براميرتز قدم تقريره الاجرائي وانان للترسيم بين سورية ولبنان

موسى يعاود اليوم جهوده في بيروت... وتدهور بين بري والسنيورة ...


بيروت ، نيويورك - وليد شقير وراغدة درغام



يعود موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها الى واجهة الاحداث في لبنان اليوم، بعد الصخب السياسي الذي شهدته الساحات اللبنانية المتعددة حول مطلب المعارضة قيام حكومة وحدة وطنية وإسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وحول تحرك الاكثرية لدعمها في المقابل. وتسلم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان التقرير المرحلي للتحقيق الدولي من القاضي سيرج بارميرتز. وقدم انان الى مجلس الامن تقريرا الى مجلس الامن شدد فيه على ان تلعب سورية دورا في ترسيم حدودها مع لبنان وتنفيذ وعودها باقامة علاقات ديبلوماسية معه.

ويجتمع مجلس الوزراء اللبناني برئاسة السنيورة اليوم في السراي الحكومي، لتأكيد مرسوم مشروع قانون الاتفاق مع الأمم المتحدة في شأن المحكمة ونظامها الأساسي، بعدما انقضت المهلة الدستورية لتوقيع رئيس الجمهورية عليه (15 يوماً)، وهي المهلة التي يسمح انقضاؤها للحكومة باعتباره نافذاً، لتحوله على المجلس النيابي من أجل مناقشته والتصديق عليه. (راجع ص 7 و8)

ويصادف عقد جلسة اليوم (في 12-12-2006) الذكرى السنوية الأولى لاغتيال النائب جبران تويني، ويصادف أيضاً الذكرى السنوية لقرار مجلس الوزراء الذي اجتمع قبل سنة بالتمام بعد ساعات على اغتيال تويني من اجل إقرار طلب لبنان من الأمم المتحدة إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي وتقديم لجنة التحقيق الدولية مساعدة للبنان في التحقيق بالجرائم الأخرى، والذي أدى في حينها الى اعتكاف الوزراء الشيعة عن حضور جلسات مجلس الوزراء لمدة 7 أسابيع. وقالت مصادر وزارية لـ "الحياة" ان الجريدة الرسمية ستنشر غداً الاربعاء مرسوم مشروع قانون المحكمة، وأن وزارة العدل أوفدت الى نيويورك قاضيين للتوقيع مع الأمم المتحدة على المشروع بالأحرف الاولى وفق الاجراءات الدولية تمهيداً لابرامها في المجلس النيابي.

وتتزامن الخطوة الحكومية اللبنانية مع عودة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى بيروت من الولايات المتحدة، بعدما قرر قطع زيارته والاستعاضة عن لقاءات له في نيويورك بعد واشنطن بتسريع الخطى الى بيروت حيث سبقه مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل آتياً من دمشق لاستكمال المشاورات حول الافكار السبعة التي طرحها في الاسبوع الماضي، والتي تشمل "مناقشة تفاصيل موضوع المحكمة الدولية". وكان موسى ضمّن النقطة الأولى من النقاط الأربع التي كان اقترحها الاسبوع الماضي موضوع المحكمة، مشيراً الى اقرارها في "المؤسسات الدستورية". كما انها وردت في ثوابت الكنيسة التي اصدرتها الكنيسة المارونية الاربعاء الماضي.

وفي وقت كانت المعارضة ربطت موافقتها على مشروع المحكمة بتصحيح المشاركة في الحكومة وقيام حكومة وحدة وطنية يحصل فيها وزراؤها على الثلث زائد واحد، فإن قادة الأكثرية اصروا على اقرار المحكمة وابرامها في المجلس النيابي، قبل توسيع الحكومة تنفيذاً لمطلب المعارضة، ضماناً لتمريرها وخوفاً من عرقلتها داخل المؤسسات الدستورية بحجة ابداء بعض الملاحظات عليها.

