لبنان ينتظر مبادرة بري والمعارضة تتوعد بتصعيد كمي ونوعي

الخميس 28 ديسمبر2006

الحص يحمّل السنيورة مسؤولية استمرار الأزمة ورزق يدعو إلى التوافق على ldquo;المحكمةrdquo;

بيروت - الخليج

تشهد الساحة اللبنانية تكهنات بشأن ما قد تحتوي عليه المبادرة التي ألمح رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه قد يطلقها لحل الأزمة السياسية المستعصية بين فريقي الموالاة والمعارضة، وفيما مواقف الطرفين على حالها، وقد أعلن حزب الله أن المعارضة ماضية في ldquo;تصعيد كمي ونوعيrdquo; بعد ldquo;هدنة الأعيادrdquo; الحالية. ورد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور سليم الحص على انتقادات رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لمبادرته، وحمله مسؤولية استمرار الأزمة، ودعاه إلى الاعتراف بأن وضع حكومته ldquo;غير صحيrdquo;. ودعا وزير العدل شارل رزق إلى التوافق بشأن المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري قبل أن يندفع المجتمع الدولي إلى إقرار مشروعها وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني اعتبار لبنان دولة ساقطة وعاجزة.

ولا يتبدى أن هناك معالجات متوقعة قريباً للأزمة السياسية والدستورية الحادة العاصفة بين فريقي السلطة والمعارضة في لبنان، وإن يتواتر الحديث المتواتر حول مبادرة يحضر لها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي أكدت أوساطه أنها كانت موجودة قبل إطلاق مبادرة جامعة الدول العربية، وأحجم عن طرحها لإفساح المجال أمام تحرك الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. ويعيد هذا الحديث أملا بفتح ldquo;كوّةrdquo; في جدار الأزمة، وخصوصاً بعد أن استنفذت مبادرة موسى أي فرصة لها بالنجاح بالتوصل إلى تسويات مقبولة لحل الأزمة.

وبانتظار ذلك، يبدو أن مشهد المأزق اللبناني سوف يكون في موازاة تلويح المعارضة بتصعيد ldquo;مدروسrdquo; بعد انقضاء ldquo;هدنة الأعيادrdquo;، أمام ldquo;ستاتيكوrdquo; معقّد: فريق الموالاة يصر على بقاء الحكومة من دون ldquo;تعديل جوهريrdquo; يعطي المعارضة ldquo;الثلث المعطلrdquo;، ويقول إن لديه خطوات عديدة للدفاع عن ldquo;شرعيةrdquo; الحكومة، وتصر المعارضة على البقاء واحتمال التصعيد في الشارع، وإبقاء اعتصامها مفتوحاً في وسط بيروت، حتى تحقيق مطالبها، وتتوعد بأن ldquo;جعبتهاrdquo; مليئة بالمفاجآت التي سوف تدفع الأكثرية إلى الإقرار بمطالبها.

وشددت أوساط بري على أن المعارضة تطرح موضوع التعديل الحكومي من زاوية الحرص على المشاركة والمحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، حرصاً على الإجماع الوطني عليها، لكنها أكدت أن قوى الأكثرية تصر على الاستئثار السياسي والمذهبي، وهذا ليس في مصلحة لبنان واللبنانيين. واعتبرت الأوساط نفسها أن حديث ldquo;الأكثريةrdquo; عن احتمال لجوئها إلى فتاوى دستورية تجيز لها اعتبار مرسوم المحكمة ساري المفعول بمجرد إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، من دون توقيع رئيس الجمهورية، بعد أن كان رده، بأنه ldquo;هرطقة دستورية، ومادة للابتزاز السياسيrdquo;.

وطالب حزب الله، بلسان المسؤول الإعلامي فيه حسين رحال، الحكومة والأكثرية بتقديم ضمانات بعدم استخدام موضوع المحكمة الدولية في إطار المشروع الأمريكي ضد فئة من اللبنانيين. وجدد تثمين الحزب لمبادرة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور سليم الحص.

وأفاد رحال أن المعارضة بصدد القيام بتصعيد ldquo;نوعي وكميrdquo; بعد انتهاء ldquo;هدنة الأعيادrdquo;، مشدداً على أن ldquo;قيادة المعارضةrdquo; اتخذت قرارات للقيام بمزيد من التحركات الشعبية الضاغطة على الحكومة وrdquo;من خلفهاrdquo;.

إلى ذلك، رد الحص على ما جاء في رد السنيورة حول مبادرته، ووصفه إياها بrdquo;البدعةrdquo; وrdquo;خرق للدستورrdquo;، وشدد على أنه سعى في مبادرته إلى إطلاق مسار لحل المأزق السياسي القائم، يؤدي إلى الوصول إلى صيغة توافقية، بعد أن وصلت مبادرة عمرو موسى إلى طريق مسدود.

