حكومة بلير تفلت من تهمة الإهمال في تفجيرات لندن

على الرغم من تبرئة تقريرين رسميين لحكومة توني بلير من تحمل أي مسؤولية إهمال أو تقصير بالنسبة لتفجيرات 7 يوليو/تموز من العام الماضي، إلا أن أجهزة الاستخبارات البريطانية قد واجهت سيلاً من الانتقادات والهجوم إزاء تقصيرها في هذا الشأن.

وكان التقريران ldquo;الأول حكومي، والثاني برلمانيrdquo;، قد أوضحا أن الاستخبارات البريطانية كانت على علم بتحركات اثنين من منفذي الهجوم الذي أدى إلى مقتل 52 بريطانياً وجرح المئات.

وكما هو مألوف في بريطانيا فإن مثل هذه التقارير تقوم بتبييض وجه الحكومة ولا تلقي بالمسؤولية عليها، وإلا كان ذلك معناه استقالة حكومة بلير لأنها أخفقت في إحباط هذه الهجمات الإرهابية.

وذكرت تعليقات عديدة بأن جهاز الاستخبارات البريطانية المعروف باسم ldquo;ام.آي.5rdquo; كان يعلم بهوية هذين الشخصين ولم يقم بالمراقبة الكافية لهما، أو توجيه أي اتهامات إليهما بأنهما يحرضان على الإرهاب، وكان التقرير البرلماني الذي صدر أمس يزعم بأنه لا يمكن توجيه اللوم إلى جهاز الاستخبارات لعدم تمكنه من وقف الهجمات.

وكان جهاز الاستخبارات قد زعم بأن نقص الموارد أسفر عن عدم التمكن من القيام بمراقبة مستمرة لهذين الشخصين، وهما محمد صديق خان (30 عاماً) الرأس المدبر وشازيد تنوير (22 عاماً)، وذكر التقرير البرلماني بأن هذا الأمر ldquo;مفهومrdquo; وهاجم ضباط سابقون في أجهزة الاستخبارات هذا التراخي والأعذار التي ليس لها مبرر.

ومن ناحية أخرى، تشير تقارير صحافية إلى أن هناك ldquo;أدلة ظرفية كبيرةrdquo; بأن تنظيم ldquo;القاعدةrdquo; كان مرتبطاً بهذه العمليات الانتحارية. وكانت الحكومة في تقريرها الأول الذي أعدته وزارة الداخلية، قد ذكرت بأنه ldquo;ليس هناك علاقة مباشرة يمكن الوثوق بهاrdquo; بين الإرهابيين الذين نفذوا هذه العمليات وrdquo;القاعدةrdquo;.

وأثار بعض المعلقين التحذيرات التي كانت قد انطلقت مراراً من قبل غزو العراق، بأن مثل هذا العمل العسكري سيؤدي إلى إشعال نيران ldquo;الإرهابrdquo; ولن يقضي عليه، وكذلك فإنه من الواضح أن هناك إجماعاً واسعاً لا تقر به حكومة بلير، بأن سياستها الخارجية بشكل عام قد أثارت الغضب والاستياء في العالمين العربي والإسلامي.

وتؤكد حكومة بلير الحاجة إلى الاستجابة لمطالب الجالية الإسلامية في بريطانيا، من حيث الوظائف وعدم التفرقة ضدها، وضرورة اندماجها في نسيج المجتمع البريطاني وتفادي وقوع مثل هذه الأعمال الإرهابية.وفي تطور آخر ذكرت تعليقات صحافية في لندن أن ضحايا هجمات 7 يوليو الماضي كانوا يستحقون أفضل من ذلك، وأن التقريرين اللذين صدرا في لندن لتبرئة الحكومة يعتبران بمثابة ldquo;مصدر خزي وعارrdquo;.

ومن جانبه رفض وزير الداخلية البريطاني أمس المطالبات بإجراء تحقيق شامل في التفجيرات الانتحارية قائلاً إن ذلك قد يضر بالجهود الرامية إلى وقف أي عملية إرهابية جديدة.
وقال جون ريد إن القيام بإجراء هذا التحقيق لن يكون عملاً ldquo;يتسم بالحكمةrdquo; وسيبدد موارد مالية كبيرة بدلاً من تخصيصها للحرب ضد الإرهاب.

وكان أقارب ضحايا التفجيرات والمعارضة قد طالبوا بضرورة إجراء التحقيق لتحديد المسؤولية الكاملة، مثلما جرى في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر، ولكن الحكومة رفضت ذلك.

وقد أقر ريد أيضاً بأنه لا يمكك تقديم ضمان بأن عمليات إرهابية أخرى لن تقع في المستقبل في بريطانيا.