شبعا بين الحريري ... ونصر الله

وليد شقير

أواخر شهر آذار (مارس) الماضي ظهر موقفان لافتان في لبنان، مرّا مرور الكرام في حمأة المشادات الكلامية، بين رئيسي الجمهورية إميل لحود ومن معه، وبين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومن معه، والتي شغلت البلاد ورفعت حدة التخاطب السياسي.

الأول كان لزعيم "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري حين قال في مقابلة مع محطة "الجزيرة" الفضائية (ليل الأربعاء 29 آذار) ان تثبيت لبنانية مزارع شبعا عبر وثيقة يحصل عليها لبنان من سورية وفق قرار مؤتمر الحوار الوطني، سيسمح للبنان بأن يطبق على اسرائيل قرار مجلس الأمن الرقم 1559، اضافة الى القرار 425، فيصبح لدى اللبنانيين قراران دوليان لمصلحتهم باعتبار ان القرار الأول ينص أيضاً على انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه. فهذا التعميم، على رغم ان المقصود عند صدوره كان الجيش السوري، يسمح بتطبيق هذا البند في نصه، على اسرائيل ايضاً، بأن يطلب المجتمع الدولي منها إخلاء منطقة المزارع، بعد ان تكون صُحّحت الخرائط التي في حوزة الأمم المتحدة، باتفاق لبناني - سوري، وأعيدت هذه المزارع الى الخريطة اللبنانية.

سجّل الذين سمعوا كلام الحريري اتقانه توظيف قرار دولي لم يقل مرة إنه يؤيده، مثل والده، لأنه يستهدف بين ما يستهدف سلاح المقاومة الذي رأى الحريري الأب والحريري الابن ايضاً ان معالجته مسألة لبنانية وسعى الزعيم الشاب لدى واشنطن وباريس من اجل اقناعهما بترك الأمر لما يمكن ان يتوافق عليه الأفرقاء المحليون. وسجلوا للزعيم الشاب انه يستعيد أسلوب والده اللامع في تكييف مواقف دولية ضاغطة على لبنان، مع المصلحة اللبنانية، فمثلما استطاع رفيق الحريري عام 1996 لعب دور كبير في تطويع المفاوضات وصولاً الى ما سمّي "تفاهم نيسان"، بالتعاون مع "حزب الله" وسورية، ليتلاءم مع تشريع المقاومة و "حزب الله"، فإن الحريري الابن وجد سبيلاً لتدوير الزوايا، عبر إيجاد اطار دولي اضافي للضغط على اسرائيل كي تنسحب من ارض لبنانية.

أما الموقف الثاني الذي ظهر بعد ساعات قليلة على كلام الحريري فهو إعلان الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله (ظهر الخميس 30 آذار، اثناء عقد مؤتمر الأحزاب العربية دعماً للمقاومة) ان الجانب الأميركي سبق ان عرض عليه صفقة تقضي بشطب الحزب من لائحة الإرهاب، والانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا وإطلاق المعتقلين اللبنانيين من السجون الإسرائيلية "ودفع مبلغ كبير من المال... وأن تفتح أمامنا أبواب العالم... مقابل التخلي عن المقاومة وإلقاء السلاح"...

وبمقدار ما سجل جمهور نصر الله صموده امام الإغراءات الأميركية وصلابته في الاحتفاظ بالسلاح وتمسكه بالمقاومة، كان السؤال الذي طرحه من يعبّرون عن قسم آخر من الجمهور اللبناني: إذا كانت العروض تشمل استرداد لبنان المزارع، فلماذا لم يتولّ الحزب، أو لم يطلب من الحكومة اللبنانية المفاوضة على استرجاعها؟ ولماذا أُهمل هذا العرض خصوصاً انه لم يتضمن اشتراطاً لترسيم حدودها مع سورية؟

ومن الواضح ان السيد نصر الله تجنب في إعراضه عن هذا العرض التفاوض حول السلاح، الذي يجرى البحث في مصيره الآن على طاولة الحوار الوطني، عبر ربطه "باستراتيجية دفاعية في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية".

ان الفارق بين كلام النائب الحريري وبين كلام السيد نصر الله يلخص الخلاف الحاصل حول وظيفة سلاح المقاومة بين اللبنانيين. فالأول يستبطن الإفادة من تضحيات المقاومة وسلاحها والقوة التي تمتعت بها من اجل استرجاع المزارع، بعد نصر التحرير عام 2000، عبر المجتمع الدولي، من دون تقديم تنازلات ما دام بات في الإمكان توظيف قرارين دوليين في هذا السياق. وهو موقف يفترض ان اتخاذ موقف موحد من الموجودين على الطاولة المستديرة، حول وظيفة السلاح الدفاعية، تحت إمرة الدولة والجيش اللبناني، يشرّع بقاء السلاح ضمن صيغة المرجعية فيها هي الدولة اللبنانية لا الحزب.

اما الموقف الثاني فيبقي مصير السلاح معلقاً ويستبعد ربط البحث فيه بالانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا وبانتقال الإمرة في شأنه الى الدولة. وهو موقف لا يثق باستعداد الدولة للدفاع في وجه اسرائيل فلا يميز بذلك بين دولة 1943 وبين دولة اتفاق الطائف الذي حدد هوية لبنان وعدوه ونظم توزيعاً جديداً للشراكة الطائفية في سلطته فلم تعد نظرية قوة لبنان في ضعفه هي السائدة.

وإذا كان كل ذلك يبقي وظيفة السلاح وأمرته "غامضتين"، يصبح من الطبيعي ان يتمسك "حزب الله" بالرئيس اميل لحود في منصبه. فالرجل ربط السلاح بالصراع العربي - الإسرائيلي.