عون يرفض «انقلاباً» لإقالة لحود

تدشين العريضتين وكتلة "المستقبل" تهاجم "مخططاً مشبوهاً في القصر" والخارج

بيروت ـباريس

أخذت معالم الاستقطاب السياسي اللبناني ترتسم مع تحوّل قضية تنحية رئيس الجمهورية اميل لحود بعد اطلاق تحالف "قوى 14 آذار" حملة لإسقاطه الى قضية يومية، فهاجمت كتلة "المستقبل" النيابية التي يتزعمها النائب سعد الحريري، لحود معتبرة ان "الحملات المشبوهة لإشاعة مناخات أمنية مركبة وسيناريوهات لعمليات ارهابية جديدة واغتيالات، جزء من مخطط مشبوه ينظم في أروقة القصر الجمهوري وأجهزة الاستخبارات خارج الحدود".

واستبق "تكتل التغيير والإصلاح" النيابي الذي يتزعمه العماد ميشال عون أي دعوة من قوى "14 آذار" الى التظاهر للضغط على لحود من أجل الاستقالة، فاعتبر ان "هذا يشكل انقلاباً كاملاً على النظام البرلماني الديموقراطي"، فيما طرأ حادث أمني عصر امس، اذ ابلغ مواطنون في خراج بلدة مجدليون شرق مدينة صيدا، عن وجود كمية من القذائف الصاروخية ملقاة الى جانب طريق تقع مباشرة خلف دارة آل الحريري في البلدة. ووجدت القذائف على طريق فرعية تربط الطريق الرئيس بطريق عام يقود الى بلدة تدعى عين الدلب من جهة، وإلى دارة آل الحريري من جهة ثانية. وعلى الفور، طوقت قوة من اللواء السادس في الجيش المكان.

وأفادت مصادر مطلعة ان القذائف من نوع "آر بي جي" وعددها سبع، لفّت مع بعضها بعضاً بواسطة شريط لاصق، ووضعت في كيس نايلون. ورأت مصادر ان رمي القذائف هناك قد يكون "رسالة" خصوصاً ان النائب بهية الحريري تسلك في معظم الأحيان هذه الطريق عند خروجها من المنزل، أو عودتها إليه. وقالت الحريري للصحافيين ان هذه القذائف "جزء من البلبلة في البلد ومحاولة لزعزعة الاستقرار". واضافت ان "الموضوع ليس اكثر من عملية تخويف لا يمكن ان تدفعنا الى الاستسلام او الى ان نوقف عملنا من اجل الوحدة والوفاق" بين اللبنانيين.

ولم يعثر على القاذف الذي يستخدم لإطلاق تلك القذائف من على الكتف. كذلك لم يعثر على الصواعق التي تطلقها، واستبعدت مصادر امنية ان يكون رميها قرب دوار يقود الى دارة آل الحريري للتخلص منها، ما يرجح ان الهدف من إلقائها على العشب، هو توجيه "رسالة" سياسية - أمنية.

وكان نواب قوى 14 آذار بدأوا امس توقيع عريضتين: الأولى تؤكد حصول إكراه وضغط على نواب للتمديد للرئيس لحود في 3 ايلول (سبتمبر) 2004، والثانية تعتبر التمديد باطلاً وغير دستوري.

واتهمت كتلة "المستقبل" مصادر لحود "بتوريط رئاسة الجمهورية بمواقف غير مسؤولة تكشف ارتباطها بمصالح تتناقض مع مصالح الدولة خلال تعرضها غير اللائق لفرنسا ورئيسها جاك شيراك"، رداً على اتهام هذه المصادر قبل يومين الرئيس الفرنسي بالسعي شخصياً الى اسقاط لحود.

ونفت فرنسا أمس أي تدخل لها في الشؤون الداخلية اللبنانية، تعليقاً على ما أوردته الصحف الأحد عن مصادر مقربة من لحود. وقال الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية دونيه سيمونو، ان "فرنسا لا تتدخل في الشؤون اللبنانية، وتحركها يهدف الى انهاء التدخلات الأجنبية في هذا البلد والسماح للبنانيين باستعادة سيادتهم الكاملة واستقلالهم وفقاً للقرار 1559".

وأضاف ان فرنسا "لم تُعِد أبداً النظر في دعمها للاحترام الكامل لاتفاق الطائف، وتبقى معبأة مع كامل الأسرة الدولية لتطبيق القرار 1559 بكل بنوده، وفقاً لما أعاد التذكير به البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي".

وواصلت اللجنة النيابية التي كلفها رئيس البرلمان نبيه بري توجيه الدعوات الى الكتل والأحزاب ورؤسائها للمشاركة في مؤتمر الحوار الذي حدد موعده 2 آذار المقبل في مبنى المجلس النيابي، فالتقت العماد عون الذي قبل الدعوة. ودعت كتلة عون النيابية الى التخلي عن خطاب التصعيد اللامسؤول واعتماد الحوار. ورأى الأمين القطري لحزب "البعث" غازي سيف الدين ان الدعوات الى إسقاط لحود "مشبوهة".