رجال أعمال عراقيون يشكون شروطاً تحول دون الاستثمار في كردستان

أعرب رجال اعمال عراقيون تعمل الغالبية منهم في قطاعات الصناعة والتجارة والمصارف عن قناعتهم بالفوائد التي سيكسبها إقليم كردستان، في حال أفسح المسؤولون المجال أمام دخول رؤوس الأموال العراقية غير الكردية الى الإقليم بهدف الاستثمار فيها بدلاً من التوجه الى دول أخرى استقبلت الآلاف من المواطنين مع عائلاتهم، حيث استثمر أصحاب رؤوس الأموال مستفيدين من الفرص المتاحة لهم في هذه الدول.

ويعتزم عدد من أصحاب رؤوس الأموال تنظيم حملة علاقات واسعة مع السلطات المحلية في إقليم كردستان، لحملها على توفير المستلزمات الكفيلة بأن يستثمر هؤلاء على نحو انسيابي من دون ان تعترضهم عقبات أو شروط تحول دون ذلك.

وسأل ناظم محمد طيب (مستثمر) اذا كانت هناك اسباب محددة لدى سلطات الاقليم تمنع مثل هذا التوجه لدى المستثمرين العراقيين، الذين يؤكدون "توافر فرص كثيرة في الإقليم لاستثمار الأموال الوطنية في البنى التحتية، فضلاً عن الرغبة في الابقاء على رؤوس الاموال العراقية داخل البلد". وقال طيب ان شعور المستثمرين العراقيين "ينطلق من كونهم جزءاً من شعب واحد". وسأل: "لماذا نستثمر اموالنا في دول اخرى ولا يسمح لنا باستثمارها في العراق؟"، مشيراً الى تقارير نشرت في الأردن والإمارات، حيث يقيم عدد كبير من العراقيين هرباً من العنف المتفاقم في العراق، أفادت بأن "حجم الأموال التي يستثمرها العراقيون في هذين البلدين يزيد على 3 بلايين دولار". وأثار هذا الأمر اهتمام الأوساط على مختلف المستويات في العراق، التي اعتبرت انه "كان من الأنسب استثمار جزء كبير من هذه الاموال في اقليم كردستان الذي يشهد استقراراً امنياً نسبياً".

شعور بالإحباط

ودعا طلال الهامل (رجل اعمال ومستثمر) الجهات المعنية في اقليم كردستان الى "حض المستثمرين العراقيين على القدوم الى اقليم كردستان، وتوفير المناخ الذي يساعد على توسيع قاعدة الاستثمار فيه، وتشجيع إقامة العائلات العراقية فيه، بدلاً من توجهها الى دول الجوار بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرة في وسط العراق وجنوبه". وأعرب الهامل مع آخرين عن شعور بـ "الإحباط نتيجة الشروط التي تمنع إقامتهم في الاقليم الذي يشكل جزءاً من العراق".

وأيد رئيس رابطة المصارف العراقية فؤاد الحسني كل خطوة "تساعد على تنمية مشاركة المستثمرين العراقيين سواء كانوا عرباً او اكراداً في مشاريع البناء والاعمار في اقليم كردستان، وكذلك توفير الفرص امام القطاع المصرفي العراقي لتوسيع دائرة حضوره في الإقليم". واعتبر ان استقطاب العراقيين الذين تدفعهم ظروف الامن الصعبة الى مغادرة العراق الى الإقليم سواء بهدف الإقامة أم الاستثمار "يحقق نتائج مثمرة بالنسبة الى قطاع الأعمال في المنطقة". وأكد حاجة قطاع المصارف الملحة الى "دعم تواجده في الاقليم خصوصاً ان هناك نية لفتح اكثر من 100 فرع لمصارف عراقية وتحديداً في الإقليم في مرحلة أولى"، موضحاً ان الأمر "يتطلب دعم سلطات الاقليم ومساندتها لمثل هذه الخطوات التي تجعل الاقليم مركزاً مالياً واقتصادياً منافساً في المنطقة".

أسباب غير منطقية

ولفت الحسني الى ان الأمر يحتاج الى ان "تصدر سلطات الإقليم قوانين وتعليمات تشجع قدوم العراقيين غير الاكراد الى المنطقة، تسهل عوامل توثيق العلاقات بين أبناء البلد الواحد".

ولاحظت نسرين العابدي (طبيبة) ان هذه الشروط "شملت جوانب أخرى من الاستثمار، معربة عن استيائها لعدم موافقة سلطات الاقليم على طلبها لدى زيارتها المنطقة بحثاً عن موافقة اقامة مجمع طبي في دهوك او السليمانية". وقالت ان فكرتها لم تلق ترحيباً لدى المسؤولين في الإقليم، متذرعين بأسباب تراها "غير منطقية".