هيئة الاستثمار السعودية: تحويل المدن الاقتصادية إلى ’’ذكية’’

محمد الشهري - ناصر العلي

كشف عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار, أن الهيئة تعمل على تحويل المدن الاقتصادية التي يجري تأسيسها حاليا في عدد من المناطق, إلى "مدن ذكية" بالاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في جوانب الاستثمار والتقنية. وأضاف الدباغ خلال حفل افتتاح ملتقى المدن الاقتصادية الأول في محورها الأول"المدن الذكية" الذي حضره كريغ باريت رئيس شركة إنتل العالمية, أن هناك دراسات جارية لتأسيس مدينتين اقتصاديتين إحداهما في الشمالية والأخرى في الشرقية لتنضما إلى المدن الاقتصادية الأربع التي تم إطلاقها في رابغ، حائل، المدينة المنورة وجازان، وذلك استنادا إلى ما يتوافر فيها من مقومات اقتصادية ومعدل نمو سكاني مرتفع.
من جهته, أكد الدكتور كريج باريت رئيس مجلس إدارة "إنتل" الذي يرأس الاتحاد العالمي لتقنيات المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة، أن التعليم القائم على التقنية سيوفر مزيدا من فرص العمل لأفراد المجتمع في أنحاء المملكة كافة, معتبرا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر حيوي في نشر التقنية بما يعود بالفائدة على المجتمع السعودي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد عمرو عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن هناك عشرات المشاريع والمبادرات الاستثمارية العملاقة في المدن الاقتصادية والتي ستستحوذ على فرص استثمارية كبرى ذات ربحية عالية وجاذبية كبيرة في المملكة.
وأضاف الدباغ خلال حفل افتتاح ملتقى المدن الاقتصادية الأول في محورها الأول"المدن الذكية" أن هناك دراسات جارية لتأسيس مدينتين اقتصاديتين إحداهما في المنطقة الشمالية والأخرى في المنطقة الشرقية لتنضم إلى المدن الاقتصادية الأربع التي تم إطلاقها في رابغ وحائل والمدينة المنورة وجازان، وذلك استنادا إلى ما يتوافر فيها من مقومات اقتصادية ومعدل نمو سكاني مرتفع, وهذه الخطة - والحديث للدباغ - تجد دعما كبيرا من الحكومة, التي التزمت ببرنامج ثابت للتنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة.
وأفاد الدباغ أن الهيئة العامة للاستثمار تشجع أي مستثمر سعوديا كان أم أجنبي يتقدم إليها بمبادرة استثمارية متميزة تنسجم مع استراتيجية الهيئة وتخدم الخطط التنموية للمملكة ولديه الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، مبينا أن الهيئة تدعم المطورين الرئيسيين للمدن الاقتصادية الأربع التي تم إطلاقها حتى الآن وهي شركة إعمار الإماراتية، وشركتا ركيزة وصافولا السعوديتين، وشركة إم. إم. إس الماليزية.

وأبان الدباغ أن الهيئة تقدر دور تلك الشركات ولمن اختارته معها من شركاء استراتيجيين وماليين في تطوير المدن ولمبادرتها بتقديم الدراسات الداعمة لأفكارها الاستثمارية الطموحة وغير التقليدية، موضحا أن الثقة المتبادلة بين المطورين والهيئة كان لها دور كبير في إنجاح تجربة إطلاق المدن الاقتصادية في وقت قياسي، متمنيا استمرارها في المراحل المقبلة من تأسيس المدن الاقتصادية بكل تحدياتها، حيث من المعلوم أن جميع المبادرات العملاقة تحتاج إلى جهود استثنائية كبرى لإنجازها.
وأوضح الدباغ في سياق كلمته عن دور الشركات القيادية المحلية والأجنبية في تطوير المدن الاقتصادية، أن القطاع الخاص هو الذي يتحمل مشكورا تمويل جميع تكاليف تأسيس المدن الاقتصادية حيث يقوم المطور بشراء الأرض من المالك سواء أكانت هذه الأرض من أملاك الدولة أو القطاع الخاص.
وزاد الدباغ بالقول" القطاع الخاص يتحمل تكاليف تأسيس البنية التحتية للمدن الاقتصادية، دون أن تتحمل الدولة أي عبء مالي باستثناء التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، التي لها دور الإشراف على جميع مراحل تأسيس المدن الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ولفت إلى أن من اولويات الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية من أجل توفير الفرص الاستثمارية للمؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل المواطنين السعوديين على شغل الوظائف التي تتيحها مشاريع المدن الاقتصادية المتكاملة.
وأشار محافظ هيئة الاستثمار إلى أن المدن الاقتصادية المتخصصة هي نموذج استثماري جديد عالمي، وقد طورته الهيئة مستفيدة من دراستها للتجارب العالمية الناجحة في جذب الاستثمار عبر إنشاء المناطق الاقتصادية المتخصصة والمناطق الحرة، موضحا أن هذه المدن بكامل مرافقها تصلح لأن تكون نموذجا يحتذى به لبيئة استثمارية تنافسية على مستوى العالم، بحيث توفر للمستثمر العائد المجدي وجميع احتياجاته من خلال منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية المطورة وجميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال مراكز الخدمة الشاملة التي تمثل إحدى الآليات الرئيسية لتطبيق برنامج 10 في 10 الذي يهدف إلى إيصال المملكة إلى مصاف عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار عام 2010.

