إشارات دعم أميركية للتدخل الأثيوبي في الصومال

الخميس 28 ديسمبر2006

مارك مازيتي

ألمحت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي ضمناً إلى تأييدها للهجوم الإثيوبي على الصومال، وذلك عندما وصفت مصادرها ذلك الهجوم بأنه يأتي رداً على" عدوان" قام به مقاتلو "المحاكم الإسلامية" الذين يقومون بتعزيز سلطتهم في البلاد منذ الصيف الماضي.
وكانت "جانيل هيرونيماس" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قد أدلت بتصريح قالت فيه إن إثيوبيا تحاول الحد من تدفق شحنات الأسلحة الخارجية على الإسلاميين، وإن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بسبب قيام هؤلاء الإسلاميين باستخدام جنود في سن الطفولة في القتال، وكذلك سوء معاملتهم للأسرى الإثيوبيين.
والتصريح الذي أدلت به "هيرونيماس" يمثل أوضح البيانات الأميركية التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، وذلك عندما وصل التوتر المستمر بين إثيوبيا والصومال إلى مداه قبل أن ينفجر في صورة قتال.
يذكر أن إثيوبيا قد ظلت على مدى فترة طويلة حليفاً وثيقاً لأميركا في منطقة القرن الأفريقي، وأن الخبراء العسكريين الأميركيين قد قاموا على مدى سنوات طويلة بتدريب الجنود الإثيوبيين في المنطقة الشرقية من إثيوبيا، وهو تدريب كان يتم في إطار جهد أميركي أوسع نطاقاً يهدف لتحويل إثيوبيا إلى قاعدة صد متقدمة ضد هجمات شبكات الإرهابيين الإقليمية.
وقد لاحظ المراقبون أن القيادة المركزية الأميركية حرصت على التأكيد بأنه ليست هناك قوات أميركية تشارك في الهجوم الإثيوبي، وليس هناك عسكريون أميركيون يعملون كمستشارين للقوات الإثيوبية.
ويذهب بعض المحللين العسكريين إلى أن التدخل العسكري الإثيوبي في الصومال -وعلى الرغم من أنه يحظى بتأييد تكتيكي من واشنطن- كان سببًا في إحراج المسؤولين الأميركيين، وأن ذلك هو الذي دفعهم إلى الدعوة علنا من أجل العودة إلى محادثات السلام بين الفصائل الصومالية المتناحرة، على الرغم من أنهم مقتنعون في قرارة أنفسهم بأن الغزو الإثيوبي قد يكون هو الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون استيلاء الإسلاميين على كامل أراضي الصومال. ويوم الثلاثاء الماضي وبعد مرور يوم واحد فقط على قيام الطائرات الحربية الإثيوبية بشن غارات على مطار مقديشو، قامت وزارة الخارجية الأميركية بإصدار تعميم داخلي إلى موظفيها يتضمن تعليمات بالعمل للتقليل من أهمية الغزو الأثيوبي في البيانات الرسمية التي يدلون بها.
يذكر أن الاستخبارات المركزية الأميركية التي كانت مسؤولة عن ملف الصومال من قبل، كانت ترى أن جماعة "المحاكم الإسلامية" التي انتزعت زمام السيطرة على مقديشو من أيدي لوردات الحرب الصوماليين المدعومين من قبل واشنطن في شهر يونيو الماضي، ترتبط بعلاقة مع خلية تابعة لتنظيم "القاعدة" تعمل من شرق أفريقيا، ويعتقد على نطاق واسع أنها كانت مسؤولية عن تفجير سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا عام 1998.
على ضوء ذلك بدأت الوكالة هذا العام عملية سرية لتسليح وتمويل لوردات الحرب الذين اتحدوا تحت تحالف أطلقوا عليه اسم "التحالف من أجل استعادة السلام ومكافحة الإرهاب". وقد تضمن هذا الجهد الأميركي الذي كان ينطلق من قاعدة للاستخبارات المركزية الأميركية في نيروبي، قيام ضباط الوكالة بزيارات متعددة لمقديشو لدفع مئات الألوف من الدولارات للوردات الحرب.
وفيما بعد أخفقت هذه العملية عندما أدت الأموال المدفوعة للوردات الحرب إلى تغيير ميزان القوى لصالحهم، وهو ما جعل الإسلاميين يشعرون بالغضب ويبدؤون في العمل ضد التحالف المدعوم أميركياً من أجل طرده من العاصمة، وهو ما تم بالفعل.
وعندما فشلت الوكالة في مهمتها اضطرت الولايات المتحدة إلى تحويل ملف الصومال إلى وزارة الخارجية التي أكدت إشرافها على ذلك الملف، وحاولت أن تحصل على الدعم لخطة تهدف إلى تعزيز وضع الحكومة الانتقالية من خلال توفير قوات لحفظ السلام في الصومال، تضم جنوداً من دول أفريقية أخرى.