بداية «حرب باردة صغيرة»

الإثنين: 2006.05.15

انتقادات لاذعة للإجراءات التي تطبقها إدارة بوش في حربها على الإرهاب، وبوادر حرب باردة صغيرة ضد روسيا، ودعوة لإعادة التفكير في الطاقة النووية كبديل للنفط، وأسباب تجعل من "مايكل هايدن" مرشحاً غير مناسب لرئاسة "السي. آي. إيه"... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة أسبوعية سريعة على الصحافة الأميركية.

استراتيجية غير ديمقراطية:

"يوماً بعد يوم يُماط اللثام عن الإجراءات السرية التي تقوم بها إدارة بوش من أجل مكافحة الإرهاب... وهي إجراءات لا تبدو جيدة، خاصة عندما تسلط عليها الأضواء"، هكذا استهلت "واشنطن بوست" افتتاحيتها يوم أمس الأحد، لتحذر من أن الوسائل التي تلجأ إليها إدارة بوش لمكافحة الإرهاب تثير مزيداً من القلق على الحريات المدنية وحقوق الإنسان، لكن هذه الإدارة ترى أن وسائلها قانونية، رغم مساعيها لمنع أي تدخل للكونجرس. خلال الأسبوع الماضي، كشفت وسائل الإعلام عن قيام وكالة الأمن القومي بتكديس كميات هائلة من البيانات الخاصة بمكالمات هاتفية أجراها مئات الملايين من الأميركيين، وذلك ضمن برنامج مشكوك في قانونيته بدأ تنفيذه سراً قبل أربع سنوات، دون موافقة من الكونجرس ودون أي مراجعة قضائية، وقبل ذلك أميط اللثام عن قيام وكالة الأمن القومي بالتنصت على المكالمات الدولية التي يجريها الأميركيون مع الدول الأجنبية، وقبلها كشفت وكالة الاستخبارات المركزية عن وجود سجون لها في الخارج تعتقل داخلها أشخاصاً يشتبه في أنهم إرهابيون دون توجيه أي تهم لهم، ودون أي رقابة من الصليب الأحمر الدولي. ناهيك عن تعذيب المعتقلين، مما يتعارض مع معاهدة وقعت عليها الولايات المتحدة، وأعطت هذه الإدارة لنفسها الحق في اعتقال أميركيين دون تهم واضحة ودون تمكينهم من اللجوء إلى القضاء، وهذه الإدارة أيضاً تجاهلت اتفاقيات جنيف، واستجوبت ما أسمتهم بـ"مقاتلين أعداء" لفترات غير محددة وحاكمتهم في لجان عسكرية خاصة دون منحهم الحق في الاستئناف. ونتيجة لهذه الإجراءات التي تتجاهل دور الكونجرس وتستخف بالرأي العام العالمي وبموقف حلفاء الولايات المتحدة، أصبحت استراتيجية إدارة بوش لمكافحة الإرهاب تفتقر للشرعية الديمقراطية التي يمكن الحصول عليها من خلال التصويت على هذه الإجراءات داخل الكونجرس. كما أن اللجوء إلى إجراءات استثنائية كاعتقال الأجانب في سجون الـ CIA أو في معتقل جوانتانامو، تتسبب في خسائر للولايات المتحدة تفوق تلك الناجمة عن استخدام هذه الإجراءات.

حرب باردة صغيرة:

