مصر: المجاعة قادمة

الثلاثاء 19 ديسمبر2006

جهاد عبدالمنعم

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مواجهة عنيفة بين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. اتهم الملط الحكومة بالفساد والاسراف والتخبط الاداري والاقتراض من أجل الطعام وتسببها في زيادة الدين العام. حذر المستشار جودت الملط من تعرض الاقتصاد الوطني للخطر الداهم بسبب ارتفاع حجم الدين العام المحلي.

وأكد أن الدين العام ليس في الحدود الآمنة ويتزايد بمعدلات كبيرة، ويتم انفاقه علي الأكل والشرب وليس من أجل الاستثمار.

وأوضح المستشار جودت الملط ان أخطر ما يواجه اقتصاد أي دولة هو ان تقترض من أجل الأكل. وكشف عن تضارب الارقام الحكومية حول حجم الدين العام الداخلي المستحق علي الحكومة والهيئات الاقتصادية. وحذر من تزايد ديون الهيئات الاقتصادية وعدم تناسب حجم المال المستثمر فيها مع ما تحقق من أرباح. وقال: إن حجم المال المستثمر في الهيئات الاقتصادية 430 مليار جنيه، في حين أن العائد 1.2% فقط.

وأضاف رئيس جهاز المحاسبات ان الفساد والاسراف والتخبط الاداري والدخول في مشروعات بدون دراسات جدوي حقيقية أدي الي زيادة الخسارة والديون. وقال: ان حجة الحكومة بان دعم الفقراء وانخفاض أسعار الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة بانها وراء العجز وتزايد الديون هي حجج باطلة لاخفاء الاسباب الحقيقية. وطالب المستشار جودت الملط بمحاسبة المتسببين في إهدار المال العام في المشروعات الحكومية نتيجة الفوضي وعدم المتابعة.

وعقب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، أن تزايد عجز الموازنة سوف يستمر الي الأبد. وأوضح ان العبرة ليست في رقم عجز الموازنة، وإنما بنسبته إلي الناتج القومي المحلي، وكلما زاد الناتج وزاد العجز فليس هناك مشكلة. وقال: المهم هو ثبات نسبة العجز الي الناتج القومي، وقد نجحت الحكومة في ذلك وسوف تنخفض النسبة عاما بعد آخر.

واضاف وزير المالية انه يمكن بسهولة تخفيض عجز الموازنة والقضاء عليه عن طريق رفع جميع اسعار السلع والخدمات وإلغاء الدعم وخفض الانفاق علي التعليم والصحة، ولكن من يحمي محدودي الدخل.

وقال الدكتور غالي: ان خسائر الهيئات الاقتصادية ومرافق الدولة خسائر مقصودة من أجل دعم الفقراء، ويمكنها ان تحقق الارباح اذا رفعنا أسعار تذاكر السكة الحديد والمترو وأسعار الكهرباء والمياه.

وأكد وزير المالية ان حجم الدين العام المحلي مازال في الحدود الآمنة بالمقارنة بحجم الناتج القومي. وقال: اننا في مصر نهول الأمور ونقول "الحق يا جدع" الدين المحلي وصل 500 مليار. وقال: ان الاقتراض من أجل الاستهلاك أو الاستثمار لا فارق بينهما، وممكن نلغي دعم الرغيف ونوجه المبالغ للاستثمار، ولكن نصف الشعب المصري لن يجد ما يأكله.

ورد عليه رئيس جهاز المحاسبات قائلا: لا.. الفقراء ليسوا هم السبب، ولكن السبب هو التخبط الإداري وبدلات الانتقال والاسراف في المكافآت علي القيادات، ولا تجعلوا الفقراء حجتكم.