حزب موريتاني ينسحب من ائتلاف سياسي بسبب التطبيع مع الكيان

الجمعة: 2006.06.16

نقابة عالمية تقدم وشاحاً لولد فال على جهوده الإصلاحية

نواكشوط ـالمختار السالم

أكدت قيادة حزب ldquo;الصوابrdquo; القومي الموريتاني ل ldquo;الخليجrdquo; انسحاب الحزب من الكتلة السياسية التي أعلن عن تشكيلها قبل شهر وتتألف من 11 حزبا سياسيا، وذلك بسبب موقف بعض أحزاب الكتلة من العلاقات مع ldquo;إسرائيلrdquo;.

وحسب قيادي في ldquo;الصوابrdquo; فإن ldquo;حزبين صغيرين متمصلحينrdquo; على حد تعبيره، أرادا فرض رأيهما على كتلة ldquo;اتلاف قوى التغييرrdquo; وعدم اشتراط قطع العلاقات الدبلوماسية مع ldquo;الكيانrdquo; كبند من بنود قيام ldquo;الائتلافrdquo;. كما رفض أحد الأحزاب الصغيرة في الكتلة ترسيم اللغة العربية كلغة معاملات في البلاد، وهو أحد أحزاب الأقلية الزنجية والمقرب من حركة قوات تحرير الأفارقة الموريتانيين المعروفة ب ldquo;أفلامrdquo;.

وكان موضوع العلاقات مع ldquo;الكيانrdquo; أحد أبرز نقاط الخلاف بين هذه الأحزاب التي رأى بعضها كحزب ldquo;فرسان التغييرrdquo; ترحيل هذا الموضوع إلى البرلمان القادم للبت فيه، بينما رأت أحزاب أخرى كالصواب والتحالف الشعبي ضرورة حسمه قبل أي خطوة أخرى، فيما رأت أحزاب أخرى أن يترك لكل حزب حرية التصرف فيه. وهو ما يرفضه القوميون والإسلاميون الموريتانيون الذين يرون أن عدم حسم هذه النقطة قد يكون مبررا لبعض الأطراف في عدم قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني في حالة وصولها للحكم في الانتخابات المقررة في المرحلة الانتقالية.

وبذلك تكون ldquo;إسرائيلrdquo; قد تمكنت من إحداث أول شرخ في المؤسسة الحزبية الموريتانية التي كانت تجمع على رفض العلاقات مع ldquo;إسرائيلrdquo; وتنادي بضرورة قطعها فورا. وهو أمر يراه المختصون ذا أبعاد خطيرة وينبئ بأن الساحة الموريتانية تشهد اختراقات متنامية من قبل الأجهزة ldquo;الإسرائيليةrdquo; التي تحاول منذ ربط العلاقات بينها وبين موريتانيا سنة 1998 اختراق المجتمع الموريتاني بكافة الوسائل.

من جانب آخر، أعلن حزب ldquo;التحالف من أجل العدالة والديمقراطيةrdquo;، وهو أحد أحزاب الأقلية الزنجية عن مقاطعة الاستفتاء الدستوري المزمع إجراؤه يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري.

الى ذلك قدمت النقابة العالمية للعدالة وشاحاً الى العقيد أعلي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري (الحاكم) وذلك تثمينا لجهود المجلس العسكري في إصلاح قطاع العدالة في موريتانيا وكذلك الإصلاحات السياسية الجارية في البلاد.

ويعتبر هذا أول توشيح من نوعه لرئيس موريتاني ويأتي قبل عشرة أيام من الاستفتاء على الدستور الذي سيعيد الشرعية الدستورية الى البلاد.