وفيما قالت مصادر نيابية في المعارضة لـ "الحياة" ان قادة الاكثرية والسنيورة يرفضون تشكيل لجنة ثلاثية من "حزب الله" وحركة "أمل" و "تيار المستقبل" الذي يتزعمه النائب سعد الحريري للبحث في بعض الملاحظات على المحكمة، قالت مصادر وزارية في الأكثرية ان السنيورة والوسطاء طلبوا مرات عدة من رموز المعارضة ملاحظاتهم على مشروع المحكمة للاطلاع عليها لكنهم لم يلقوا جواباً. ولفتت المصادر الوزارية الى قول المبعوث السوداني اسماعيل ليل اول من امس في تصريحاته الى فضائية "العربية" من دمشق ان بعض قادة المعارضة سألوه: "كيف نوافق على مشروع المحكمة قبل ان يوافقوا (الاكثرية) على حكومة وحدة وطنية؟"، في اشارة الى ربط المسألتين. وأوضح المصدر الوزاري ان الحكومة لا تستطيع امام هذا الربط والمخاوف من عرقلة المحكمة ان تؤخر احالتها على المجلس النيابي وهي لن تعود عن اقرارها في الحكومة، في أي مخرج يتم التوصل اليه لاعتبارها قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن دستورياً.

وكان مصدر في الاكثرية قال لـ "الحياة" ان قادة الاكثرية تداولوا ترجمة عملية للنقاط التي يطرحها موسى واسماعيل كمخرج للحل، يربط بين إقرار المحكمة وتوسيع حكومة السنيورة بصيغة تعطي المعارضة الثلث زائد واحد حيادي يسميه الرئيس بري ويوافق عليه السنيورة. وذكر المصدر ان الاقتراح كان يقضي، لو حصل اتفاق على حلحلة الموضوع الحكومي، منذ يوم الجمعة الماضي، ان يؤكد مجلس الوزراء احالة قانون المحكمة على البرلمان اليوم وان يلي ذلك عقد جلسة نيابية غداً او بعده لدرس الملاحظات على المشروع وبتها في البرلمان بصفة المعجّل، ليعلن السنيورة في نهاية الجلسة استعداده الفوري لتوسيع الحكومة وفقاً للاتفاق، وليبدأ بالتنسيق مع بري فور انتهاء الجلسة البحث في اسماء الوزراء الستة الذين يفترض اضافتهم، بعد ان تكون أجريت مشاورات حول الاسماء. الا ان الاتفاق على المخارج تأخر، وحلّ موعد انتهاء مهلة توقيع الرئيس لحود على مرسوم احالة مشروع المحكمة على المجلس النيابي.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سمع من المسؤولين الايرانيين اثناء زيارته طهران قبل 10 ايام ان لديهم ملاحظات على مشروع المحكمة.

وفي سياق البحث عن تسهيل خارجي للمخارج في لبنان، قالت مصادر رسمية ان اردوغان سأل كبار المسؤولين السوريين الاسبوع الماضي عما اذا كانت لديهم ملاحظات على مشروع المحكمة وان الرئيس بشار الأسد اشار الى ان لدى "حزب الله" ملاحظات نظراً الى هواجسه من ان تستهدفه هذه المحكمة. ووعد الجانب السوري بنقل هذه الملاحظات الى أردوغان لاحقاً.

وقال المسؤول الاعلامي في "حزب الله" حسين رحال لوكالة "فرانس برس" ان "المبادرة العربية لا تزال في بدايتها" وان الحزب "ينتظر رد السلطة" عليها، مؤكداً عدم وجود نية لتعليق التحرك الاحتجاجي خلال الاتصالات الجارية حول المبادرة.

وكان اسماعيل الذي زار السنيورة أمس وعدداً من القادة اللبنانيين بينهم البطريرك الماروني نصر الله صفير قال انه تبلغ من دمشق التي زارها أول من أمس، دعم سورية مساعي الجامعة العربية، كما اعلن انه أُبلغ بموافقة من حيث المبدأ من الافرقاء في لبنان للتحرك العربي. وقال: "ان الاخوة في سورية مع الوفاق اللبناني وما يتفق عليه اللبنانيون ويدعمون مساعينا"، مشدداً على ألا يكون هناك "غالب ومغلوب".

