الكويت: طلبان لطرح الثقة بالسنعوسي

الجمعة08 ديسمبر2006

تفاديا لتراجع نواب عند توقيع الطلب


عبدالمحسن جمعة ومحمد المطيري

تعكف الكتل البرلمانية الثلاث (الوطني، الشعبي، الإسلامي) على ترتيب اوراقها استعدادا لجلسة استجواب وزير الاعلام محمد السنعوسي، واسقاط القروض في الثامن عشر من الشهر الجاري وسط تخوفات عبرت عنها اوساط تلك الكتل من خلافات حول ملف القروض تمنع الالتزام بموقف موحد حوله.
واشارت مصادر برلمانية الى ان استجواب السنعوسي الذي يحظى بتفاهم من جانب الكتل الثلاث، سيترجم خلال جلسة الاستجواب الى تقديم طلبي طرح ثقة في الوزير خوفا من تكرار سيناريو استجواب وزير المالية السابق محمود النوري عندما تراجع بعض النواب المؤيدين لطرح الثقة فيه لانهم لم يوقعوا على طلب طرح الثقة.
وقالت المصادر ان مناقشة الاستجواب لن تكون كما الاستجوابات السابقة من حيث الفترة الزمنية التي تستغرقها مناقشته، بل ستكون قصيرة الى ابعد الحدود 'وربما لن تتجاوز ثلاث ساعات من ضمنها مداخلات المؤيدين'.
وعزت المصادر تقديم النائب د. فيصل المسلم الاستجواب منفردا الى محاولة للتهرب من لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية فيما يخص محوري 'الحريات' و'شوبيز'، حيث سيطرحهما النائبان احمد المليفي ومسلم البراك عند تحدثهما كمؤيدين للاستجواب دون ان يخل ذلك بدستوريته.
وتوقعت المصادر ان تبعث الحكومة برسالة طلب توضيح بشأن المحور الذي يتعلق بالاعمال الفنية المخالفة للاخلاق وثوابت المجتمع الكويتي، كما حدث في استجوابات سابقة 'لكونه يحمل بعض الغموض'، لتكون مبررا للجوء الى المحكمة الدستورية في حال رفض المسلم الرد عليها.
واشارت المصادر الى ان النائب المسلم سيتطرق الى الاسئلة التي وجهها الى الوزير السنعوسي حول تلك الاعمال خلال المناقشة، كاشفة عن تخوف داخل اوساط الكتلة الاسلامية من انشقاق فيما بين اعضائها كما حدث في استجواب النوري.
وعلى صعيد سحب عقود بعض مشاريع ال'بي أو تي' شن النائب عبدالله الرومي هجوما على الشركات التي لم تلتزم بتعاقداتها مع الدولة، مشيرا الى ان بعض العقود انحرفت عن مضمونها وان ديوان المحاسبة طلب فسخها وليس كما يقال ان ذلك ليس من اختصاصه.
ودعا الرومي الحكومة الى الاستمرار في معالجة العقود المخالفة من دون استثناء، موضحا ان من حق المتضرر اللجوء الى القضاء.