المحكمة الجنائية تتهم صدام بإبادة الاكراد

الأربعاء: 2006.06.28

رئيس هيئة الدفاع: سنرد علي ملف الانفال خلال يومين

لندن ـ الزمان، بغداد ـ سمير علو

قال أحد ممثلي الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية الخاصة ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من معاونيه ستوجه لهم تهمة ارتكاب ابادة جماعية للأكراد خلال محاكمتهم في قضية الانفال ضد الاكراد في نهاية الثمانينات خلال الحرب العراقية الايرانية والتي ستبدأ في الحادي والعشرين من الشهر المقبل، فيما قال الناطق الرسمي باسم المحكمة في بيان ان المحكمة حددت الاثنين الحادي والعشرين من الشهر المقبل موعداً لبدء المحاكمة وسيتم تبليغ كافة ذوي العلاقة بالموعد المحدد وفقاً لأحكام القانون. من جانبه قال خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام ومعاونيه لـ (الزمان) في تصريح من العاصمة الاردنية عمان ان هيئة الدفاع لم تتسلم نص بلاغ المحكمة بعد. واضاف سنكون جاهزين للرد علي ما قالته المحكمة بشأن الانفال خلال اليومين المقبلين . وهذه هي التهمة الثانية التي توجه لصدام حسين بعد قضية الدجيل التي لا زالت جلساتها مستمرة حتي الآن. ولم يحدد المتحدث باسم المحكمة اسماء معاوني صدام الذين ستوجه لهم التهمة في قضية الانفال، لكن معلومات سابقة قالت ان من بينهم علي حسن المجيد ابن عم صدام وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق.وكانت المحكمة الجنائية قد أجلت جلستها بشأن قضية الدجيل الي العاشر من الشهر المقبل، فيما قالت مصادر امريكية قانونية تشرف علي المحكمة ان الجلسة المقبلة ستخصص لسماع مرافعات هيئة الدفاع بعدها ستعلق مدة 60 يوماً قبل اعلان الاحكام. وكانت التحقيقات انتهت في قضية الانفال التي وقعت في نهاية الثمانينات ووجهت التهم رسميا الي الرئيس السابق وستة من معاونيه في الرابع من نيسان (ابريل) الماضي بارتكاب "ابادة جماعية" في حق الاكراد.
وقال قاضي التحقيق رائد جوحي في الرابع من نيسان (ابريل) الماضي "نعلن ان التحقيق انتهي في قضية الانفال وان الاشخاص السبعة المتهمين بالابادة الجماعية وبجرائم ضد الانسانية احيلوا الي المحاكمة".
علي صعيد متصل اعلن محام ايطالي امس ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان استجابت لطلب النظر في قضية نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز لكنها طلبت اجابات علي ثلاثة اسئلة لكي تمضي قدما في الشكوي.
وقال المحامي جيوفاني دي ستيفانو في بيان في عمان نسخة منه ان "المحكمة استجابت لطلب طارق عزيز النظر في قضيته بشكل ايجابي بموجب الاجراءات الطارئة" الواردة في نظامها الخاص.
واضاف ان "المحكمة طلبت اجابات لثلاثة اسئلة لكي تمضي قدما في القضية".
والاسئلة هي "لاي قوات بالتحديد سلم مقدم الطلب نفسه في 24 نيسان (ابريل) 2003، واي قوات تقوم باحتجازه منذ ذلك التاريخ واين؟ وما الموعد الذي تنوي فيه تسليمه الي السلطات العراقية".
وكان المحامي طلب من المحكمة الاثنين النظر في قضية عزيز بعد "معلومات حول نية تسليمه الي الحكومة العراقية" وذلك "نظرا للانتهاكات المعروفة للمواثيق".
وقال دي ستيفانو وشريكه دومينكو مارينلي في بيان "تناهت الي مسامعنا الجمعة معلومات حول نية الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا تسليم المسؤولية الجسدية عن الموقوفين الي الحكومة العراقية".
واكدا ان عزيز توجه الي المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، بموجب الاجراءات الطارئة المعروفة بالمادة رقم 39 التي تسمح للمحكمة بالنظر في القضايا بشكل طارئ.
يذكر ان المحاميين الايطاليين اعضاء في هيئة الاسناد القانونية للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والتي تضم عشرات المحامين العرب والاجانب.
يشار الي ان المسؤولية القانونية عن الموقوفين نقلت الي الحكومة العراقية العام 2004، لكن الادارة اليومية والامنية لشؤونهم ظلت في ايدي قوات التحالف.
وتابع البيان ان "قلقنا نابع من كون الحكومة العراقية ستعاقب طارق عزيز بعيدا عن اي عملية قضائية ولا تستطيع ايطاليا وبريطانيا الافلات من مسؤوليتهما، ليس عن طارق عزيز فحسب، وانما عن جميع الموقوفين".
وقد سلم عزيز نفسه للقوات الاميركية اثر سقوط بغداد ولم توجه اليه اي تهمة حتي الان.
وتطالب عائلته ومحاموه بصورة مستمرة باطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية.