صراع الكتل النيابية البحرينية يشتد على رئاسة لجان البرلمان

السبت 30 ديسمبر2006

المنامة - فيصل الشيخ

تترقب الكتل النيابية في البحرين انتهاء إجازتي عيد الأضحى المبارك ورأس السنة الميلادية واستئناف جلسات مجلس النواب بهدف حسم رئاسة لجان المجلس، والتي تتنافس عليها كتل المنبر الإسلامي والأصالة السلفية والوفاق المعارضة، في وقت أكدت ldquo;الوفاقrdquo; أنها لن تستعجل في استجواب أي وزير في الفترة الأولى من عمل مجلس النواب وأن أية استجوابات ستتم بناء على دراسة وافية. بينما اعتبرت وزارة العدل سعي جمعية الوفاق لتشكيل هيئة مكتب تكون موازية لنفس الهيئة في البرلمان أمراً غير قانوني وغير جائر.

ورغم الهدوء النسبي الذي يسود العمل السياسي في البحرين خلال هذه الأيام بسبب الإجازة الطويلة وتوقف عجلة الحراك السياسي، إلا أن الكتل النيابية مازالت ماضية في اتصالاتها من أجل إيجاد نوع من التوافق بشأن توزيع مناصب الرئاسة في لجان المجلس النيابي الخمس، وهي اللجان التشريعية والمالية والشؤون الخارجية والمرافق العامة والخدمات.

وتتصارع أكبر الكتل النيابية وهي الوفاق والأصالة والمنبر على رئاسة اللجان الرئيسية، إذ رغم وجود مفاوضات حالية بين الكتل الثلاث، إلا أن الصراع موجود على رئاستي اللجنة التشريعية واللجنة المالية اللتين تسعى الوفاق للفوز بهما، في حين تسعى كتلة المنبر لرئاسة لجنة الخدمات، وتسعى الأصالة لرئاسة اللجنة المالية، في حين تدخل كتلة المستقلين بقوة أيضا للمنافسة على لجنة الشؤون الخارجية واللجنة المالية.

ويفترض أن يتم توزيع النواب ال40 المشكلين للمجلس النيابي على لجان البرلمان الخمس من أجل تسيير الأمور الداخلية المتعلقة باللجان، إذ لا يمتلك البرلمان الوقت الكافي لمناقشة كافة المواضيع والمشاريع القانونية والمقترحات المحالة إليه في جلسة أسبوعية واحدة، بل تسهم اللجان في تنقيح المشاريع وطرح خلاصاتها في الجلسات.

من جانبها أعلنت كتلة الوفاق النيابية قيامها بإحالة تقرير ديوان الرقابة المالية إلى لجنة مشكلة في الجمعية لدراسة التقرير بكل تفاصيله ومعرفة الأسباب والملاحظات التي تناولها، وأوضح نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق أن ldquo;الوفاقrdquo; لن تلجأ إلى توجيه اسئلة واستجوابات إلى الوزراء حاليا بخصوص ما ورد في التقرير إلا بعد قراءته بكل دقة، وبعد ذلك ستبدأ باتخاذ قرارها وترتيب الأولويات.

إلى ذلك، أعلن مسؤول شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية عبدالله الشيخ أن قيام جمعية الوفاق السياسية بإنشاء ما سمته (هيئة مكتب) تضم خمس لجان موازية للجان المجلس النيابي، هو أمر داخلي وخاص بالجمعية، لكنه أوضح أنه لا يجوز اعتبار هذه المكاتب أو اللجان ضمن هياكل الجمعية السياسية وذلك تبعاً لنظامها الأساسي، كما لا يجوز أن يكون لها اسم مشابه لأسماء أجهزة الدولة، ولا يجوز لتلك اللجان أو المكاتب أن تتصرف باستقلالية أو تصرح أو تتعامل مع الغير باسم الجمعية.

وأوضح أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ستقوم بتوضيح المسألة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.