاقات ثقة مع الجزائر والشعب الجزائري".

قنبلة نووية...

وكان لافتاً هذه المرة أن محاولات تقريب المواقف بين الجزائر وباريس تزامنت أيضاً مع تحرك قدامى المحاربين الفرنسيين لمطالبة وزارة قدامى المحاربين في فرنسا بتعويضات على التجارب النووية التي أجرتها السلطات الفرنسية في صحراء رقان في ولاية أدرار الجزائرية (1600 كلم جنوب العاصمة) في مطلع الستينات. وإن كانت مطالب قدامى المحاربين الفرنسيين جاءت بناء على مطالب للحصول على الرعاية الصحية والتعويضات، فإن الملف فتح مجدداً في الجزائر من جانب قدامى المجاهدين في الثورة الذين طالبوا السلطات بفتح الملف "الفضيحة" وتقديمه كدليل على "جرائم" فرنسا الاستعمارية ولا سيما أن 42 ألف جزائري أصيبوا بإشعاعات أو تضرروا من هذه التفجيرات النووية.

وقال عبد الكاظم العبودي وهو متخصص في علوم الفيزياء في جامعة وهران ان التفجيرات النووية التي أجراها الاستعمار الفرنسي في مناطق الصحراء الجزائرية "جرائم تتجاوز فضيحة المجازر ضد الإنسانية".

وتساءل العبودي في تصريحات وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن "أسباب وأهداف اختيار فرنسا لمنــــطقتي رقان وتمنراست لإجراء هذه التفجيرات النووية الخطيرة"، رافضاً بذلك فكرة اعتبارها "تجارب علمية".

وبعدما ذكر بالآثار الوخيمة التي خلفتها هذه التفجيرات التي تجاوزت حدتها، كما قال، "سبعة أضعاف قنبلة هيروشيما النووية"، أكد العبودي أن فرنسا حاولت من وراء هذه الانفجارات التي أجرتها سنة 1960 "تجسيد مشروعها النووي العسكري من خلال اختيار بعض مستعمراتها في افريقيا والمحيط الهادئ وكذلك صحراء الجزائر لإجراء تجاربها".

وقد أجرت فرنسا حوالى 17 تفجيراً نووياً بين منطقتي رقان وتمنراست من بينها تفجيرات باطنية وأخرى سطحية.

وأشار العبودي إلى "كل الخسائر البيئية والمشاكل الصحية التي تعرض لها سكان هذه المناطق من جراء هذه الانفجارات"، مذكراً بـ "خطورة الإشعاعات النووية على كل كائن حي".

وبالتزامن مع بروز هذه "الورقة" خرج من وسط هذا الجدل المفكر الفرنسي برونو اتيان الذي انتقد لجوء نواب البرلمان الفرنسي إلى سن قانون يتحدث عن "الخصال الإيجابية" للاستعمار الفرنسي وقال إن "من غير المقبول أن يملي النواب كيف يجب التحدث عن الاحتلال الفرنسي للجزائر".

وأوضح في محاضرة له حول الأمير عبدالقادر ألقاها الأسبوع الماضي في مدينة وهران ("45 كلم غرب العاصمة) أن كتابة التاريخ "ليست مهمة النواب بل هي من اختصاص المؤرخين"، موضحاً أن "عدداً من المفكرين الفرنسيين وقّعوا لائحة عبروا من خلالها عن رفضهم لهذا القانون". وأضاف: "نرفض أن يملى علينا كيف يجب أن نتناول مواضيع مثل إبادة الأرمن ومحاسن الاحتلال". وأوضح في هذا الصدد أن المصادر التاريخية من الجانبين الجزائري والفرنسي تؤكد أن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان "بشعاً" و "لا يشرف فرنسا بلد حقوق الإنسان".