سوريا جزء من الحل في العراق...

الجمعة08 ديسمبر2006

هل توفر استقالة "بولتون" من منصبه فرصة أفضل لـ"بان كي مون" في إصلاح الأمم المتحدة؟ وماذا عن الدور السوري في الشرق الأوسط؟ وكيف تدهورت العلاقات الروسية- الجورجية؟ وهل تتجاهل كندا انتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية.

"خروج بولتون":

بهذه العبارة عنونت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، قائلة: "إن أول رد فعل في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على استقالة جون بولتون، مندوب الولايات المتحدة في المنظمة الدولية، هو التساؤل المتمثل في ما إذا كانت هذه الاستقالة ستسهل من مهمة "بان كي مون" الأمين العام الجديد للأمم المتحدة". غير أن رحيل "بولتون" الرجل، الذي وصفته الصحيفة، بالمجتهد في عمله والحاد في مواقفه، والمُصر على إصلاح المنظمة الدولية، ربما يكون انتكاسة لـ"مون" الذي يضع ضمن أولويات عمله جعل الأمم المتحدة منظمة خالية من الفساد وأكثر كفاءة وشفافية. وإذا كان "مون" ممن يفضلون التعامل بمرونة أكثر مع أزمة برنامج كوريا الشمالية النووي، فإن خروج "بولتون" من الأمم المتحدة، وهو الرجل المعروف بموقفه المتشدد من نظام بيونج يانج والذي يتبنى رؤى "المحافظين الجدد" سيساعد، على ما يبدو "الأمين العام الجديد للأمم المتحدة في توسيع دائرة نشاطه الدبلوماسي للتعامل مع هذه الأزمة".

"سوريا في المنتصف":

خصصت "جابان تايمز" اليابانية افتتاحيتها ليوم أمس الخميس لرصد الدور السوري في الشرق الأوسط. وحسب الصحيفة بدا واضحاً أن دور دمشق في المنطقة يتنامى. سوريا طالما اعتبرت لبنان منطقة عازلة تفصل بينها وبين إسرائيل، وتدعم دمشق "حزب الله" وتنظيمات فلسطينية إسلامية من أجل الضغط على تل أبيب كي تعيد هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وطالما استمدت حكومات لبنانية سابقة نجاحها من الدعم السوري. لكن الأمور تغيرت بعد اغتيال رفيق الحريري في فبراير 2005، وما تلاه من اغتيالات أخرى كان آخرها الوزير اللبناني بيير أمين الجميل. وتعيش الساحة اللبنانية أجواء توتر جراء إقرار حكومة فؤاد السنيورة التعاون مع المحكمة الدولية المعنية بالبت في جريمة اغتيال الحريري، وهو ما يرفضه الرئيس اللبناني إميل لحود والقوى اللبنانية الموالية لسوريا. وحسب الصحيفة، تحاول دمشق -التي سحبت قواتها من لبنان جراء ما يوصف بـ"ثورة الأرز" بعد أن أمضت هناك 30 عاماً- استخدام وسائل أخرى لتحييد الاستياء الشعبي منها في لبنان، حيث نجد "حزب الله" يطالب بحكومة لبنانية جديدة، بعد أن سحب وزراءه من حكومة السنيورة. الصحيفة ترى أن دور سوريا في لبنان ليس هو الوحيد الذي يثير استياء الغرب، بل إن دعم دمشق للمقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل دور يصفه الغرب بـ"دعم الإرهاب"، ناهيك عن ادعاءات مفادها أن دمشق تسمح بتسلل المتمردين إلى داخل العراق. لكن في الوقت الذي يتخذ فيه الغرب موقفاً متشدداً من سوريا، تتخذ بغداد موقفاً معاكساً، ففي 21 نوفمبر الماضي استأنفت دمشق وبغداد علاقاتهما الدبلوماسية بعد انقطاع دام ربع قرن، مما دفع كوفي عنان إلى القول إن "سوريا جزء من الحل في العراق".

"موسكو ليست ملاذاً في تلك المأساة":

هكذا عنونت "موسكو تايمز" الروسية افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنه في أكتوبر الماضي عندما قررت السلطات الروسية تقليص الخدمات البريدية التي تربط جورجيا بروسيا الاتحادية، وعندما بدأت في التضييق على المهاجرين الجورجيين المقيمين في روسيا، وعد وزير الخارجية سيرجي لافروف بأن ثمة جهوداً تُبذل كي يتم للتأكد من أن الملتزمين بالقوانين لن يتضرروا من هذه الإجراءات، غير أن وفاة "مانارا ديزابيليا" -واحدة من المهاجرين إلى روسيا- يوم السبت الماضي في أحد مراكز الاعتقال يشي بأن هذه الجهود لا تزال غير كافية.

