وزيرة الاتصالات العراقية: المزاد على رخصة الخليوي سيتجاوز

بغداد - عادل مهدي

توقعت وزيرة الاتصالات العراقية جوان فؤاد معصوم، "أن يمدد موعد المزاد على امتياز الهاتف الخلوي إلى اكثر من ستة شهور، لمصلحة الوزارة، التي ستدخل المزاد بإمكانية كبيرة من خلال التعاون في شراكة مع مستثمرين مقتدرين مالياً، حيث نعمل حالياً على اختيار الأفضل". وتوقعت أن يراوح مبلغ المزاد على رخصة الخليوي بين 300 و400 مليون دولار، "وهو رقم معقول جداً إذا أخذنا في الاعتبار، سعر الإجازة الممنوح لشركات "عراقنا" و "الأثير" و "أسيا سيل" العاملة حالياً في العراق، وهو بحدود 1.5 مليون دولار، وهو مبلغ بخس جداً". وأشارت إلى أن هيئة الاتصالات الحكومية المستقلة تتولى الإشراف ومتابعة هذا الموضوع من نواحيه كافة.

المعونات الاجنبية

من جهة ثانية، كشفت معصوم أن زيادة حصلت في موازنة الوزارة لعام 2006 بلغت نحو 200 مليون دولار بعد إضافة 70 مليون دولار، ما سيمكنها من تنفيذ برامجها الخدمية. وأعربت عن استيائها من عدم تنفيذ كثير من الدول والجهات المانحة لوعودها في تقديم الدعم لوزارة الاتصالات.

وأشارت معصوم إلى منحة من صندوق التنمية الكويتي، قيمتها 27 مليون دولار، يجري حالياً العمل على وضع لمساتها الأخيرة مع المسؤولين هناك، لتستخدم في إعادة بناء مقر الوزارة في شارع الرشيد، وفق أحدث التصميمات، بعد هدم المبنى الحالي. وأوضحت "أن صعوبات تلازم عمل الوزارة والشركة المعنية في تنفيذ إعادة بناء مبنى الاتصالات، أهمها القنابل التي لا تزال موجودة فيه، والناجمة عن عمليات القصف الأميركية في الحرب الأخيرة، والتي تحتاج إزالتها إلى تقنيات متطورة جداً، كما أن وجود المبنى وسط مجمعات تجارية وسكنية مزدحمة يزيد الأمر صعوبة".

وقالت إن سنترالات حديثة وصلت إلى مخازن الوزارة من شركة "تابكو" الأميركية المصنعة لها، كلفتها 20 مليون دولار، ستوزع على المحافظات كافة، وهي ذات مواصفات عالية الأداء وتلائم مناخ العراق.

وأوضحت أن اهتمام وزارتها ينصب حالياً على تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات، وأهمها الربط بين المحافظات مع تأمين الاتصال بدول الجوار والعالم، "وهو مشروع حيوي خصصت الوزارة لتنفيذه مبلغ 11 مليون دولار، ويتواصل العمل فيه منذ أكثر من عام".

كابل الألياف البصرية

وأضافت أن ربط الكابل البصري بالدول الأخرى أمر مكلف جداً، غير أن أهميته كبيرة، مشيرة إلى اتفاق مع السعودية والإمارات في شأن تنفيذ مشروع ربط الكابل الضوئي معهما كمرحلة أولى، بكلفة 70 مليون دولار، ستتقاسمها الدول الثلاث، فيما ستنفذ المشروع "شركة الاستثمار والتكنولوجيا العراقية" الخاصة، على أن تشمل المرحلة الثانية من المشروع الكويت وإيران وبكلفة عشرة ملايين دولار.

وأوضحت معصوم "أن الاتفاق مع شركة الاستثمار والتكنولوجيا العراقية لتنفيذ المشروع، اقتضته عوامل عدة أهمها أن الشركة استثمارية وستتولى إدارة واستثمار المشروع من قبلها والحصول على عوائده المالية، التي ستحصل الوزارة على نصفها عند مباشرة العمل".

ولفتت الوزيرة إلى أن المنح الدولية لوزارتها "لم تكن في المستوى الذي كنا نترقبه، وكان معظمها وعوداً حالت دون تنفيذها أسباب عدة، بعضها أمني، ومنها ايضاً اشتراط قسم من المانحين الاعتماد على شركات معينة، تابعة لتلك الدول. وهذا ما نتحفظ عليه في بعض الأحيان، خصوصاً على اليابان التي تضع شرط الاعتماد على شركاتها لتنفيذ المشاريع المتعلقة بمنحها، حتى وان كانت مواصفات هذه الشركات لا تتطابق مع طبيعة المشروع. إلا أنها أشارت إلى منحة أميركية قيمتها 23 مليون دولار لتنفيذ مشروع تأهيل "برج المأمون" للاتصالات، من قبل شركة أوروبية - عراقية مشتركة.

وقد أصيب البرج بأضرار جسيمة نتيجة القصف الأميركي له أثناء الحرب الأخيرة على العراق.