لبنان : الأكثرية تعد آلية لمحاكمة لحود بخرق الدستور

والتحرك العربي يركز على إخراج الأزمة من الشارع
انان يدعو الى "استمرار الضغط" على سورية وايران لتنفيذ الـ1701 ...

نيويورك ، بيروت - راغدة درغام


رفعت الأكثرية النيابية اللبنانية وقوى 14 آذار سقف تحركها مقابل التصعيد الذي قررته المعارضة أول من أمس بإعلانها التهيؤ للمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، فيما عاود الأمين الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مهمته في بيروت لحلحلة عقدة التزامن بين إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسائر الجرائم المرتبطة بها، وبين توسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، بحيث تحصل المعارضة فيها على نسبة الثلث زائد واحداً (يكون حيادياً) بعدما تعذر التوافق على صيغة هذا التزامن وتوسيع الحكومة. في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان الى "الاستمرار في الضغط" على كل من سورية وايران للتعاون مع الأسرة الدولية في تطبيق القرار الدولي الرقم 1701. وأكد انه اتصل بالقيادة في البلدين أخيراً "للقول انه يجب عليهما أن يعملا ويستخدما نفوذهما لدى الأطراف اللبنانية للتأكد من تحقيق الوحدة الوطنية وحل الخلافات عبر الحوار".

وقبل أن يلتقي موسى عصر أمس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ثم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وزعيم "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري، أعلنت لجنة المتابعة النيابية المنبثقة من قوى 14 آذار إطلاقها آلية اتهام رئيس الجمهورية اميل لحود بمخالفة الدستور لرفضه توقيع مراسيم صادرة عن حكومة السنيورة، ومنها مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى ملء المقعد النيابي الذي شغر باغتيال الوزير والنائب الشهيد بيار الجميل، والذي يلزم الدستور الحكومة بإجراء هذه الانتخابات في مهلة شهرين.

وأعلن النائب بطرس حرب قرار الأكثرية توقيع عريضة من خُمس أعضاء المجلس النيابي (26 نائباً) تتهم لحود بخرق الدستور وتطلب إحالته على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المؤلف من 7 نواب و8 قضاة. كما أعلن حرب مطالبة نواب الأكثرية رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان من أجل إقرار مشروع الاتفاق مع الأمم المتحدة على المحكمة الدولية، مشيراً الى خطوات لاحقة قد تقضي بتقديم عريضة بهذا المعنى لعقد الجلسة قبل انتهاء الدورة العادية الحالية بعد 10 أيام.

وفي وقت تبدو آلية اتهام لحود بخرق الدستور، ومحاكمته معقدة وإجراءاتها طويلة (منها دعوة بري البرلمان للتصويت على الاتهام وتعيينه محامياً عنه وبدء التحقيق معه...) فإن دعوة المعارضة الى الانتخابات النيابية المبكرة تفرض آلية دستورية ليست بمتناولها لأن تحقيق هذا المطلب يتطلب صدور قانون بتقصير ولاية البرلمان، وهو ما لا يمكن أن يتم اذا لم تصوت عليه الأكثرية.

لذلك فإن الخطوات التصعيدية المتبادلة من الفريقين تأتي في سياق رفع كل فريق سقف موقفه السياسي، لتسخين المفاوضات التي يقودها موسى وتتزامن مع اتصالات خارجية هدفها إما تزخيم مبادرة الجامعة العربية. وإما انتظار الجهود الدولية والعربية مع دمشق وطهران كي تساهما في حلحلة العقد مع حلفائهما في المعارضة.

وفيما أوضحت مصادر مقربة من موسى ان الدعم الذي تلقاه من المملكة العربية السعودية ومصر اعطى زخماً لمهمته، خصوصاً ان الرياض والقاهرة أيدتا الافكار التي يطرحها كمخرج من الأزمة اللبنانية، فإن الاوساط المتابعة لجهوده تترقب نتائج الزيارة التي سيقوم بها الى دمشق غداً الخميس، بعد عودة الرئيس بشار الأسد من زيارته لموسكو التي ستشمل محادثاته فيها مع الرئيس فلاديمير بوتين الوضع اللبناني.

وأوضحت مصادر اطلعت على نتائج اتصال موسى أول من امس بوزير الخارجية الايرانية منوشهر متقي ان الاخير اكد استعداد بلاده للمساعدة في التوصل الى حلول، ورغبتها في حصول اتفاق بين اللبنانيين.