"ديزابيليا" البالغة من العمر 51 عاماً والدة لثلاثة أبناء تم اعتقالها في الرابع من أكتوبر الماضي، بعد أن وجدت الشرطة الروسية أنها لا تحمل جواز سفر، وعلى الرغم من أنها أوضحت للسلطات الروسية أنها توجهت إلى القنصلية الجورجية لتمديد إقامتها داخل روسيا، فقد تم القبض عليها، في خطوة وصفتها الصحيفة بالسريعة، في بلد عادة ما تسير فيه الإجراءات القانونية ببطء. الغريب أن محكمة روسية أقرت بأن وجود هذه السيدة في البلاد كان قانونياً، لكن معسكر الاعتقال الذي احتجزت فيه انتظر حتى استلام قرار رسمي بإطلاق سراحها، لكنها لقيت حتفها قبيل وصول القرار. وحسب الصحيفة، مجرد القبض على هذه السيدة لم يؤد إلى مصرعها، غير أن حالة السجن الذي قبعت فيه لطالما تعرضت لانتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، إلى درجة أن "يوري شيكا" وزير العدل الروسي أعرب في مارس الماضي عن انتقاده لحالة السجون الروسية. العلاقات الروسية- الجورجية متوترة منذ شهور، وهو ما يعود جزئياً إلى اتهامات تطلقها موسكو، تدور حول تخطيط "تبليسي" لانقلاب ضد القيادة الموالية لروسيا الاتحادية في كل من أبخازيا وأوسيتيا الشمالية. ولسوء الحظ، فإن "ديزابيليا" ذات الأصول العرقية الجورجية هربت من "أبخازيا" إلى موسكو قبل 13 عاماً كي تنقذ نفسها من الصراع الدموي الذي نشب بين "تبليسي" وجمهورية أبخازيا. قرارات تضييق الخناق على المهاجرين الجورجيين في روسيا، جاءت بعد أن ألقت السلطات الجورجية القبض على 4 من الضباط الروس في العاصمة "تبليسي" بتهمة التجسس. لكن أحد الضباط الروس الأربعة أطلق سراحه بعد يوم واحد من القبض عليه، ثم أفرجت السلطات الجورجية عن الثلاثة الباقين بعد ثلاثة أيام فقط من إلقاء القبض عليهم، لكن السلطات الروسية ألقت القبض على "منارا ديزابيليا" لتقبع في السجن شهرين كاملين، حتى بعد يومين من قرار المحكمة بإطلاق سراحها لتخرج من محبسها ميتة!

"موجابي بعيد عن شاشة رادار أوتاوا":

بهذه العبارة عنونت "تورنتو ستار" الكندية افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، لتسلط الضوء على ما تراه انتهاكات يرتكبها الرئيس الزيمبابوي "روبرت موجابي". الصحيفة ترى أنه إذا كان رئيس الوزراء الكندي "ستيفن هاربر" يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، فإن عليه أن يتخذ خطوة أبعد من ذلك ويوجه انتقاداً مماثلاً لزيمبابوي. وللأسف -تقول الصحيفة- إنه على الرغم من الزيارة التي استغرقت ثلاثة أسابيع، والتي قام بها ناشطون زيمبابويون في المهجر إلى كندا والتقوا خلالها برلمانيين كنديين، فإن زيمبابوي لم تظهر بعد على "شاشة رادار" الحكومة الكندية. الغريب أن وزير العدل الكندي رفض طلباً قدمه ناشطان من زيمبيابوي لإدانة "موجابي" على ما يعتبر من وجهة نظرهما "جرائم ضد الإنسانية" استناداً إلى أن الرئيس الزيمبابوي يتمتع، حسب القانون الكندي والقانون الدولي، بحصانة، ومن ثم ليس بمقدور أوتاوا توجيه أي تهمة إليه. لكن أحد خبراء القانون بجامعة أوتاوا يقول إن "موجابي" لا يتمتع بحصانة، مشيراً إلى مواد قانونية وردت باتفاقية روما، تُجرد رؤساء الدول من الحصانة في حال ارتكابهم جرائم حرب. ولأن بلداً كزيمبابوي لا يشكل فرصة اقتصادية لكندا، فإن هذه الأخيرة، لا تجد أن من مصلحتها الانخراط في توجيه تهم إلى "روبرت موجابي".

إعداد: طه حسيب