مصر ..ضغوط مفضوحة لتمديد الطوارئ

ضغوط مفضوحة لتمديد الطوارئ
تنظيم الطائفة المنصورة و أحداث الإسكندرية .. ورقة جديدة في ملف النظام


تحقيق - ايمان الجندي - الوفد المصرية : قبل 40 يوماً على بداية الجدل حول مد العمل بقانون الطوارئ، أعلنت أجهزة الأمن فى تصرف مفاجئ ـ عن القبض على تنظيم إرهابى، يستهدف أمن مصر واستقرارها، ومازلنا نعانى من أحداث العنف فى الإسكندرية، فهل هذا محض صدفة، كما تتوهم السلطة، وتظن أنها ستنطلى على الناس.. لأن الواقع، أنها مقدمة وذريعة مكشوفة لتمرير تجديد العمل بقانون الطوارئ، رغم وعود القيادة السياسية بغير ذلك، وخاصة مع غياب دور رجال السياسة والدين والمثقفين عن طرح آرائهم فى القضايا المصيرية، وإلا لماذا هذا الإعلان، فى هذا الوقت بالذات، خاصة أن هناك كلاماً يدور حول القبض على من أسموهم بتنظيم السلطة الجهادية منذ 45 يوماً.
لأن الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أصبحت فى انهيار متواصل، ومن ثم لم يعد دور أجهزة الأمن مجرد حماية المجتمع من الجريمة، ومنع أى مظاهر القلق المجتمعى، وإنما حسم الأمور السياسية، وبدون ابتكار أو محاولات "التغطية" على أحداث وأساليب تدين النظام بوضوح، مثلما جرى مع التنظيم المعلن عن القبض عليه، والذى اعتبره سياسيون، حتى رجل الشارع، نمطاً جديداً لتبرير التجديد لقانون الطوارئ، وهو القانون الذى تعد الحكومة لاستبداله بقانون لمكافحة الإرهاب، بضغوط خارجية ومحلية، مع أن قانون الطوارئ، المفترض فيه، أنه فقط لمواجهة أخطار جسيمة، كالثورات والحروب الخارجية أو الأوبئة، لأن تواجه به أخطار فى الأوضاع العادية، ولكن السلطة التنفيذية، تأبى إلغاء قانون الطوارئ، لتمكينها من مزاعم حماية الحريات، وأمن واستقلال الوطن، منذ اغتيال السادات عام ،1981 رغم ان منفذى العملية لا ينتمون لأى تنظيم سياسى ـ كما يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئىس مجلس الدولة الأسبق، والذى لم يمنع وقوع بعض الحوادث الإرهابية الفردية كما حدث فى الأقصر وشرم الشيخ وميدان عبدالمنعم رياض وآخرها التنظيم الذى أعلنوا عنه أخيراً، والقبض عليه قبل تنفيذ المشروعات الإجرامية المستهدفة، لبعض الشخصيات الإسلامية والقبطية والأماكن السياحية، وذلك بعد قيام المختلين عقلياً، الذين تتهمهم أجهزة الأمن، بالاعتداء على أقباط الإسكندرية، أو ما تم من اغتيال وتشويه لجثث أحد مواطنى قرى المنيا، وبالتالى فإن إعلان حالة الطوارئ وممارسة السلطات الاستثنائية المقررة خلالها، لم يمنع أصلاً وقوع الأحداث السابق ذكرها، حتى لو بفعل مجانين وإنما ترتب عليه تعطيل الحركة السياسية المشروعة، وتعويض النشاط السياسى والديمقراطى المشروع وهذا فى حد ذاته الذى يخلق مع الأزمة الاقتصادية والفساد الإدارى، حالة الاحتقان الشديد، التى تفرز جماعات عنف عشوائية، نتيجة لمعاناة الشباب من البطالة والفقر والجهل والقهر، الذى تسببه السلطة القمعية وهؤلاء ينفسون عن الغضب، ويأسهم من وجود نشاط سياسى ديمقراطى علمى للاصلاح السياسى والاقتصادى، يأمله الشعب بهذه الطريقة وليست العشوائية التى تولد مظاهر شكلية إسلامية ومسميات إسلامية، وفى الغالب فإن البعض من الشباب لا يتمتعون بأى معرفة سليمة، ولا بالفهم السياسى والحرية السياسية التى يجب ان تستمدها من خلال المنظمات المدنية أو الأحزاب القائمة، بسبب الكبت العام فى ظل هذه الطوارئ المقيدة للحريات، مع أن استمرار الطوارئ فى حقيقة الأمر، هو الذى يولد الإرهاب العشوائى، وليس هو الذى يمنع ويقمع هذا الإرهاب فضلاً عن عدم دستورية هذا الدوام للطوارئ وقانونها فى ظل نصوص الدستور الحالى، بل ان هذا الاستمرار غير مسبوق بهذه الصورة فى تاريخ مصر.
ويضيف المستشار محمد حامد الجمل أن الطبيعى فى النظام الشمولى الحالى والمحتكر للإعلام أن يعلن عن القبض على التنظيم الأخير، وعن فتنة الاسكندرية وسوف يستخدمها مع غيرهما من الأحداث لكى يبرر سياسياً وإعلامياً ودولياً، التمديد لحالة الطوارئ، التى هى فى حقيقة الأمر، أحد عوائق الاصلاح السياسى والمفرخة الأساسية للتطرف وأعمال العنف والإرهاب والتى تدثرت تحت شعارات دينية أو تتخفى تحت هذه الشعارات...

