الرئاسة الفلسطينية تستغرب تصريحات هنية

الرئاسة الفلسطينية تستغرب تصريحات هنية حول الصلاحيات

رام الله، القاهرة، طهران ـ "المستقبل" ووكالات: مُنيت "حركة المقاومة الاسلامية" (حماس) بنكسة في مستهل أول جولة عربية لوفد حكومي، حيث جبهت بمطلب عربي بضرورة اعتراف حكومة الحركة بالمبادرة العربية التي صدرت عن قمة بيروت في آذار (مارس) 2002، وما تتضمنه من اعتراف بإسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي المحتلة منذ العام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على تلك الأراضي.
جاء الطلب العربي، خلال اجتماع وزير خارجية حكومة "حماس" والقيادي البارز فيها محمود الزهار، أمس، في القاهرة، مع السفراء العرب لدى الجامعة العربية. على أن اللافت إشارة الزهار الى أن الدعم العربي للحكومة الفلسطينية مشروط بوجود آليات تضمن الشفافية إزاء وجهة صرف المساعدات.
ويزيد المطلب العربي هذا من الضغوط التي تعانيها "حماس"، حيث جمدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أخيراً، مساعداتهما المباشرة للحكومة الفلسطينية الجديدة، وواصلت إسرائيل حجز مستحقات الحكومة من الضرائب، فيما برزت مسألة تضارب الصلاحيات بين الحكومة التي ترأسها القيادي في "حماس" اسماعيل هنية بعد انتخابات 15 كانون الثاني (يناير) الماضي، فضلاً عن استمرار الفوضى الأمنية في قطاع غزة خصوصاً، وفي مناطق السلطة الفلسطينية كافة على وجه العموم، وكان آخرها اقتحام أفراد من أجهزة الأمن مبنى المجلس التشريعي في غزة.
فقد طلبت الدول العربية، أمس، من الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "حماس" الاعتراف بمبادرة السلام العربية خلال لقاء جمع الزهار مع السفراء العرب المعتمدين لدى الجامعة العربية.
وقال الزهار في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى "كل المداخلات التي استمعت اليها خلال اللقاء مع السفراء تحدثت عن المبادرة العربية وأهميتها وأهمية أن نبقى في المظلة العربية".
ولم يعلن الزهار موقفاً واضحاً من هذا المطلب واكتفى بالقول "سوف انقل الى الحكومة الفلسطينية ما سمعت ولكننا نؤكد حرصنا على الموقف العربي ودعمه لنا".
وتنص المبادرة العربية التي اعتمدت في قمة بيروت العربية العام 2002 على انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي المحتلة عام 1967 مقابل تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل وكل الدول الأعضاء في الجامعة العربية وهي بذلك تتضمن اعترافاً مشروطاً بالدولة العبرية.
ودعا الزهار، الذي يقوم بأول جولة خارجية منذ تعيينه في منصبه نهاية آذار (مارس) الماضي من أجل تأمين دعم مالي لحكومته بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقف المساعدات المالية لها، الدول العربية الى زيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية.
وقال "نحن لا نريد فقط استمرار الدعم وإنما زيادته لأن الاحتلال (الإسرائيلي) منع عنا 60 مليون دولار شهرياً" وهو المعدل التقريبي للجمارك والضرائب التي تحصّلها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات السلام الموقعة بين الطرفين.
غير أن الزهار ألمح الى أن لدى الدول العربية بعض الشروط لتقديم هذا الدعم. وقال إن "لدى اخواننا العرب نية حقيقية لدعمنا ولكن علينا أن نوفر آليات تضمن الشفافية" وتتيح التأكد من أوجه إنفاق الدعم.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الدول العربية تنتظر موافقة أميركية لتقديم الدعم لحكومة "حماس"، قال الزهار "لا أستطيع أن أقول ذلك لأنه ليس لدي دليل".
واقتصرت لقاءات الزهار مع المسؤولين المصريين على اجتماع مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، حيث تم بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظّل التصعيد العسكري الإسرائيلي، وأطلع الزهار الوزير سليمان على تطورات تلك الأوضاع خصوصاً العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال.
وقاطع المسؤولون السياسيون المصريون وزير الخارجية الفلسطيني الجديد متعللين بـ"ضيق الوقت" وبوجود ارتباطات لديهم. ولكن وجود وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في مصر دفع الصحافيين الى توجيه أسئلة عديدة حول ماذا كان المسؤولون المصريون وضعوا شروطاً معينة للتعامل مع حكومة حماس. وإجاب الزهار مقللاً من شأن ذلك، وإذ نفى أن يكون لهذا الموقف "بعد سياسي"، توقع أن يلتقي بأبو الغيط "في وقت لاحق.. ربما في نهاية الجولة".