وسبق إحالة الحكومة اليوم مشروع المحكمة الدولية على المجلس النيابي سجال بين السنيورة وبري. إذ تحدث الأول عن ان "المجلس النيابي معطّل ومخطوف فلماذا لا يعقد جلسات؟". وردت مصادر بري مستغربة "جنوح" السنيورة... وانه "لا يتمتع بحكمة...". وقالت مصادر مقربة من بري لـ "الحياة" في تفسير ردها: "لماذا يضعوننا في موقع المتهم بأننا لا نريد المحكمة الدولية. ولماذا الحكم على النيات؟ هل حولوا شيئاً الى المجلس النيابي ووصل الى دوائره ولم يقل كلمته. هل يريدون من بري دعوة المجلس النيابي الى الانعقاد حتى ينقسم في ظل هذا الانقسام الحالي في البلد وهو المؤسسة الوحيدة إضافة الى مؤسسة الجيش الباقية بمنأى عن الانقسام؟".

وسألت مصادر بري: "في وقت يقول رئيس البرلمان انه ضد تصعيد تحرك المعارضة وتعميم الاعتصامات واللجوء الى اقفال الطرقات وفي وقت يدعو ممثله في مهرجان المعارضة الى الوحدة الاسلامية والوطنية ويؤكد ان التحرك لا يهدف للانقلاب السياسي بل هو تحت سقف الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم الاهلي وضد احداث فراغ، لماذا التعرض لبري والبرلمان خصوصاً انه اول من سعى للتهدئة الامنية".

وكان السنيورة قال في خطاب أمام الوفود الشعبية التي زارت السراي فيما اعتصام المعارضة مستمر في ساحة رياض الصلح، على بُعد بضعة أمتار: "نقول للفريق الآخر اننا مستعدون لاعطائكم سبل المشاركة شرط عدم التعطيل والاتفاق مسبقاً على المحكمة... وأنا لا ولم ولن اتنكر للذين يعتصمون".

تباينات المعارضة

وفيما شهدت بعض المناطق الداعمة للسنيورة تجمعات ومهرجانات خطابية متفرقة، وزعت خلالها حلوى السنيورة التي يتم انتاجها في مدينة صيدا، قالت مصادر قريبة الى المعارضة ان اجتماعات لجنة المتابعة اليومية لتنسيق تحركها شهدت تبايناً بين توجهات العماد ميشال عون الذي يتزعم "التيار الوطني الحر" وبين أطراف اخرى لا سيما حركة "أمل" حول خطوات تصعيد تحرك المعارضة. وقالت المصادر ان عون طلب ان يتم الاعلان اول من امس الاحد، خلال المهرجان الخطابي في الحشد الضخم لقوى المعارضة عن الخطوات التصعيدية المقبلة ومنها الاضرابات في المؤسسات العامة والتحضير لعصيان مدني ووضع مخطط لدخول السراي. وذكرت هذه المصادر ان افرقاء المعارضة الآخرين دعوا الى التريث خصوصاً ان هناك تحركاً عربياً في اتجاه الحلول. وأكدت المصادر ان عون انزعج، وقرر ألا يتحدث في المهرجان الخطابي احتجاجاً على ذلك وحصلت معه وساطات من بعض اركان المعارضة من اجل ان يعود عن امتناعه عن القاء خطابه، فتجاوب لكنه هدد، خلافاً لكلام ممثل بري، النائب علي حسن خليل الذي اكد على السلم الاهلي والاستقرار، بدخول السراي، في المرحلة المقبلة من الخطوات التصعيدية.