تبرير الطوارئ
المفكر السياسى منتصر الزيات، عضو مجلس نقابة المحامين ومحامى الإسلاميين لا يستبعد اتخاذ تعمد الإعلان الأخير لتنظيم الطائفة المنصورة بالاضافة لأحداث الاسكندرية، لاستغلالهما فى التمديد للعمل بقانون الطوارئ بعد "30" مايو القادم فهناك عزم لدى حكومة الحزب الوطنى على هذا التمديد، لذلك تصب هذه الإعلانات والأحداث عن نية لإقناع الشعب بضروريات العمل بالطوارئ، وذلك لأن حكومة الوطنى لا تستطيع الاستمرار فى الحكم بدون طوارئ، رغم ان القانون العام قانون العقوبات المصرى، ومعه قانون الإجراءات القانونية، والتعديلات التى جرت عليهما، فيما سمى بقانون مكافحة الإرهاب الصادر ،1992 نستطيع من خلالهما التصدى لكل محاولات الخروج عن الشرعية وارتكاب جرائم بما يغنى تماماً عن الحاجة الى تمديد العمل بقانون الطوارئ، أو استصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب. الصادر 1992 نستطيع من خلالها التصدى لكل محاولات الخروج على الشرعية وارتكاب جرائم ما يغنى تماماً عن الحاجة الى تمديد العمل بقانون الطوارئ أو استصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
فالقانون رقم "93" لسنة 1992 الذى سمى بقانون الإرهاب، حدد بشكل دقيق تعريف الإرهاب وأركان قيام جريمته، وحدد أيضاً العقوبات التى تطبق على مرتكبى هذه الجرائم، وحدد كذلك الأحوال التى يخرج منها الفكر عن نطاقه، ويحول الى عمل مادى مقسم، كل هذا يغنى عن الحاجة لقانون جديد، أو تمديد قانون الطوارئ، ولذلك فأنا شخصياً أنتظر التحقيقات، كرجل قانون للتأكد من هواجس استمرار أجهزة الأمن فى العمل بأسلوب قديم، تغيب عنه الإجراءات الشرعية.
فالواضح ان المتهمين فى التنظيم الأخير، وأغلبهم من طلاب الجامعة، حوالى "14" طالباً وليست لديهم سوابق.. وكان يفترض التعامل معهم، بقدر كبير من الحساسية والإنسانية، حفاظاً على مستقبلهم وإنما تم ابعادهم والاحتفاظ بهم فترة طويلة، بمباحث أمن الدولة بعيداً عن الضمانات القانونية، ولم يمكنوهم من الاستعانة بمحاميهم، أو مجرد الاتصال بذويهم، كما ينص القانون، وكل هذه الاجراءات المعيبة تعزز من هواجسى وشكوكى التى تحيط بعملية الإعلان عن هذا التنظيم وانه ليس بالضرورة، أن تكون المعلومات المعلنة صحيحة، خاصة وهناك عشرات القضايا التى تم الاعلان عنها، بهذا الاسلوب، خلال الأعوام الماضية والذى ثبت فى النهاية كونها غير صحيحة ومفبركة ولم تحل للقضاء، أو أن القضاء أصدر أحكاماً ببراءة المتهمين فيها.

