سؤال مهم للدكتور القصيبي: قرارات السعودة، ونفاد الصبر

قينان الغامدي

روى أحد كبار المهندسين السعوديين الجهود الهائلة التي بذلها نخبة من المهندسين ليصلوا مع وزارة العمل إلى اتفاق يقضي بتخفيض نسبة السعودة في المكاتب الهندسية من 35% كما قضت الوزارة إلى 7% كما يقضي واقع الحال، لقد قام هؤلاء المهندسون بإجراء دراسة علمية ميدانية أحصت أعداد المهندسين السعوديين الموجودين فعلا ووجدت أن عدد المهندسين السعوديين الذين يمكن التحاقهم بالمكاتب الهندسية الأهلية - فيما لو عملوا كلهم - لا يغطي أقل من ثلث النسبة التي فرضتها الوزارة عليهم، ومن هنا تحركوا ورفعوا الأمر وشرحوه لكبار المسؤولين، الذين وجهوا وزارة العمل بإعادة النظر في الأمر، وبعد نقاش مع مسؤولي الوزارة حدثت القناعة المشتركة، وتم تخفيض النسبة إلى 7%، ومنذ أيام قرأت عن معاناة أسواق الذهب مع قرار سعودتها بنسبة 100%، ونقرأ بين الحين والآخر عن معاناة قطاعات أخرى، ومطالبة بعض منسوبيها بإعادة النظر، كما أنني من متابعي تصريحات ومقالات وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في شأن السعودة، وكنت وما زلت من مؤيديه في ضرورة فرض السعودة، إذ لا يعقل أن نستقدم أيدياً عاملة من الخارج ولدينا بطالة في الداخل، خاصة في الأعمال التي يمكن أن يقوم بها سعوديون أو يمكن إضافة تدريب بسيط أو سريع ليقوموا بها، لكنني عندما استمعت إلى الرواية التي قالها أحد كبار المهندسين في بداية هذا المقال والتي أفضت إلى تراجع الوزارة عن نسبة 35% إلى 7%، تذكرت المعاناة التي يرويها أهل أسواق الذهب، وغيرهم من القطاعات الأخرى، وتذكرت ما قاله الدكتور غازي القصيبي أكثر من مرة بأن الوزارة مستعدة للتراجع عن أي قرار يثبت لها عدم دقته.
وتذكرت سؤالا مهما يجب على وزارة العمل الإجابة عليه، وهو هل قامت الوزارة بدراسات علمية ميدانية لجميع المهن في السعودية قبل أن تفرض نسبة السعودة في كل منها؟ أم إن المسألة تعتمد على الخبرة و"التخمين" فقط؟، إنني أسأل وفي ذهني ما قاله هذا المهندس - صاحب الرواية - إذ يقول، على كل أصحاب مهنة متضررين من نسبة السعودة التي فرضتها الوزارة عليهم أن يتحركوا نحو المسؤولين في الدولة وفي وزارة العمل ومعهم دراسات علمية ميدانية لواقع مهنتهم، وسيصلون إلى النتيجة المنطقية التي يتوخونها ويقرها الواقع، فقرارات وزارة العمل التي أعلنتها ليست نهاية المطاف، لأنها ليست مبنية على حقائق واقعية، فهل ما يقوله هذا المهندس صحيح؟ مرة أخرى وعاشرة الجميع يدعم ويؤيد وزارة العمل في مجال السعودة، ولكن نرجو ألا تكون القرارات في هذا الصدد من باب "امتحان قدرة الناس" ويتم التراجع عنها عندما "ينفد الصبر".