يذكر ان رئيس الحكومة السابق عمر كرامي كان يفترض ان يكون من بين خطباء مهرجان الأحد، لكنه امتنع عن ذلك على رغم المداخلات بسبب انزعاجه من خطابات بعض الرموز خلال المهرجانات السابقة، التي أدت الى تأجيج المشاعر في شكل زاد من تحفظ الجمهور الطرابلسي، فضلاً عن إبراز بعض الوجوه الطرابلسية في طريقة لا تروق لكرامي.

وجرى اتصال امس بين مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وكرامي، جرى خلاله ازالة فتور بينهما بسبب خلافات سابقة.

براميرتز

وفي نيويورك، سلم سيرج براميرتز تقريره عن التحقيق في اغتيال الحريري والاغتيالات الأخرى الى نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارك مالون براون. وكان متوقعاً ان يتلقاه مجلس الأمن ليل أمس أو صباح اليوم الثلثاء.

وبحسب المصادر، لا يتضمن التقرير اسماء أفراد أو دول لها علاقة بالاغتيالات، لكنه يتطرق الى نواحي الترابط بين الاغتيالات والأدلة الجنائية. وقالت ان التقرير "شبيه" بالتقرير الاخير، ويمضي على الخطوات ذاتها التي جاءت فيه.

وأكدت المصادر ان براميرتز اختار ألا يسمح للتطورات على الساحة اللبنانية وأجواء المواجهة ان تؤثر في تقريره، لا في ان تجعل منه أكثر حذراً، ولا في ان تدفعه الى كتابة تقرير سياسي. وكان من المتوقع ان يتلقى مجلس الأمن التقرير في 15 الشهر الجاري، لكنه سُلم في موعد أبكر مما قد يؤدي الى بحثه في مجلس الأمن أبكر من تاريخ 18 الجاري.

وكان متوقعاً ان يقدم أمس الأمين العام، كوفي انان، عرضاً لرسالته الى مجلس الأمن عن القرار 1701 عبر مايكل وليامز. وبحسب المصادر، كان متوقعاً ان يبلغ وليامز مجلس الأمن ان الأمانة العامة تتلقى التقارير المستمرة باستمرار تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية - السورية الى عناصر في لبنان وان يقول للمجلس ان عدم تمكن الأمم المتحدة من التحقق من هذه التقارير لا يقوض من جدية هذه المسألة. وأضافت المصادر ن رسالة انان الى المجلس في ذكر هذا هي ان على مجلس الأمن ان يأخذ هذا الأمر بجدية.

انان

وفي آخر تقرير له حول الشرق الأوسط الذي يودع فيه مجلس الأمن الدولي، قال انان ان "حزب الله" قام بحشد وبناء قدراته المسلحة بعد الانسحاب الاسرائيلي من لبنان، وكان ذلك "مصدر قلق مستمر، كما التقارير التي تفيد بأن هذه الجهود لربما مستمرة" الآن.

وأكد انان ان على "الأطراف الخارجية، وبالذات تلك في المنطقة، مسؤولية لعب دور ايجابي يضمن استقرار واستقلال وسيادة لبنان وسلامة أراضيه". وقال ان "لسورية وايران بصورة خاصة نفوذاً كبيراً مع الأطراف اللبنانية وأنا أتوقع منهما أن يمارسان (هذا النفوذ) بصورة بناءة".

وتابع ان "على سورية أن تلعب دوراً في تمكين لبنان من تأكيد سيادته الكاملة من خلال موافقتها على ترسيم الحدود المشتركة بين الدولتين ومن خلال تنفيذ وعودها الشفوية بإقامة علاقات ديبلوماسية رسمية مع لبنان".

وذكّر انان سورية بأنه "يجب عليها اتباع سياسات تبرهن التزامها بالسلام والاستقرار في المنطقة، وبالذات نحو جيرانها المباشرين" كما ذكّر اسرائيل ان "السلام الاقليمي الشامل لا يمكن تحقيقه من دون اعادة مرتفعات الجولان الى سورية". ولفت الانتباه قول انان ان "احراز التقدم على واحد من المسارات يجب ألا يكون رهينة لاحراز التقدم على مسار آخر".