لعبُ لعبةِ سوريا

الأربعاء 20 ديسمبر2006

تأييداً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بدفع تعويضات مالية لأسر الفلسطينيين "الأبرياء" الذين يُقتلون في عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي، و"تأملات" إسرائيلية حول إمكانية عقد محادثات سلام بين سوريا وإسرائيل، وتحليلا للواقع السياسي الفلسطيني الراهن... موضوعات نعرض لها ضمن قراءة أسبوعية موجزة في الصحافة الإسرائيلية.

"حان وقت دفع ثمن الأخطاء"

تحت هذا العنوان كتب الصحافي "غاي بنيوفيتس" مقالاً يوم الخميس الماضي بصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أعرب فيه عن تأييده لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي يقضي بضرورة أن تدفع إسرائيل تعويضات مالية لأسر وأقارب الفلسطينيين الأبرياء الذين يقتلون في عمليات عسكرية إسرائيلية، قرارٌ وصفه الكاتب بـ"الثوري" وجاء استجابة لعريضة تقدم بها عدد من منظمات حقوق الإنسان. وهكذا- يتابع "غاي بنيوفيتس"- فقد رأت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الحكومة "لا تستطيع فعل ما تشاء متى شاءت بدون دفع ثمن"، حتى وإن كان الأمر يتعلق بشعب آخر.

ولفت الكاتب إلى توقيت صدور قرار المحكمة العليا "الذي يعكس سخرية القدر"، حيث جاء بعد يوم واحد على رفض حكومة إيهود أولمرت لطلب لجنة تقصٍ تابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في قضية "بيت حانون"، مضيفاً أن لسان حال المحكمة يقول إنه "لا ينبغي لأي أحد أن يحقق معنا أو يخبرنا بما ينبغي علينا القيام به، لأنها (المحكمة) أول من ينبغي أن يحقق مع إسرائيل ويعرض تعويضات إن كان الأمر يدعو إلى ذلك. كما اعتبر الكاتب أن "الأخطاء تستوجب ثمناً"، مضيفاً أن الإسرائيليين "تعودوا لفترة طويلة على الأراضي الفلسطينية كما لو أنها كانت ميداناً لتدريبنا، وسكانها هدفاً لممارسات جنودنا"، ليختم مقاله بالقول إن إسرائيل "باعتبارها دولة غربية حديثة عليها أن تتقيد ببعض القواعد. وبالتالي، فإذا حدث وقتلت أبرياء، فعليها أن تدفع تعويضات، حتى وإن لم يكونوا من مواطنينا".

"لعبُ لعبةِ سوريا"

خصصت "جيروزاليم بوست" افتتاحيتها ليوم الأحد الماضي للحديث عن آفاق عقد محادثات سلام بين سوريا وإسرائيل، متسائلة: ماذا لو أن لدى سوريا رغبةً حقيقية في الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل؟ الصحيفة اعتبرت أن ثمة عدداً من الخطوات التي يمكن لدمشق اتخاذها لتؤشر إلى "تغير حقيقي" في موقفها. كما رأت أنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن يقول إنه سيكون سعيداً للاجتماع مع الرئيس بشار الأسد في سوريا أو إسرائيل متى شاء، وأنه إذا كانت لهذا الأخير رغبة حقيقية في السلام، فليس لإسرائيل ما تخسره. وهكذا، ففي حال رفضَ العرض الإسرائيلي- تتابع الصحيفة- فسيتضح حينها أن "حملته من أجل السلام" ليست سوى مناورة. أما إن وافق، فسيكون "اجتماعاً من النوع الذي لا يستطيع أي زعيم إسرائيلي رفضه".

وإلى ذلك، رأت الصحيفة أن الخلاصة الأولى من "انفتاح الأسد" تتمثل في أن الضغوط أثبتت نجاحها ونجاعتها، مستنتجة ضرورة تكثيفها "وليس تخفيفها". وخلصت إلى أن الفرصة الحقيقية للسلام تتمثل في استعداد حقيقي من قبل سوريا لاتخاذ خطوات حقيقية في اتجاهه. أما في حالة العكس، فإن الفرصة الحقيقية تكمن في "فرض ضغوط على سوريا من النوع الذي أتى أكله في حالة ليبيا، وهو ما ينبغي فرضه في الحالة الإيرانية أيضاً على وجه السرعة".

