الدباغ: الاتفاق على ان يكون زيباري وزيراً للخارجية ..

الأربعاء: 2006.05.10

اسماء الوزراء على اجندة المالكي لاختيار اعضاء حكومته

كتب محرر الشؤون السياسية

من المتوقع ان تبدأ اليوم الاربعاء عملية تسمية المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، بعد ان قطعت الكتل النيابية شوطاً متقدماً في طريق توزيع الحقائب على الكتل. يأتي ذلك بعد ان اعلن رئيس الوزراء المكلف نوري كامل المالكي امس الثلاثاء ان تشكيل الحكومة الجديدة قد ينجز "ربما اليوم او غدا" موضحا ان وزارتي الدفاع والداخلية ستذهبان الى "مستقلين ليس لديهما ميليشيات".

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده امس وحضرته (المدى) ان "تشكيلة الحكومة ستعرض على مجلس النواب الاسبوع الحالي".
وتابع "اعطيت مهلة لاخواني في بقية الكتل السياسية لانهاء ما تبقى من هذه النسبة القليلة من الوزارات".
واعتبر المالكي ان "هناك حالة من التنافس الشريف القائم على اساس وطني حول من سيتولى هذه او تلك".
ووعد المالكي بتشكيل "حكومة قوية فيها وزراء اكفاء حكومة وحدة وطنية جهد الامكان لا تستثني احدا".
ورفض المالكي توضيح الوزارات التي تم البت بها، وقال "لا اريد ان اعطي اسماء الآن انما اريد ان نكشف عن هذه الاسماء دفعة واحدة في الوقت المناسب".
وحول وزارتي الدفاع والداخلية قال "انها خارج دائرة التنافس بين الكتل والتوجه الذي اعتمدناه واعتمده معنا الاخوة قادة الكتل السياسية هو ان يكون من يشغل هذين المنصبين مستقلان وغير مرتبطين بحزب وليس لديهما ميليشيات".
وردا على سؤال حول المتبقي في تشكيل الحكومة، قال المالكي "هناك حديث ما زال قائما حول وزارة النفط والنقل والتجارة ربما يحسم هذا اليوم (امس)".
وفي سياق المشاورات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية اكد نائب الامين العام لحزب الفضيلة (احد مكونات الائتلاف) الدكتور علي الدباغ "ان المشاورات مستمرة في طريق التوافق على توزيع المناصب الوزارية على الكتل النيابية"، مؤكداً "ان الكتل تحرز تقدماً واضحاً في هذا الطريق".
الدباغ الذي كان يجيب على اسئلة (المدى) عبر الهاتف من مكتبه ببغداد اكد التوصل إلى اتفاق بين الكتل على توزيع الوزارات، لكنه اعتبر انه ليس اتفاقاً نهائياً، مشيراً إلى ان ذلك يحتاج لايام قلائل.
وبشأن تفاصيل الاتفاق بين المكونات النيابية كشف الدباغ ان وزارة الخارجية حسم امرها امس بان اصبحت لكتلة التحالف الكردستاني وتحديداً سيكون وزيرها الاستاذ هوشيار زيباري.
اما بشأن الوزارات الاخرى فقال: "الامر ليس نهائياً، لكن مبدئياً فان الدفاع اصبحت لكتلة العراقية، والداخلية والنفط والمالية للائتلاف العراقي الموحد، في حين يسير الامر باتجاه منح وزارة التخطيط لكتلة التوافق"، مؤكداً ان الوزارات الاخرى تم الاتفاق بشأنها من دون الخوض في التفاصيل.
ورداً على سؤال حول ترشيحه لشغل حقيبة المالية قال الدباغ "لا استطيع ان انفي أو اؤكد هذه المعلومات، هناك مرشحون عدة، ولرئيس الوزراء حرية الاختيار بحسب المحددات المعروفة".
واكد سلام الزوبعي عضو مجلس النواب مرشح جبهة التوافق لنيابة رئيس الوزراء ان الجبهة ستطالب برفع السقف للوزارات التي ستطالب بها، وقال الزوبعي لـ (المدى) امس في اتصال هاتفي ان رفع سقف المطالب جاء بعد اجتماع للجبهة، مضيفاً ان الجبهة ترغب بوزارات الدفاع والعدل والتربية والثقافة ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ووزارة الدولة لشؤون الآثار والسياحة، مشيراً إلى ان من ضمن الوزارات التي قد نطالب بها الجبهة هي الزراعة أو الصناعة أو التجارة.