ورد الحص، في بيان عبر مكتبه الإعلامي، على الكلام المنسوب إلى ldquo;مصادر حكوميةrdquo; وورد في تلفزيون ldquo;المستقبلrdquo;، وجاء فيه أن ldquo;مبادرة الحص تؤدي إلى زيادة الشرخ القائم في البلد، والى انقسام في المؤسساتrdquo;. ورأى أن رد السنيورة على مبادرته غير مقنع في مضمونه وأسلوبه، وأن الأخير يريد أن يوحي بعكس الحقيقة أن وضع حكومته صحيح ومعافىً وسليم.

واستغرب الحص أن يصر السنيورة على أن وضع حكومته دستوري وشرعي، بينما مئات الألوف من اللبنانيين يقولون خلاف ذلك، واستهجن أن لا يعني اعتصام مئات الآلاف للسنيورة شيئاً، وأن لا يطرف له جفن أمام مشهد اعتصامهم ضد حكومته.

ودعا الحص السنيورة الذي ldquo;يتذرعrdquo; بدعم ثقة مجلس النواب إلى الإنصات إلى أصوات جماهير المعارضة التي غصت بها الساحات والشوارع، والتي تشكك، بحسب الحص، في الثقة التي كانت أعطتها للبرلمان وتدعو إلى تجديدها.

وإذ تحفظ على قول السنيورة أنه أعطى في مبادرته رئيس الجمهورية من الصلاحيات ما لا يملك دستورياً، رأى الحص أن الرئيس إميل لحود أبعد من ذلك باعتبار الحكومة الحالية فاقدة للشرعية وفاقدة للدستورية، وباتهام الحكومة بخرق الدستور. وأضاف أن رئيس الجمهورية يعتبر الحكومة الحالية اليوم كأنها غير موجودة ولا يعترف بأي قرار يصدر عنها، وبين أن تكون الحكومة عديمة الوجود وبين أن تكون في حكم المستقيلة، كما جاء في مبادرته، مسافة ذات مغزى كبير، حيث تقوم الحكومة في حكم المستقيلة بتصريف الأعمال حتى يتم تصحيح الوضع الحكومي، أما إذا كانت الحكومة في حكم ldquo;غير الموجودةrdquo; فذلك يضع البلاد في مأزق سياسي خطير لا يحتمل.

ودعا الحص السنيورة إلى الاعتراف بأن وضع حكومة ldquo;غير صحيrdquo;، والعمل على تصحيحه، محملاً إياه مسؤولية استمرار الأزمة الراهنة، ومؤكداً أن المشكلة الآن هي ldquo;في حضنهrdquo;.

وطالب وزير العدل اللبناني شارل رزق ldquo;ببذل جهد أخير لحصر نقاط الخلاف حول نظام المحكمة الدوليةrdquo;، محذرا من ldquo;فوات الأوانrdquo;، وأسف في حديث إذاعي لأن ldquo;تصبح المحكمة جزءا من كتلة الأزماتrdquo;، وقال ldquo;أصبحت المحكمة لسوء الحظ جزءا لكتلة من الأزمات، يختلط فيها الداخلي والإقليمي، من رئاسة الجمهورية إلى تأليف الحكومة إلى قانون الانتخاب، وصولا إلى الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الإقليميين من جهة وإيران وحلفائها من جهة ثانيةrdquo;. وأضاف ldquo;إذا استسلمنا لمقولة إن هذه الأزمات تشكل كتلة يستحيل فصل المحكمة عنها نكون قد سلمنا مسبقا بتأجيل وضع المحكمة موضع التنفيذ، وأدخلنا لبنان في نفق مظلم وطويلrdquo;. واعتبر أن نقاط الخلاف تتلخص باثنتين، تتصل الأولى بإطار صلاحية المحكمة وامتداده إلى جرائم سبقت وتلت جريمة اغتيال الحريري، وتتعلق الثانية بما سمي مسؤولية الرئيس عن المرؤوس. وأوضح ldquo;إنه لا تزال هناك فسحة لحل هاتين المسألتين حلا يزيل مخاوف المتخوفين من دون المساس بجوهر نظام المحكمة كما وضعته مع الخبراء، وذلك قبل فوات الأوان، حيث إن عدم التوصل إلى الموافقة على نظام المحكمة حسب الأصول الدستورية اللبنانية سوف يحمل المجتمع الدولي إلى النظر في إقرارها وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو تسليم بأن لبنان أصبح دولة ساقطة، عاجزة عن إحقاق الحق بوسائلها الذاتية وغير جديرة بالبقية الباقية من استقلالهاrdquo;.

ورأى رئيس التيار الوطني الحر النائب المعارض ميشال عون أنه بخروج القوات السورية من لبنان في إبريل/ نيسان 2005 انتقل لبنان من وصاية إلى أخرى، منتقداً السياسة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه لبنان. ودافع في حديث صحافي ينشر اليوم عن تحالفه مع حزب الله، مشدداً على ضرورة التواصل مع جمهور الحزب على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وأكد مجدداً تأييده للمحكمة ذات الطابع الدولي، لكنه أبدى تحفظا شكليا حول مشروعها.