"ليس رخصةً للاغتيالات المستهدفة":

كان هذا هو العنوان الذي انتقته صحيفة "هآرتس" لافتتاحيتها يوم الأحد الماضي، لتعلق على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حول "قانونية" ما تسميه إسرائيل بـ"الاغتيالات المستهدفة"، والذي لم يمنح -تقول الصحيفة- موافقة شاملة على عمليات الاغتيال هذه، كما يجعل من لجوء الجيش الإسرائيلي إليها أمراً صعباً ومعقداً نظراً لتقييد المحكمة لهذه العمليات بقواعد وشروط صارمة، تجعل من "الاغتيالات المستهدفة" استثناء لا ينبغي استعماله إلا في الحالات القصوى وبحذر. وفي هذا السياق، تقول الصحيفة إن المحكمة العليا أشفعت الأوامر بتنفيذ هذه الاغتيالات بشرطين رئيسيين، يتمثل أولهما في حظر اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يكون القيام بعملية توقيف لأحد المبحوث عنهم ممكناً من دون تعريض حياة الجنود للخطر؛ أما الشرط الثاني، فيتمثل في ضرورة تفادي القيام باغتيال مستهدف إذا كان سيؤدي إلى خسائر بشرية. وهكذا -تستنتج الصحيفة- تكون المحكمة العليا قد نزعت عن إسرائيل إمكانية استعمال الاغتيالات المستهدفة باعتبارها عملاً مألوفا تجاه الضالعين بشكل مباشر في أعمال إرهابية، مضيفة أن "معيار الخطر" بالنسبة لأرواح المدنيين الأبرياء بات شرطاً أساسياً لتحديد قانونية العمل من عدمه.

وتضيف الصحيفة "أنه في حال تبين- ولو بأثر رجعي- أن اغتيالاً مستهدفاً لم يكن قانونياً، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى محاكمة ودفع تعويض للمدنيين الأبرياء الذين لحقهم الضرر". وعليه من المستبعد أن يكون اغتيال صالح شحاذة في يوليو 2002، والذي قتل فيه 13 مدنياً، يستوفي شروط المحكمة. وتلافياً لتكرار حالات مماثلة- تتابع الصحيفة- فقد طالبت المحكمة العليا بتشكيل لجنة للتحقيق- بأثر رجعي- في عمليات الاغتيال المستهدفة التي أصيب فيها مدنيون.

"انتخابات أو رصاص في السلطة الفلسطينية"

تحت هذا العنوان كتب "غاي بيشور" في صحيفة "يديعوت أحرنوت" مقالاً تناول فيه التطورات على الساحة السياسية الفلسطينية في ظل التوتر الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية بين "حماس" و"فتح". واستهل الكاتب مقاله بالتعليق على الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت الماضي، معتبراً أنه من غير المؤكد أن تكون في نية عباس إقالة حكومة هنية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة على اعتبار أن "خطابه كان يضم بُعداً تكتيكياً يهدف إلى الضغط على "حماس" من أجل تشجيع قيام حكومة وحدة وطنية". غير أن الكاتب اعتبر أن الوقت ربما يكون قد فات لأن حظوظ تشكيل حكومة وحدة وطنية آخذة في التضاؤل في ضوء "ازدياد حدة التوتر بين المعسكرين، وتهافت كل فريق على تسليح نفسه من باب الحيطة". وهو أمرٌ لن يترك لعباس -حسب الكاتب- من خيار آخر غير الدعوة إلى انتخابات مبكرة، توقع الكاتب أن تؤدي إلى "انفجار شامل".

أما دوافع هذا التشاؤم، فيعزوها "غاي بيشور" إلى عدم استعداد "حماس" للسماح لـ"فتح" وعباس تحت أي ظروف بإلغاء إنجازها المتمثل في السيطرة عبر الوسائل القانونية على البرلمان والحكومة، متوقعاً أن تعمل "حماس" على حماية هذا الإنجاز "بالقوة" في حال لم تجد خياراً آخر، علما بأنها "تمتلك هذه القوة". ليخلص إلى أن هذا ما يحدث "عندما تصل حركةٌ غير ديمقراطية إلى السلطة بطرق ديمقراطية".

إعداد: محمد وقيف