وتابع أن اختيار اسم المدن الذكية كعنوان لهذا الملتقى الأول للمدن الاقتصادية للتأكيد على أن الهيئة لا تستهدف بناء المدن الاقتصادية فحسب، ولكنها تسعى بالتنسيق مع المطورين إلى إقامة مدن ذكية, نأمل أن تسهم في بناء الحواضر المعرفية في جميع مناطق المملكة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة لنقل البيانات والاتصالات وتقديم الخدمات وفقا لأحدث تقنيات المعلومات في العالم.
من جهته أوضح الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حول النظرة المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمدن الاقتصادية في المملكة، أن "هيئة الاتصالات" ستعمل على توفير الحاجات التقنية في المدن الاقتصادية لجميع المستثمرين، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المتطورة وجميع ما يحتاجون إليه من خدمة تجعل من مدننا ذكية.

وأضاف السويل أن الهيئة ستقلل من الحواجز الرقابية والإجراءات المقدمة وذلك لتسهيل التعاملات مع المستثمرين من داخل المملكة أو من خارجها والاستفادة من تجارب المدن الاقتصادية في مختلف دول العالم مثل أوروبا وأمريكا من خلال دراسة هذه التجارب والاستفادة من خبراتها في إنشاء بنية تحتية تتعلق بشبكة تقنية للمعلومات متطورة وحديثة في المدن الاقتصادية.
وأشار السويل إلى أن الهيئة ستستخدم أنظمة متطورة حديثة من خلال تطبيق أفضل النظم في العالم، التي لا تتوافر في أي مدينة أخرى، مبينا أن جميع الإمكانات التي سنعمل عليها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سنقوم بعملها في جميع المدن الاقتصادية الأخرى في المملكة.

ومن جانبه أوضح فهد الرشيد وكيل المحافظ لشؤون المدن الاقتصادية في الهيئة العامة للاستثمار استراتيجية المدن الاقتصادية، أن الهدف من إطلاق هذه المدن استغلال مقومات المملكة المتعددة والتي تشمل السيولة المتوافرة في القطاع الخاص، وكون المملكة أكبر مصدر للطاقة في العالم، وتعد أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة إلى جانب الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب.
وأضاف أن الهيئة لديها خطة وهي الاستفادة من التجارب العالمية في إنشاء المدن الذكية التي أثبتت نجاحها من خلال التخطيط والتنفيذ المدروس الذي يفتح آفاقا رحبة أمام المستثمرين والمواطنين والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على ألف منطقة اقتصادية حول العالم شاهدنا من خلالها نماذج عديدة نجحت في النمو الاقتصادي لهذه الدول.
وأفاد الرشيد أن الفائدة التي تعود للمملكة من خلال هذه المدن الاقتصادية تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، التنوع الاقتصادي، توفير الوظائف في مختلف القطاعات، تحديث البنية والنقل والمعرفة، موضحا أن الهيئة لديها مبادئ تنتهجها لإنشاء المدن الاقتصادية وهي: التأسيس بناء على ميزة التنافسية العالمية، توفير شبكة حديثة من تقنية المعلومات، التنفيذ والإنشاء للقطاع الخاص، توفير بيئة استثمارية تنافسية.

وتحدث الدكتور كريج باريت رئيس مجلس إدارة شركة انتل، عن توسيع آفاق التطور مع المجتمعات الرقمية، أن المنطقة أصبحت في ظل التقنية الرقمية الحديثة أكثر قربا من بعضها البعض، وهذا ما يدركه الجميع، حيث يتطلب من الجميع العمل على تطوير الإمكانات المادية والبشرية لتتواكب مع التطور التقني، الذي يسهم في تسهيل الكثير من الأعمال في وقت قصير.
وأضاف باريت أن الحكومة السعودية تشجع المستثمرين في هذه البلاد من خلال موافقتها على إيجاد مثل هذه المدن الاقتصادية في المملكة التي ستجذب الاستثمار بشكل فاعل ومنافس وجيد، موضحا أنه عندما ننظر إلى المدن الاقتصادية سنستنتج منها فوائد كبيرة وذلك بحسب المعطيات التي ستساعد على جذب المستثمرين إليها سواء المستثمر المحلي أم الأجنبي، وأن توافر وسائل تقنية في المدن الاقتصادية أمر مهم ويساعد المستثمرين على إنجاز أعمالهم بشكل أفضل ومتطور وحديث، يتماشى مع التقنية العالمية التي تستخدمها الدول المتطورة.
ودعا باريت المستثمرين المحليين والمطورين لهذه المدن إلى أن يرفعوا معنوياتهم وأهدافهم وطموحاتهم ليصلوا إلى أفضل النتائج المرجوة من إنشاء هذه المدن الاقتصادية في المملكة، مضيفا أن وجود التقنية بكل تفاصيلها أمر مهم وفاعل في خدمة المستثمرين، إضافة إلى تدريب الإمكانيات البشرية من خلال التدريب والتعليم والتركيز على هذا الجانب ليتحقق الغرض الأساسي من حيث الإدارة وهو العمل الناجح من قبل أبناء الوطن في هذه المدن الاقتصادية.

وبين باريت أن الخيارات في المملكة تقوم على تعليم الشباب وتوظيف الأفكار والأبحاث في تأسيس المشروعات الجديدة فضلا عن جاذبية الاستثمارات، والدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في هذا المجال. وأشار إلى وجود فرصة فريدة في تنافسية تقنية المعلومات وأن من أسس تقنية المعلومات وصول الناس إلى التقنية لتعليم أنفسهم. وتحدث عن تطبيق تقنية المعلومات في المدن الذكية وتفاعلها مع المواطنين والاتصال بهم مما يجعل المجتمع يتمتع بمزيد من الكفاءة.
وأوضح الدكتور كريج أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين تتخذ دورا رياديا في استخدام تقنية المعلومات وتشجع هذه التقنية في المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى النظام التعليمي والرعاية الأولية للمواطنين. وأوضح أن الحكومة توفر وتشجع البيئة الاقتصادية وأن القطاع الخاص يعمل مع الحكومة جنبا إلى جنب.