المعارضة السورية تستعد لخوض الانتخابات في مارس

السبت 30 ديسمبر2006

... نفت مزاعم عن تلقيها دعماً مالياً أمريكياً

دمشق - يوسف كركوتي

نفى المعارض السوري المحامي حسن عبدالعظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي وأمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي أن تكون أطراف سورية معارضة من المجتمع المدني تتلقى الدعم المالي من الولايات المتحدة لتصريف أعمالها وتعزيز نشاطاتها ودعمها ومساعدتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك كما ورد مؤخراً على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وأشار عبدالعظيم الى توجه جديد لدخول الانتخابات في مارس/آذار المقبل.

وقال عبدالعظيم ل ldquo;الخليجrdquo; إن المعارضة الوطنية الممثلة بالتجمع الوطني الديمقراطي وفي إعلان دمشق ليس لها أي علم بالمزاعم الأمريكية حول تمويل جهات المعارضة السورية، وسبق أن قدمنا تأكيدات وتوضيحات باسم التجمع الوطني الديمقراطي حول رفض ما قيل إن الإدارة الأمريكية قد خصصت خمسة ملايين دولار لدعم المعارضة السورية.

أضاف ldquo;كنا رفضنا مبدأ التمويل من أي دولة أجنبية لأنه سيجعل قوى المعارضة مرتهنة لبرامج ومخططات ومشاريع خارجية ليست لمصلحة المشروع الوطني الديمقراطي داخل سورياrdquo;، مشيراً إلى أن الذي يقبل أي دعم أو معونة خارجية يخرج نفسه من المعارضة ويضعها في مصلحة الأجنبي وليس الوطن.

وحول موقف الأحزاب المعارضة من الانتخابات التشريعية المقبلة في سوريا قال ldquo;هناك توجه جدي لدخول الانتخابات التشريعية في أواخر شهر مارس/آذار المقبل وترك الحرية لأحزاب المعارضة بخوضهاrdquo;.

أضاف ldquo;نطالب بتعديل قانون الانتخابات بحيث تزال جميع المعوقات أمام إمكانية فوز أطراف من المعارضة والرأي الآخرrdquo;، مشيراً إلى أن هناك تعديلات طرأت على قانون الانتخابات الصادر عام 1973 أفرغت القانون من مضمونه وجعلت نتائج الانتخابات لا تعبر عن إرادة الناخبين وتتحكم فيها قوائم السلطة، وهناك العديد من الثغرات في هذا القانون أبرزها عدم الأخذ بجداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وعدم ترك الحرية للتصويت من محافظة إلى أخرى والعبث بنتائج صناديق البادية السورية والصناديق المتنقلة من مكان لآخر، وعدم توفير الحد الضروري لإصدار البيانات المعبرة عن برنامج المرشح وإمكانية عقد اللقاءات ومخاطبة الناخبين أثناء الجولات الانتخابية.

وطالب عبدالعظيم بحضور مراقبين من المنظمات الأهلية الدولية وحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات المقبلة كما يحدث في مختلف دول العالم. وأشار عبد العظيم إلى أن المعارضة تملك مرشحين من الشباب يتمتعون بكفاءات عالية ومستويات علمية رفيعة وتنطبق عليهم كافة شروط الترشيح.

يذكر أن ldquo;التجمع الوطني الديمقراطيrdquo; يضم سبعة أحزاب هي: (حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وأمينه العام حسن عبد العظيم حزب الشعب الديمقراطي السوري وأمينه العام يوسف عبدالله هوشة حزب العمل الثوري العربي وأمينه العام عبدالحفيظ الحافظ حزب البعث الديمقراطي العربي الاشتراكي وأمينه العام د.ابراهيم ماخوس حركة الاشتراكيين العرب وأمينها العام عبد الغني عيّاش حزب العمل الشيوعي الذي انضم مؤخراً إلى التجمع الوطني وأمينه العام فاتح جاموس).

في سياق آخر، ذكر عضو مجلس الشعب السوري ونقيب الصحافيين السوريين الفخري صابر فلحوط أن مجلس الشعب السوري (البرلمان) أقر تعديل مادة من قانون الانتخاب العام وحدد سقفا للإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب.

وأوضح فلحوط في تصريح لموقع ldquo;سيريا نيوزrdquo; الالكتروني أن تعديل المادة 24 من قانون الانتخابات الذي جاء بناء على اقتراح تقدم به 12 عضواً في مجلس الشعب ينتمون إلى مختلف الأحزاب والمشارب والتي حددت سقف الإنفاق الدعائي ب 3 ملايين يتناول في الصميم ما حدث في الانتخابات التشريعية الماضية من صرف مبالغ كبيرة على الدعاية الانتخابية.

وحول ما كشفته صحيفة أمريكية مؤخراً عن وثيقة أمريكية سرية تتضمن خطة لدعم المعارضة السورية وإقرار الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية به ومنح أموال بشكل سري لأحد السياسيين السوريين الذين ينوون خوض الانتخابات التشريعية المقبلة أكد فلحوط أن لا علاقة للتعديل بما أوردته الصحافة الأمريكية وقال ldquo;مثل هذه المسائل لا نعيرها اهتماما ولا تلفت نظرنا على الإطلاق. وهي تأتي من باب التشويشrdquo;.

يذكر أن التعديل يتضمن ldquo;تحديد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية لا تدخل فيها نفقات وأجور ممثلي المرشحين على صناديق الاقتراعrdquo;.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية للدور التشريعي التاسع (2007 - 2011) في مارس/آذار المقبل.