واكتفى موسى بالقول بعد خلوة له مع السنيورة، حضر جانباً منها بعض مستشاري الاخير، ان الاجتماع كان طيباً وانه مرتاح الى اللقاء. ولم يدلِ بأي تصريح بعد لقائه بري الذي شارك في اللقاء معه النائبان علي حسن خليل وعلي بزي.

وركزت لقاءات موسى التي سيستكملها اليوم على معرفة ما اذا كان الافرقاء ينوون فعلاً التوصل الى مخرج، أم انهم يوافقون على الأفكار التي يطرحها ومنها التزامن بين إقرار المحكمة وقيام حكومة وحدة وطنية يكون فيها الثلث للمعارضة، أم ان الهدف هو الموافقة ومن ثم التذرع بالعراقيل الاجرائية مثل إحالة ما تتفق عليه اللجنة السداسية لدرس الملاحظات على المحكمة الدولية على المجلس النيابي مباشرة عبر الحكومة الجديدة، أم عبر تعديل مشروع المحكمة وإعادة إرساله الى رئيس المجلس النيابي كي يحيله هو على البرلمان.

وذكرت مصادر واسعة الإطلاع متصلة بمهمة موسى ان الرئيس بري يطلب إحالة ما تنجزه اللجنة السداسية عبر لحود، لأنه يفضل ان تأتي أي عرقلة لموضوع المحكمة من رئيس الجمهورية بدلاً من ان تصبح هذه الجمرة في يده، خصوصاً انه سيضطر الى الدعوة الى جلسة نيابية في حال قبل بأن يحال عليه الموضوع من الحكومة مباشرة.

وقالت المصادر ان موسى يسعى الى حد أدنى من التوافق يؤدي الى إخراج الازمة من الشارع، ويعيدها الى طاولة الحوار والبحث بين اللبنانيين، وهذا يحتاج الى تنازل الأفرقاء عن تشبثهم... وتتسلح الأكثرية بموقفها الرافض لمبدأ اعادة دراسة المحكمة الدولية في مجلس الوزراء لاعتقادها ان اعتبار بري ان قرارات الحكومة غير شرعية، لا يستقيم مع توقيع رئيس الجمهورية مراسيم نقل اعتمادات من الموازنة الى موازنة القصر الجمهوري التي وقعها أخيراً مقابل رفضه توقيع مراسيم أحالها السنيورة اليه منها مشروع المحكمة، بذريعة عدم دستورية الحكومة ووزرائها لاستقالة الوزراء الشيعة منها.

وكانت المعارضة أعلنت بلسان رئيس الحكومة السابق عمر كرامي عن إرجائها خطواتها التصعيدية الى ما بعد الأعياد.

والتقى السفير السعودي في بيروت عبدالعزيز خوجه رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط بعد ان أعلن الاخير عن تأجيل مؤتمر صحافي كان ينوي عقده اليوم "نظراً الى وجود موسى في بيروت لمحاولة معالجة الازمة السياسية وتفادياً لاستغلال أي كلام قد يصدر، من قبل القوى الظلامية الاستكبارية الفارسية...".

وكان خوجة أكد في تصريح لراديو "سوا" امس ان العمل لإنجاح حلول الازمة اللبنانية يستحق كل جهد كبير ويجب ألا نيأس من المبادرات. وأكد دعم مبادرة موسى والموفد السوداني مصطفى عثمان اسماعيل من قبل السعودية ومصر وكل الدول العربية.

وقال خوجة: "في يقيني واعتقادي ان جميع الفرقاء السياسيين في لبنان لديهم الاستعداد للخروج من هذه الازمة في أسرع وقت ونحن لا نشك في ذلك ابداً، ونعتقد بأن كل فريق منهم يؤمن ان أمامه مسؤولية كبيرة جداً تجاه بلده ووطنه سواء سياسياً أم اقتصادياً أم أمنياً. ولا تتحمل المنطقة في الواقع أي اهتزاز أمنى حيث يجب على الجميع ان يعوا هذه العملية. لذلك عندنا أمل كبير جداً ان الجهود الحثيثة التي يقوم بها الأمين العام ستثمر. نحن لا نريد طرح الكثير من الأمور، ويجب ان نركز على هذه المبادرة ونتمنى ان يكتب لها النجاح وإلا فإننا سنحاول من جديد، لأنه يجب ألا تكون الابواب موصدة، ويجب ان نقرع هذه الأبواب دائماً لكي تفتح".

