الخرطوم تنتقد برونك وتتهمه بالتشبه بـ بريمر والتدخل في شؤونها سلباً

الأربعاء: 2006.02.22

الخرطوم،الحاج الموز:

انتقدت الحكومة السودانية أداء بعثة الأمم المتحدة لديها، ووجهت لممثل الأمين العام للمنظمة الدولية يان برونك ملاحظات وانتقادات في هذا الشأن، وقالت إنها ترفض أن ينصب برونك نفسه مثل الأمريكي بول بريمر في العراق، واتهمته بتجاوز صلاحياته، وبالتأثير سلبا في الشؤون الداخلية للسودان والتحريض ضد الدولة. وسارع برونك إلى الرد على ذلك، وقال إنه يتحرك في السودان بموجب التفويض الممنوح له، وأنه ظل محايدا على الدوام.

وذكر بيان لوزارة الخارجية السودانية أن وزير الخارجية المناوب علي كرتي استدعى أول أمس يان برونك لتقديم احتجاج على المسلك الذي بات يتبعه وبعثة الأمم المتحدة في السودان في تعاملها مع قضايا السودان، وما يرد من تصريحات وتقارير تصدر عن برونك ومعاونيه تمس سيادة البلاد وقضاياها المصيرية. وأورد له الوزير أن هذا يولد انطباعا بأن الأمم المتحدة هي صاحبة الحق في رسم توجه السودان وإرادته، وهو مسلك مرفوض جملة وتفصيلا، حيث يرفض السودان أن يرى برونك ينصب نفسه مثل بول بريمر في العراق.

وجاء البيان على وقائع انتقدت وزارة الخارجية السودانية تعامل البعثة الأممية معها، ومنها قضية متضرري خزان مروي، وأفاد بأن وزير الخارجية المناوب علي كرتي أشار إلى حديث البعثة الأممية عن سير تطبيق اتفاق السلام بشكل سلبي وفيه إثارة وتحريض ضد الدولة، وانتقد طرح برونك قضية عائدات النفط والتنمية في الجنوب في مداخلة في مجلس الأمن الدولي في الشهر الماضي، بما يوحي أن الحكومة تتعمد حجب الحقائق وتهضم أهل الجنوب حقهم.

وتحاشى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان في مؤتمر صحافي أمس الرد بحدة على اتهامات وزارة الخارجية له، وقال: إن الخارجية السودانية لم تستدعه، وإنما دعته شفاهة لحضور اجتماع مع الوزير المناوب، وقال برونك: إن البعثة الأممية تتصرف في السودان حسب التفويض الممنوح لها، ومن ذلك لقاءاتها مع الأطراف السودانية، وخصوصا ممثلي الأهالي المتأثرين بسد مروي. وقال: إن الاجتماع تم باعتبار أن للأهالي الحق في النقاش مع الأمم المتحدة، وتم في إطار التفويض الممنوح له. لكنه أكد عدم وجود سياسة لإعادة الاستعمار إلى أية دولة، مبينا أن انتهاج أي سياسة استعمارية سيكون غير حكيم، ولن يحدث عبر الأمم المتحدة الأب الشرعي لإنهاء الاستعمار في العالم.

وأضاف أنه ظل محايدا وأن الاتهامات التي وجهتها له الحكومة من جهة والمنظمات من جهة أخرى دليل على ذلك، وأفاد أنه اتفق والوزير علي كرتي على مواصلة الحوار والتشاور حول القضايا المختلفة، وقطع بأن الأمم المتحدة لم توجه الاتحاد الإفريقي بنقل مهامه في دارفور إليها، وإن القرار لم يتخذ بعد، وإذا تمت المصادقة عليه فعلى مجلس الأمن اتخاذ قرار آخر في هذا الشأن، وأشار إلى أن المشاورات والمباحثات جارية مع الحكومة والحركات المسلحة في دارفور التي لن يتم اتخاذ أي شيء من دون التباحث معها.