ذرائع نظام
المفكر السياسى محمد الجوادى، يؤكد على أن ذرائع الدولة كثيرة ومتعددة، ولكن وبشكل عام، فإن طرق المعالجة القديمة، التى تتبعها أجهزة الأمن المصرى، لم تعد تجدى، فالعلم بالقدرة على تعقب الجرائم والوصول اليها بطريقة حاسمة وذكية وصارمة، وعلى سبيل المثال فان البوليس الإنجليزى حتى الآن غير مسلح، ومعنى هذا أنه يستطيع اثبات التهمة ومحاصرتها دون أن يلجأ للعنف، أو لإيقاف المشتبه فيهم وعندما تكتمل لديه الأدلة، فإنه يقدمها فى صرامة إلى المحكمة والرأى العام، متمثلاً فى المحلفين، الذين يشاركون فى اصدار الحكم، على أى متهم حتى لو لم يكونوا من رجال القانون وان لم يكن فى متناول أيديهم قانون الطوارئ أو الإرهاب.

وسائل متعددة
اللواء فؤاد علام، نائب مدير جهاز أمن الدولة السابق يرى أن توقيت الإعلان عن التنظيم الأخير ليس فيه نية لتبرير تمديد العمل بقانون الطوارئ، لأن الدولة وأجهزتها لديها من البجاحة التى تغنيها عن هذا فلاج"، فالأمن لديه معايير محددة فى توقيت الضبط بحيث تحبط العمليات الإرهابية مثل الشروع فى التنفيذ وليس قبل ذلك أو قبل كشف كافة الأبعاد وتأكيد الشروع فى التنفيذ حتى لا يتعرض الأمن لمشاكل بأى حال من الأحوال وبالتالى لا يمكن تصورى لأحداث افتعال لتصرفات هذه المجموعة حتى تقول انها مبرر لتمديد قانون الطوارئ ومع ذلك لست مع قانون الطوارئ وأتمنى وجود قانون يتم دراسته ومناقشته لمكافحة الارهاب لكونه السبيل الأمثل فى هذه القضية.
ويشير الى أن الدولة أعلنت التزامها بالغاء قانون الطوارئ بعد اتمام دراسة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب ولذلك فعلى وزارة العدل والسلطة التشريعية الاسراع فيه لاصداره والعمل به، خاصة أن الدول لم تنجح سوى فى الاستقرار الأمنى وليس فى محاربة الإرهاب، فالإرهاب ومحاربته منظومة ضخمة لا توجد فى أى دولة وعلى رأسها أمريكا.

ردة عن الإصلاح
نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية يرى أن الإعلان عن القبض على تنظيم الطائفة المنصورة، وجاء متزامناً مع احداث الاسكندرية ومن ثم يشكل كلا الموضوعين مساساً بالاستقرار السياسى والعلاقة بين المسلمين والاقباط، وهى المبررات التى تساق دائماً لمد حركة الطوارئ فى مصر ومن ثم تتبر سنداً لأطروحات الدولة فى ضرورة مد حالة الطوارئ لمدة عامين اخرين وهو ما يشكل ردة عن الاصلاح السياسى الجزئى الذى وعد به رئىس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى العام الماضى، ولما أعلنه عام 2004 وزير الإعلام السابق والأمين العام حالياً للحزب الحاكم أن النظام على استعداد لالغاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون جديد للإرهاب لأنه من المعروف فى أوائل تسعينات القرن الماضى، أن قام النظام بسن قانون لمكافحة الإرهاب وهو القانون القائم ويعد جزءاً من قانون العقوبات على عكس ما يشاع.
ويضيف أن الإعلان عن تنظيم الطائفة المنصورة هو رسالة الى بعض أقباط المهجر والداخل مفادها ان النظام يواجه وبحسم الجماعات الإسلامية السياسية المتشددة بقوة ومن ثم الرد على الأقاويل والادعاءات بأن الحكومة متواطئة وكذلك جاء الإعلان رسالة للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أوروبا واسرائىل بأن النظام يواجه فتناً لزعزعة الاستقرار الداخلى من قبل الجماعات المتطرفة ومن ثم عليه مواجهة ذلك وإلا سوف تحدث كوارث فى مصر بما يهدد أمنها واستقرارها، من تخفيف الضغط على النظام.