انان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، أثناء رده على "الحياة" خلال مؤتمره الصحافي الوداعي الى "الاستمرار في الضغط" على كل من سورية وايران للتعاون مع الأسرة الدولية في تطبيق القرار الدولي الرقم 1701. وأكد انه اتصل بالقيادة في البلدين أخيراً "للقول انه يجب عليهما أن يعملا ويستخدما نفوذهما لدى الأطراف اللبنانية للتأكد من تحقيق الوحدة الوطنية وحل الخلافات عبر الحوار".

وقال انان الى "الحياة"، في أعقاب مؤتمره: "لم نفقد الأمل" في السعي الى انشاء المحكمة الدولية. واضاف: "علينا العمل مع اللبنانيين لنتمكن من إنشاء المحكمة" لأنها ليست على نسق المحاكم الأخرى التي انشأتها الأمم المتحدة في يوغوسلافيا أو كامبوديا. ولكن، وإذا لم تتلق الأمم المتحدة التعاون الضروري لإنشاء هذه المحكمة من اللبنانيين "يعود الأمر الى مجلس الأمن الدولي لينظر في الأمر ويقرر الاتجاه الذي يجب أن يسلكه" ليقود الى انشاء المحكمة، بقرار بموجب الفصل السابع من الميثاق أو غير ذلك.

واعتبر انان ان رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز "يتعاطى مع عمله بمنهجية لبناء قضايا تصمد في المحكمة". وقال "انه مهني وهادئ جداً، لكنه يقوم بعلم صلب جداً. وآمل أن (يثبت ذلك) عندما تبدأ المحكمة أعمالها". ونفى أن يكون ضغط على الرئيس السابق للجنة التحقيق ديتليف ميليس لحذف اسماء ضباط سوريين مشتبه بهم في التورط في اغتيال الحريري. وقال: "بصراحة لم نتطرق لأي اسماء"، وانه كان "شديد الحرص على عدم القيام بأي شيء يشكل تدخلاً في التحقيق".

وأثناء رده على أسئلة أخرى، قال أنان: "يجب أن تكون هناك علاقات طبيعية بين لبنان وسورية"، وأكد أنه مارس الضغوط من أجل إقامة علاقات ديبلوماسية وفتح السفارات بين العاصمتين. واعتبر احتجاج رئيس الجمهورية اميل لحود على شرعية المحكمة الدولية أمراً يجب على اللبنانيين "أن يحلوه في ما بينهم. فلا يمكن للأمم المتحدة أن تفرض ذلك على اللبنانيين، ولكن في ما يخص الأمم المتحدة لدينا الولاية لقيام بالتحقيقات وهذا مستمر. وآمل أن يقدم براميرتز الأدلة الكافية لإدانة الأشخاص المحتمل تورطهم، فالمحكمة في مرحلة التحضير ولقد قمنا بالعمل كاملاً، وبالطبع يجب اتخاذ بعض القرارات من جانب السلطات اللبنانية حتى نتمكن من السير إلى الأمام. وآمل أن يتمكن (اللبنانيون) قريباً من حل المأزق والشلل السياسي الذي شهده في لبنان حتى نتمكن من السير إلى الأمام".

وأضاف: "ويجب أن نتذكر أيضاً أن مجلس الوزراء صوّت بالاجماع لانشاء المحكمة. وآمل أن كل من صوّت لها سيلتزم بكلمته ولا يغيّر موقفه في هذه المرحلة".

وعن الوسيط الذي عينه للتعاطي مع مسألة الأسرى، قال أنان: "آمل أن ينجح في الافراج عن الجنديين (الإسرائيليين الذين اختطفهما "حزب الله")، وأن الطرفين يتواصلا معنا، وآمل ان نتقدم بوتيرة أسرع، لكننا نقوم بكل ما في وسعنا".

الى ذلك، حذر انان من تنافس دول منطقة الشرق الأوسد على امتلاك القدرات النووية، سيما على ضوء كشف اسرائيل امتلاكها هذه القدرات وسعي ايران وراءها. وقال: "بسبب التطورات في ايران والوضع الاسرائيلي، نلاحظ ان دول عدة في المنطقة تقول انها ستقوم باستطلاع انشاء منشآت نووية للطاقة، كما يقولون. وانا قلق من امكان التنافس في تطوير هذه الأجهزة. يجب بذل جهود حقيقية للتأكد من اننا لن نصل الى وضع كهذا في المنطقة ولهذا، فإن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن مهم للغاية في ميدان منع انتشار الاسلحة النووية".