ورداً على سؤال حول موقف "حماس" من الاعتراف بإسرائيل وما إذا كانت بالفعل تبحث تنظيم استفتاء شعبي حول ذلك، قال الزهار "الثوابت لا يتم الاستفتاء عليها". وتساءل "ما المطلوب منا الاعتراف به.. إن إسرائيل لم ترسم حدودها.. كما أن القوى السياسية الإسرائيلية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار متفقة على أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل وغير وارد على الاطلاق أن نربط الاعتراف بالاستفتاء".
وعقب موسى على ذلك قائلاً إن "الوارد هو المبادرة العربية لأنها لا تقدم شيئاً مجاناً لإسرائيل وإنما تقدم شيئاً مقابل شيء".
وأكد الزهار، رداً على سؤال حول الرسالة التي بعث بها الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وتحدث فيها عن دولتين تعيشان جنباً الى جنب، أن "هناك اتفاقاً بين كل الفصائل على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 كحل مرحلي ونحن نقول إننا نقبل إقامة دولة على أي شبر من أرضنا مع الاحتفاظ بحقنا في المستقبل". أضاف "الرسالة التي وصلت الى أنان تتحدث عن قبول الفصائل إقامة دولة على كل الأراضي المحتلة عام 1967".
وفي طهران أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، أمس، أن حركته لن تعترف بإسرائيل على الرغم من الضغوط الدولية. وقال "إن الضغوط تستهدف دفعنا الى تغيير مواقفنا السياسية والى الاعتراف بإسرائيل والتنازل عن حقوقنا ولكن حماس لن تخضع لضغوط ولن تعترف بإسرائيل ولن تتخلى عن حقوق الفلسطينيين".
في الشأن الفلسطيني الداخلي، رفض أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، أمس، الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء اسماعيل هنية، الجمعة، الى الرئاسة حول سحب صلاحيات حكومته، مؤكداً ان مؤسسة الرئاسة حريصة على التمسك بصلاحيات هنية.
وقال عبد الرحيم في تصريح صحافي "نستغرب تصريحات رئيس الحكومة اسماعيل هنية الذي غمز فيها من قناة الرئيس محمود عباس بأنه سحب صلاحيات الحكومة". وأكد أن "مؤسسة الرئاسة حريصة على التمسك بصلاحياته (هنية) خصوصاً رفض سياسة الإحلال الوظيفي التدريجي داخل الوزارات الذي تحاول الحكومة القيام به خروجاً على القانون".
وأوضح أن الرئاسة "لم ولن تتعدى على صلاحيات الحكومة من قريب أو بعيد، وبالذات ما أشيع حول تشكيل حكومة ظل للحكومة القائمة".
وقال إن "الرئيس لا يقوم بأي خطوة إلا بعد التشاور مع رئيس الحكومة خصوصاً في ما يتعلق بمعبر رفح، كما أنه لا يصدر أي مرسوم إلا بعد استشارة القانونيين المختصين والعودة الى القانون الأساسي للسلطة الوطنية وفي حدود صلاحياته".
أضاف عبد الرحيم أن "استخدام تعابير من قبل رئيس الحكومة كالطرطور وغيرها ليست أكثر من تعابير تحريضية، خصوصاً أنها جاءت مرافقة لتصريحات العديد من المسؤولين في حركة حماس والناطقين الكثر باسمها والتي تشكل في مجموعها تهديداً للوحدة الوطنية الفلسطينية وللنظام السياسي الفلسطيني.. الرئيس محمود عباس قدم كل ما من شأنه وبجدية كاملة لا لبس فيها ولا غموض تداول السلطة بالطرق السلمية والوسائل الديموقراطية ولقد شهد الجميع له بذلك حتى حركة حماس نفسها.. أما محاولات تعليق أسباب الأزمة والمأزق الراهن على شماعة الرئيس ومؤسسة الرئاسة فهي محاولات مردودة على أصحابها جملة وتفصيلاً".
وطالب عبد الرحيم "الجميع بتوخي المسؤولية والموضوعية والابتعاد عن الانفعال والعصبية، فالوضع صعب على الجميع ويتطلب تعاوناً مسؤولاً وجدياً من الحكومة مع الرئاسة".
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية أعلن، الجمعة، أن حكومته لن تستسلم لمحاولات عزلها، محذراً من أن الخيارات البديلة ستكون "خطيرة".
الى ذلك، جدد الناطق باسم الحكومة غازي حمد مواقف حكومته من عدد من القضايا من أبرزها رفض الدعوات المطالبة بانسحاب "حماس" من الحكومة، مؤكداً أن الحكومة الجديدة لا تزال في أول الطريق والفرصة أمامها كبيرة لتحقيق اصلاحات.
كما أكد على رفض المرسوم الرئاسي القاضي بتعيين العقيد رشيد أبو شباك مديراً عاما للأمن الداخلي، كون وزير الداخلية هو المسؤول عن كل ما يتعلق بالأمن الداخلي. أضاف "لقد أعلمنا موقفنا هذا للرئيس، نحن غير موافقين عليه ولن نقبل أو نعترف به".