السنيورة يؤكد ثبات موعد زيارة موسى إلى لبنان

بيروت - ldquo;الخليجrdquo;

أكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة لrdquo;الخليجrdquo; ان زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى بيروت، ما زالت مقررة في موعدها المحدد سابقاً أي يوم الثلاثاء المقبل، نافياً ما أُشيع عن احتمال تأجيل موسى لزيارته.

وجاء كلام السنيورة لrdquo;الخليجrdquo; في أعقاب الموقف الذي اطلقه رئيس ldquo;اللقاء الديمقراطيrdquo; النائب وليد جنبلاط في اجتماع استثنائي للاشتراكية الدولية، عقد في بيروت أمس، لدعم الحكومة اللبناني، وrdquo;قوى 14 آذارrdquo;، حيث أعلن جنبلاط ان فريقه السياسي، وبالرغم من ابداء موافقته في سياق الاتصالات التي أجراها موسى في بيروت مؤخراً، على تشكيل لجنة سداسية من قاضيين وممثلين لكل من المعارضة والأغلبية، تتولى دراسة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي ومناقشة البنود موضوع الخلاف، إلا أنه (الفريق الموالي) لن يقبل بأي تغيير في مشروع المحكمة، إرضاء لمن أسماها جنبلاط ldquo;قوى الظلامrdquo;، مسمياً سوريا وحلفاءها في لبنان.

ورداً على سؤال لrdquo;الخليجrdquo; حول الموضوع، قال السنيورة إن فكرة اللجنة طرحت من باب استعجال التفاهم بين الأطراف المتنازعة، ldquo;لكن ليس من شيء محدد حول الموضوعrdquo;.

وعن زيارته الى موسكو قال السنيورة انه لمس من المسؤولين الروس كل تفهم للمطالب اللبنانية، انطلاقاً من كون روسيا معنية بالأمور الحاصلة في لبنان سواء من موقعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، أو لجهة العلاقات التي تربطها بالدول ذات الصلة بالملف اللبناني، والتي تجعلها قادرة على لعب دور ايجابي في هذا السياق.

وشدد السنيورة انه لمس تفهماً لدى من التقاهم من المسؤولين الروس لوجهة النظر اللبنانية، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له ثبات موقف بلاده من قضية المحكمة الدولية، وتأييدها لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كذلك أعرب بوتين عن اعتقاده بضرورة اقامة علاقات طبيعية بين لبنان وسوريا.

في هذا الوقت، استغرب مصدر في لقاء ldquo;14 آذارrdquo; ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن بعض النواب من ترويج للفكرة القائلة إن في مقدور الحكومة ابرام اتفاقية انشاء المحكمة الدولية مع الأمم المتحدة من دون العودة الى البرلمان.

وتساءل المصدر، في حوار مع ldquo;الخليجrdquo;، أن كيف يمكن اعتماد مثل هذا المخرج عبر خفض مدة صلاحية المحكمة الى سنة واحدة، بدلاً من ثلاث سنوات، وعبر الغاء البند المالي الذي يرتب على الدولة اللبنانية تسديد 49% من نفقات المحكمة، واستبداله بتبرعات وهبات، مشيراً الى ان الغاء عقوبة الاعدام الذي ينص عليه مشروع المحكمة، يحتاج الى تعديل في قانون العقوبات وهو غير ممكن الا في المجلس النيابي.

كما تساءل المصدر المشار اليه عن امكان القبول بهذا الاقتراح الذي سيصطدم بالعقبة نفسها، القائمة اليوم، والمتمثلة بتوقيع رئيس الجمهورية.

وخلص الى القول ان هذا الطرح من شأنه اخراج مشروع المحكمة من مضمونه والغاء التزام المجتمع الدولي حيال معاقبة قتلة الرئيس رفيق الحريري، مما يجعله أشبه بقفزة في الفراغ.