تحت عنوان "بداية حرب باردة صغيرة مع روسيا"، نشرت "كريستيان ساينس مونيتور"، يوم الجمعة الماضي مقالاً للمحلل السياسي الأميركي "دانيال شور"، رصد خلاله أجواء التوتر القائمة بين موسكو وواشنطن، على خلفية تصريحات أدلى بها "ديك تشيني" نائب الرئيس الأميركي، أثناء زيارته لجمهورية ليتوانيا، اتهم فيها روسيا بتقييد حريات شعبها واستخدام النفط والغاز للضغط على أوكرانيا. وبعد زيارته لليتوانيا، توجه تشيني إلى كازاخستان البلد الغني بالنفط، الذي يحكمه نور سلطان نزارباييف بقبضة من حديد ويحظر وجود أية أحزاب للمعارضة، لكن تشيني، الذي ناقش مع نزارباييف تدشين أنبوب للنفط لا يمرُّ عبر الأراضي الروسية، امتدح التقدم نحو التحول الديمقراطي في كازاخستان، وهو تحول يصعب على كثيرين، حسب "شور"، إدراكه. لكن إذا استمر التوتر بين أميركا وروسيا، فمن المتوقع أن تشهد قمة الثماني الصناعية المقرر عقدها، للمرة الأولي، بمدينة سان بطرسبرج الروسية منتصف يوليو المقبل، شجاراً بين البلدين. وحسب الكاتب، من الصعب معرفة سبب قيام إدارة بوش بشن هذه الحرب الباردة الصغيرة ضد روسيا، خاصة وأن الموقف الروسي مهم بالنسبة لأزمة إيران النووية، فلا يمكن فرض قرار قوي من مجلس الأمن ضد طهران ما لم تتخلَّ موسكو عن حق استخدام "الفيتو" ضد هكذا قرار، فضلاً عن دور روسيا في مكافحة الإرهاب، وامتلاكها مخزوناً هائلاً من الأسلحة النووية. وثمة تقرير صدر حديثاً عن "مجلس العلاقات الخارجية" الأميركي، استنتج أن العلاقات الأميركية- الروسية تسير في الاتجاه الخاطئ، خاصة وأن بوتين يعرقل الديمقراطية في بلاده، ونصح التقرير بإحياء مجموعة الدول الصناعية السبع أي إجراء اجتماعات لهذه الدول دون مشاركة روسيا، وهي فكرة يراها "شور" غير محتملة. الكاتب خلص إلى أنه بطريقة أو بأخرى تتجه العلاقات بين موسكو وواشنطن نحو التأزم.

"الطاقة النووية الخضراء":

هكذا عنونت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها يوم أول من أمس السبت، مشيرة إلى أنه قبل سنوات قليلة كانت الطاقة النووية مصدر قلق المدافعين عن سلامة البيئة، الذين عادة ما يطلقون مخاوفهم من كوارث نووية محتملة. أما الآن فقد أصبحنا أمام مرحلة جديدة يسودها الخوف من نقص إمدادات الطاقة والاحتباس الحراري، وفجأة أصبحت الطاقة النووية تبدو أفضل. حملة دعم الصناعات النووية في الولايات المتحدة ربحت، حسب الصحيفة، عنصرين جديدين يشجعان على بناء مفاعلات نووية جديدة، وهما "كريستي وايتمان" المدير السابق لوكالة حماية البيئة، "وباتريك مور" المشارك في تأسيس جمعية "السلام الأخضر"، مما يعطي دلالة مفادها أن الطاقة النووية تلقى الآن ترحيباً من حماة البيئة. صحيح أن هناك مبررات لإعادة التفكير في الطاقة النووية، كمصدر للطاقة متوفر وغير مكلف، لاسيما وأنه يمكن إحلال مفاعلات الطاقة النووية محل محطات إنتاج الكهرباء التي تستخدم الوقود الأحفوري، ما من شأنه تقليل الانبعاثات الغازية المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن هذا كله مهم للدول النامية الكبيرة كالهند والصين التي تعتمد بشكل مكثف على حرق كميات هائلة من الفحم والبترول لإنتاج الكهرباء، ولا يجب منح الطاقة النووية جواز مرور لتلبية النهم الأميركي على الطاقة وأمن البيئة، لأن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ، يتطلب، خلال العقود المقبلة، بناء مئات المفاعلات النووية في العالم، وهو طموح ضخم، لكنه مفعم بالتحديات، ففي عالم ينتشر فيه الخبراء النوويون، ثمة خطر من إمكانية استخدام هذه المفاعلات لإنتاج قنابل نووية. ولدى الولايات المتحدة مشكلات تتعلق بالطاقة النووية، لم تحسم بعد، منها كيفية التعامل مع النفايات النووية خاصة طرق تخزينها وإعادة استخدامها. الصحيفة استنتجت أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط، وفي ظل تاريخ من الأمان الذي تتمتع به الطاقة النووية في الولايات المتحدة، أصبح من المنطقي التفكير في الطاقة النووية.

لا لاختيار "هايدن":

انتقدت "لوس أنجلوس تايمز"، في افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي، اختيار الرئيس بوش للجنرال "مايكل هايدن" مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية. الصحيفة بررت انتقادها بأن اختيار رجل عسكري لقيادة الوكالة يثير مزيداً من القلق، لاسيما في وقت وسع خلاله وزير الدفاع الأميركي من صلاحيات الاستخبارات العسكرية، والأهم من ذلك رعاية "هايدن" لبرنامج وكالة الأمن القومي الخاص بالتنصُّت على المكالمات التي يجريها المقيمون في أميركا مع دول أجنبية دون إذن قضائي.

إعداد: طه حسيب